تراجع حاد للأرباح الصناعية الصينية

TT

تراجع حاد للأرباح الصناعية الصينية

قال مكتب الإحصاء الصيني، أمس، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت في مارس (آذار) الماضي 34.9 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام، إلى 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار).
ويأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وهو أكبر انخفاض منذ 2010 على الأقل. وفي الفترة من يناير إلى مارس، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 36.7 في المائة على أساس سنوي إلى 781.45 مليار يوان.
وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.4 في المائة على أساس سنوي بنهاية مارس، مقارنة مع زيادة بنسبة 5.3 في المائة في نهاية فبراير. وتغطي بيانات الشركات الصناعية الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 20 مليون يوان من عملياتها الأساسية.
ويعكس انخفاض الأرباح الضغط المستمر على قطاع التصنيع الصيني، الذي تضرر بشدة بفعل تباطؤ الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس «كورونا» وانكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى في نحو 30 عاماً في الربع الأول.
وقال شانغ وييهوا، المسؤول في مكتب الإحصاء الوطني، إنه رغم تحسن حالة الأرباح في قطاعات الإلكترونيات والصناعات التحويلية والتصنيع الغذائي والزراعي، فإن الموقف ما زال لا يدعو إلى التفاؤل.



مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
TT

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل

صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

وقال مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن وحلفاءها الغربيون دفعوا لهذه الخطوة خوفاً من أن يؤدي عدم القيام بها قبل موعد انتهاء التمديد السابق في نهاية الأسبوع إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الشهرين الماضيين، على تمديد اتفاقية التعاون المصرفي لشهر واحد فقط في كل مرة، ما أضاف كثيراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتصرف بناء على دعواته المتكررة لإسقاط السلطة الفلسطينية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مجلس الأمن القومي قدّم تقديراً لصالح تمديد الإعفاء لمدة عام، قبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، بسبب المخاوف من أن عدم التمديد ستكون له عواقب أمنية ودبلوماسية كبيرة.

وصرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة «إكس»، بأنه صوت ضد تمديد اتفاق التعاون المصرفي، مُنتقداً زملاءه في المجلس الذين تحدثوا عن إسقاط السلطة الفلسطينية، بينما صوّتوا لصالح إجراء «سيسمح للسلطة الفلسطينية» بالاستمرار.