قتلى موالون لإيران بغارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية

موسكو تتريث في التعليق... ودمشق تتحدث عن سقوط 3 مدنيين

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)
TT

قتلى موالون لإيران بغارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)

قُتل 4 مقاتلين تابعين لتنظيمات تابعة لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق فجر الاثنين، في وقت تريثت خلاله موسكو في التعليق على الغارات التي أشارت تل أبيب إلى أنها تدل على بداية مرحلة جديدة تتعلق بـ«إخراج إيران من سوريا».
وإذ أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» بمقتل 3 مدنيين الاثنين جراء الغارات، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل المدنيين الثلاثة، مشيراً إلى مقتل 4 مقاتلين أيضاً من الموالين للنظام وحليفته إيران.
وأوردت «سانا» في خبر عاجل «مقتل ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين؛ بينهم طفل، جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق».
ونادراً ما يسقط قتلى مدنيون في الغارات الإسرائيلية في سوريا.
واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية صباح الاثنين مناطق في محيط دمشق، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي و«المرصد السوري لحقوق الإنسان». إلا إنه ردّاً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية؛ رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنه «في تمام الساعة 4:55 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية»، مضيفاً: «على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها». وكان المصدر تحدث عن خسائر مادية فقط.
وأوضح «المرصد السوري» أن الغارات استهدفت «مقرات ومواقع للقوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية جنوب وجنوب غربي دمشق»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل 4 مقاتلين من تلك المجموعات من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وفي 20 من الشهر الحالي، قتل 9 عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وحليفتها إيران جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في وسط سوريا، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري».
وفي منتصف الشهر نفسه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لـ«حزب الله»، الذي يقاتل منذ عام 2013 بشكل علني إلى جانب قوات النظام، عند الجانب السوري من الحدود مع لبنان من دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى.
وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».
وفي إسرائيل، كعادتهم في غالبية عمليات القصف التي ينفذونها في سوريا، امتنعوا هذه المرة أيضاً عن التطرق مباشرة لهذا القصف، واكتفوا بنشر تقارير الإعلام العربي حول الموضوع بالتفصيل. لكن «الشرق الأوسط» رصدت تصريحات كان قد أدلى بها وزير الدفاع، نفتالي بنيت، قبل ساعات من عملية القصف، لمح فيها إلى وقوعها. وخلال لقاء عقده بنيت مع عدد من مساعديه لتلخيص نشاطات الجيش في مكافحة «كورونا»، مساء الأحد في مكتبه في تل أبيب، أي قبل بضع ساعات من وقوع القصف، رمى بجملة عابرة لا تتعلق بالموضوع، وقال: «ضعوا السماعات على آذانكم وانتظروا. ستسمعون وسترون أشياء. فنحن لا نواصل لجم نشاطات التموضع الإيراني في سوريا فحسب؛ بل انتقلنا بشكل حاد من اللجم إلى الطرد. أقصد طرد إيران من سوريا. فالجيش عندنا، جنباً إلى جنب مع نشاطه في مكافحة (كورونا)، لا ينام ولا يهدأ؛ بل ينفذ عمليات أضخم بكثير من الماضي وبوتيرة أعلى بكثير من الماضي. وهو يحقق النجاحات في ذلك».
وقد أفاق سامعوه، صباح أمس على الأنباء التي تتحدث عن القصف الإسرائيلي قرب دمشق، ففهموا الرمز.
في موسكو، تجنبت الأوساط الرسمية الروسية أمس، التعليق على استهداف الطيران الإسرائيلي مواقع قرب العاصمة السورية، في حين اكتفت وسائل الإعلام الحكومية بتكرار رواية دمشق حول «تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء إسرائيلي».
وكانت موسكو تتجاهل عادة التعليق على الضربات الإسرائيلية ضد مواقع في سوريا، لكن في الفترة الأخيرة كرر مسؤولون في وزارة الخارجية أن «تصرفات إسرائيل تزيد من تعقيد الموقف». ورغم أن هذا التعليق لم يصل إلى درجة توجيه إدانة مباشرة، فإنه كان لافتاً، أمس، عدم صدور أي تعقيب من المستويين العسكري أو السياسي.
وفي مقابل هذا الصمت، نقل الإعلام الروسي بنشاط رواية الحكومة السورية حول قيام الدفاعات الجوية بالتصدي لـ«عدوان إسرائيلي». كما نقلت الوكالات الروسية أنباء وقوع عدد من الضحايا جراء القصف.
وكانت موسكو وجّهت انتقادات قوية لإسرائيل في مرات نادرة، بينها التسبب بإسقاط مقاتلة روسية في صيف عام 2018، قرب الشواطئ السورية، عندما تسترت بها قاذفات إسرائيلية كانت تشن غارات على مواقع في سوريا، ما أسفر عن إصابة الطائرة الروسية بنيران الدفاع الجوي السورية بطريق الخطأ.
وسيطر توتر على العلاقات بين الطرفين بعد الحادث، قبل أن يستعيد الطرفان زخمها عبر سلسلة زيارات أعادت الأمور إلى مجاريها، واتفق خلالها الطرفان على تنشيط قنوات التنبيه المبكّر لمنع وقوع احتكاكات غير مقصودة في الأجواء السورية. وفي مطلع العام زار الرئيس فلاديمير بوتين إسرائيل للمشاركة في مراسم إقامة نصب تذكاري لضحايا ألمانيا النازية، وبعد مرور أسبوع واحد توجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موسكو حيث حصل على دعم الكرملين في الانتخابات الإسرائيلية من خلال الإشادة الروسية الواسعة بـ«الدور المهم الذي قام به لتعزيز العلاقات الروسية - الإسرائيلية». كما عاد محملاً بـ«هدية» قيّمة؛ إذ وافق بوتين على إطلاق سراح سجينة إسرائيلية كانت تقضي فترة عقوبتها في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات.
ومع التحسن المتواصل في العلاقات مع إسرائيل، رأى معلقون في موسكو أن عنصراً آخر يلعب دوراً في الصمت الروسي حيال تواصل الضربات الإسرائيلية، هو التوافق الضمني الروسي - الإسرائيلي على الحاجة إلى تحجيم وجود إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها في سوريا. ومنع ظهور أي تهديد للأمن الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق المحاذية للجولان السوري المحتل.



غزة تكابد لانتشال الجثث من تحت الأنقاض... والعواصف تهدم المباني المتضررة

السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
TT

غزة تكابد لانتشال الجثث من تحت الأنقاض... والعواصف تهدم المباني المتضررة

السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)

حذرت السلطات في قطاع غزة اليوم (الاثنين) من احتمال انهيار مزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة في القطاع الفلسطيني المدمر، وقالت إن الأحوال الجوية تجعل من الصعب انتشال الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت السلطات الصحية أن انهيار مبنيين في غزة يوم الجمعة أسفر عن مقتل 12 على الأقل، وذلك وسط عاصفة جرفت الخيام وأغرقتها أيضاً، وأدت إلى وفيات بسبب التعرض للبرد.

واتفقت إسرائيل وحركة «حماس» على وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من القصف المكثف والعمليات العسكرية، لكن المنظمات الإنسانية تقول إن المساعدات التي تدخل غزة قليلة للغاية، في حين لا يزال جميع السكان تقريباً بلا مأوى.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، المجتمع الدولي إلى توفير منازل متنقلة وكرفانات للنازحين الفلسطينيين بدلاً من الخيام.

وقال: «إذا لم يتم حماية الناس اليوم سنشهد مزيداً من الضحايا. سنشهد مزيداً من قتل الناس، والأطفال، والنساء، والعوائل بأكملها داخل هذه المباني».

سلطات غزة تواصل الحفر لانتشال نحو تسعة آلاف جثة يقدّر أنها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض (أ.ب)

وكان محمد نصار وعائلته يعيشون في مبنى مكون من ستة طوابق تضرر بشدة جراء الغارات الإسرائيلية في وقت سابق من الحرب، ثم انهار يوم الجمعة.

وواجهت أسرته صعوبات في العثور على مسكن بديل، وغمرتهم المياه أثناء إقامتهم في خيمة خلال نوبة سابقة من سوء الأحوال الجوية. وخرج نصار لشراء بعض الاحتياجات يوم الجمعة وعاد ليجد مشهد الحطام وعمال الإنقاذ يحاولون انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقال نصار: «شفت إيد ابني طالعة من تحت الأرض، يعني أكتر منظر أثّرني، ابني تحت الأرض مش قادرين نطلعه». وتُوفي ابنه (15 عاماً) وابنته (18 عاماً).

وفي غضون ذلك، قال المتحدث إسماعيل الثوابتة إن سلطات غزة تواصل الحفر لانتشال نحو تسعة آلاف جثة يقدّر أنها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب، لكنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لتسريع العمل.

وانتشل عمال الإنقاذ اليوم رفات نحو 20 شخصاً من مبنى متعدد الطوابق تعرض للقصف في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث يُعتقد أن نحو 60 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، كانوا يحتمون فيه.


الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
TT

الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

ما بين شكوى متزايدة من حوادث «عقر»، ومطالب مستمرة من «دعاة الرفق بالحيوان» بحق الكلاب في الحياة، تبحث مصر وضع خطة وطنية تضع حلولاً قابلة للتنفيذ للحد من انتشار «كلاب الشوارع» عبر شراكة مع منظمات المجتمع المدني، وسط تزايد المخاوف من الإخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالمواطنين.

وخلال اجتماع بممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، الاثنين، آليات تفعيل قانون تنظيم «حيازة الحيوانات»، وبخاصة ملف «كلاب الشوارع»، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وركز الاجتماع على كيفية تحقيق «التوازن بين حماية الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات»، في إطار توجّه حكومي نحو تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار «كلاب الشوارع».

وكانت مصر قد أصدرت قانوناً جديداً في يناير (كانون الثاني) 2024، ينظم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ويفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية) على المخالفين.

وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال اجتماع مع ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان (وزارة الزراعة المصرية)

إحصاءات متضاربة

وتشهد مصر جدلاً متكرراً حول انتشار «كلاب الشوارع» وما تمثله من خطر على المواطنين، خاصة مع تزايد أعدادها بشكل كبير؛ إذ وفق تقديرات «جمعية الرفق بالحيوان» وصل عددها إلى نحو 40 مليون كلب، بحسب رئيس الجمعية الدكتور شهاب عبد الحميد، الذي أكد في مداخلة تلفزيونية، الأحد، أن «أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً»، وأن «الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطراً على المواطنين ويخل بالتوازن البيئي في المدن». لكن مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الحسيني محمد عوض، كشف عن أرقام مغايرة، وأكد أن «عدد الكلاب الضالة في مصر يصل إلى نحو 9 ملايين كلب، وذلك بحسب إحصاء تم في عام 2023»، وتوقع في تصريحات إعلامية الأحد «زيادة هذا العدد بنسبة 25 بالمائة في عام 2025، ما يعني أن العدد يتخطى 10 ملايين كلب على الأقل».

ومع تكرار وقائع «العقر» تنشب سجالات بين من يرون أن الحل في تسميم الكلاب للتخلص منها لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وبين جمعيات «الرفق بالحيوانات» التي تدافع عن حق الكلاب في الحياة، وتدعو إلى تعقيمها أو تطعيمها كحل إنساني وعلمي، للحد من أعدادها دون الإخلال بالتوازن البيئي.

وتعرض خمسة أشخاص، السبت، بينهم أربعة أطفال، لـ«العقر» من أحد الكلاب بإحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال شرقي)، ما تسبب في إصابات بالغة نُقلوا على أثرها للمستشفى. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصيب 18 شخصاً بمحافظة أسيوط (جنوباً) عقب تعرضهم للهجوم من أحد «كلاب الشوارع».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أُصيب 7 مواطنين في إحدى قرى محافظة أسيوط أيضاً إثر تعرضهم لهجوم من كلب مسعور أثناء سيرهم في شوارع القرية. وخلال نفس الشهر، لقي طفل مصرعه عقب تعرضه لهجوم كلب ضال التهم رقبته أثناء لهوه أمام منزله بإحدى قرى محافظة البحيرة (شمالاً).

وفي رأي رئيسة «اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان»، منى خليل، تتبنى مصر نهجاً علمياً لمواجهة انتشار «كلاب الشوارع». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلول العلمية التي تنتهجها مصر نجحت في الكثير من الدول الكبرى لعلاج المشكلة من جذورها عبر التعقيم والتطعيم»، موضحة أن «هذا الاتجاه مكلف مادياً ويحتاج إلى موارد كبيرة تتطلب مشاركة القطاع الخاص المحلي والجهات الدولية المانحة».

وزارة الزراعة تطلق شراكة مع المجتمع المدني للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

برامج للتعقيم والتحصين

وأكد وزير الزراعة في إفادة رسمية، الاثنين، أن «المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً وتوسعاً في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة».

وأشار إلى أهمية «الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة»، مؤكداً أيضاً أن «الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات».

ويرى مؤسس جمعية «هوب لإنقاذ الحيوانات» (أهلية)، أحمد الشوربجي، أنه يجب التعامل مع مشكلة «الكلاب الضالة» دون إهدار حق هذه الحيوانات في الحياة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «طوال سنوات كان يتم التعامل مع المشكلة بشكل غير إنساني، سواء بتسميم الكلاب أو إطلاق النار عليها»، حسب وصفه، مؤكداً أن «الحل في الطرق العلمية، مثل التطعيم الذي يجعل الكلاب لا تشكل خطورة، والتعقيم الذي سيقلل أعدادها تدريجياً عبر الحد من التكاثر دون انتهاكات غير أخلاقية». لكن في المقابل يشكو مواطنون من صعوبة التواصل مع الجهات الحكومية المنوط بها التعامل مع الكلاب الضالة، أو التي تعاني من حالات «سعار»، وبالتالي تبقى أسهل وسيلة بالنسبة للبعض هي تسميم الكلاب، أو الاستعانة بأشخاص لديهم قدرة على التعامل معها لإبعادها عن مناطق إقامتهم، ما يجعل الخطر ينتقل من منطقة إلى أخرى.

وفي إفادته، وجّه وزير الزراعة المصري بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع «حيوانات الشوارع»، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإنشاء مراكز إيواء «كلاب الشوارع» بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم.


السعودية ومصر لاستكمال ترتيبات الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق الأعلى»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

السعودية ومصر لاستكمال ترتيبات الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق الأعلى»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة أجراها الأخير للسعودية في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

تعمل السعودية ومصر على استكمال ترتيبات عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً شاملاً للتعاون بين القاهرة والرياض، ومنصة لمتابعة وتنفيذ كافة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واتفقت السعودية ومصر على تطوير العلاقات المشتركة بإنشاء «مجلس التنسيق الأعلى المشترك»، ووقّع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على محضر تشكيل المجلس بين البلدين، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، برئاستهما.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي أعلنت عنه وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، بما «يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعزز المصالح العربية والاستقرار الإقليمي»، بحسب «الخارجية المصرية».

https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84-في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةB8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة87-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةACفي المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة89-في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84-في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةAF-في المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةAF-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB7في المائةD9في المائة8A/1178635727779605/

وشهدت العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر الماضي اجتماعاً لأمانتَي مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري من الجانبين، برئاسة المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر الفريق كامل الوزير، وهو أمين عام المجلس من الجانب المصري.

وأكد أمينا مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري في ذلك الحين، حرصهما على وضع خطة مشتركة لمجلس التنسيق الأعلى تهدف إلى تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية، ونقلها إلى آفاق أوسع، بما يحقق تَطلُّعات قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات الثنائية إلى ما يحقق المصالح المشتركة.

جانب من الاجتماع الثاني لأمانتَي مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية السعودية)

وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، فإن المجلس يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعة، والتكنولوجيا، والعمران، إلى جانب توطين الصناعات ونقل الخبرات الحديثة، فضلاً عن متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما يشمل عمله لجاناً قطاعية متخصصة تجتمع بشكل دوري لمراجعة التقدم في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وإزالة أي معوق.

وأكد عبد العاطي خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره السعودي «اعتزاز مصر بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما تشهده من زخم متنامٍ على مختلف المستويات».

وتطرق الاتصال أيضاً إلى تطورات الأوضاع في غزة والتطورات في السودان، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية ضمان «استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2803».

كما نوّه وزير الخارجية المصري بـ«أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق في إطار «الآلية الرباعية»، بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وشدد وزير الخارجية المصري على «أهمية توفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق»، وجدد التأكيد على موقف مصر «الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية»، بحسب البيان.