«سابك» السعودية تعتزم اقتحام سوق الغاز الصخري الأميركية

خبراء لـ {الشرق الأوسط}: إعلان الشركة خطوة استثمارية ذكية

خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة
خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة
TT

«سابك» السعودية تعتزم اقتحام سوق الغاز الصخري الأميركية

خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة
خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة

قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس الأربعاء إن الشركة تجري محادثات مع عدة شركات أميركية للاستثمار في الغاز الصخري بالولايات المتحدة وتتوقع دخول السوق هذا العام.
أمام ذلك اعتبر خبراء سعوديون أن خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، وتوسيع نشاطاتها الصناعية هناك بالحصول على اللقيم الذي تحتاجه صناعة البتروكيماويات.
وفسر فضل البوعينين وهو خبير سعودي في مجال البتروكيماويات، دخول سابك في هذا القطاع وهي ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في العالم بأنه يعني عمليا أن الغاز الصخري بات أمرا واقعا، وتوجه الشركة للاستثمار فيه يساعدها على توفير مصادر مختلفة للقيم وربما يساعدها على التكيف مع المتغيرات العالمية في صناعة البتروكيماويات.
من جانبه اعتبر سداد الحسيني وهو خبير نفطي سعودي أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة ساهمت في خفض أسعار الغاز والسوائل المصاحبة له وهي الأهم من وجهة نظر الحسيني، وقال: إن هذه الوفرة أدت إلى طرحه في السوق الأميركية بسعر تجاري يجعله أحد المصادر التي تتجه لها صناعة البتروكيماويات، وبما أن الولايات المتحدة تحضر تصدير الغاز فإنه سيستهلك هناك.
وبالعودة إلى الخبر الذي نقلته وكالة «رويترز» قال الماضي «نجري حاليا محادثات مع بعض الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة للاستثمار في الغاز الصخري، نتوقع دخول السوق في وقت ما من العام الجاري وهو أمر جيد لـ(سابك) ويجعل لأنشطتنا طابعا عالميا».
وفي وقت لاحق قال الماضي ضمن تصريحاته لـ«رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الاستثمار سيكون في عمليات المصب التي تشمل التكرير والتوزيع، ولم يكشف عن حجم الاستثمار المزمع أو الشركاء المحتملين. وفي العام الماضي صرح الماضي بأن سابك وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم تنوي بناء وحدة تكسير جديدة للغاز الصخري في الولايات المتحدة.
وقال إن أي استثمار لن يكون ضخما في البداية مضيفا أن الشركة ليس لديها احتياجات تمويل عاجلة واستبعد أن تلجأ إلى سوق السندات في العام الحالي. وتابع: «آمل أن تزيد أرباحنا العام المقبل، لن تكون هناك أي استثمارات ضخمة لعامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، ستأتي معظم استثمارات الغاز الصخري في 2017».
يقول فضل البوعينين بأن سابك تتحدث عن توجه للغاز الصخري في الولايات المتحدة وليس خارجها، معتبرا خطوة الشركة نظرة ثاقبة لمواكبة أي تغيرات تطرأ على السوق الأميركية والتي بالتالي سيكون لها تأثير على استثمارات سابك هناك.
وقال البوعينين «إن أي تغير في قطاع البتروكيماويات يفترض أن تكون سابك مطلعة عليه من الداخل - أي من تقنيات الصناعة - وهذه الاستثمارات المرتقبة ستتيح لسابك سبر أغوار التقنيات الجديدة لهذه الصناعة». وأكد البوعينين أن الخطوة التي أعلنت عنها سابك ستوفر لها اللقيم بأسعار مفضلة مما يساعدها على تحسين تنافسيتها في السوق الأميركية.
وكان الماضي أكد أن سابك ستستثمر في عمليات «المصب» وهي الشراء المسبق للخامات من حقول الإنتاج وبعقود دائمة أو طويلة وبناء وحدات تكسير خاصة بالغاز الصخري هو التوجه الجديد للشركة، هنا اعتبر البوعينين أن خطوة سابك المتدرجة في الاستثمار في هذا القطاع تعني أن الشركة تتحوط في استثماراتها تحسبا لأي متغيرات سوقية قد تطرأ، لحماية الشركة من مواجهة مخاطر السوق أو عمليات الإنتاج.
وتوقع البوعينين أن دخول سابك قطاع الغاز الصخري هي اختبار حقيقي لهذا القطاع الجديد من الطاقة وكشف لمعالم هذا القطاع، وقال البوعينين بأن ما يعزز هذه الفرضية إبداء السعودية اهتمامها بالغاز الصخري ونيتها التوجه إلى إنتاجه من بعض مناطق البلاد، وقال: إن دخول سابك لهذا القطاع قد يساعد في نقل التقنيات إلى السعودية.
في حين يرى سداد الحسيني وهو خبير نفطي سعودي أن دخول سابك في قطاع الغاز الصخري توجه استثماري بحت بسبب وفرة إنتاجه في الولايات المتحدة بالقرب من قواعد سابك الاستثمارية هناك، وقال: إن تقنيات إنتاج الغاز الصخري ليست سرا كما أنها متاحة للجميع، واستبعد الحسيني دخول السعودية في إنتاج الغاز الصخري والذي قال: إنه يحتاج إلى كم هائل من المعلومات وهذه غير متوفرة لدى السعودية.
وأضاف: «إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة بني على معلومات ضخمة تم جمعها من آلاف وقد يكون من مئات الآلاف من الآبار التي تم حفرها هناك، والسعودية لا تملك هذا الزخم من المعلومات».
وقال الحسيني بأن سابك تستهدف السوائل المصاحبة للغاز الصخري لاستهلاكها في منشآتها داخل الولايات المتحدة، وقد يكون هذا سبب دخول سابك بالشراكة مع شركات أخرى في السوق الأميركية، واعتبر أن خطوة سابك كانت دخول في منطقة الوسط بين الإنتاج والتكسير، أي شراء السوائل وتحويلها إلى لقيم لعملياتها الصناعية.
وشدد الحسيني أن المهم في الخطوة ليس الغاز الصخري بحد ذاته بقدر ما هو السوائل المصاحبة له، وقال: إن هناك أنواعا من الغاز الصخري، منها نوع لا يعطي سوائل وإنما يستهلك كوقود فقط واصفا أسعاره بأنها لا تغري بالاستثمار فيه إضافة إلى أن الولايات المتحدة تحضر تصديره، وتوقع الحسيني أن تسمية الغاز الصخري جاءت بسبب وفرة إنتاجه التي خفضت بدورها الأسعار في السوق الأميركية إلى مستويات تجارية ستستفيد منها سابك في تزويد منشآتها هناك باللقيم الذي تحتاجه.



السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج» القائم على ربط المخرجات بفرص الاستثمار، بما يخدم المنظومة ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال وزير التعليم يوسف البنيان إن إطلاق الكلية ثمرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين وجامعة الملك عبد العزيز، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن هذا الحراك المتسارع في التعليم الجامعي يستند إلى الدعم الكبير من الحكومة، ويعكس طموحاً لجعل المنظومة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وبيّن في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أن المبادرة تسهم في تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع التعدين، وتعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي وعالمي في هذه الصناعة.

وأضاف أن المبادرة تركز على رفع جودة المخرجات التعليمية وتكثيف البحث العلمي الموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي، إلى جانب توسيع الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وأوضح البنيان أن قطاع التعليم الجامعي في المملكة يشهد تحولات شاملة وغير مسبوقة من خلال مبادرة ريادة الجامعات ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الهادفة لبناء نموذج ريادي لمنظومة التعليم.


الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

أشادت الصين، يوم الخميس، بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين هذا الأسبوع، واصفة إياها بأنها «محورية» في جهود إعادة ضبط العلاقات بعد أشهر من إعادة التواصل المكثف.

وجاءت تصريحات كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، التي ترافق كارني في أول زيارة لرئيس وزراء كندي منذ عام 2017. وقال وانغ: «تُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الكندي إلى الصين منذ 8 سنوات، وهي لحظة محورية ومهمة لعلاقاتنا الثنائية».

وأضاف أن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع كندا مع إزالة «التدخلات»، لكنه لم يحدد مصدر هذه التدخلات. وفي المقابل، أشادت أناند بالجهود المبذولة خلف الكواليس لتنظيم لقاءات كارني المرتقبة مع القادة الصينيين «لضمان نجاح هذه اللقاءات»، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

ومنذ اللقاء الإيجابي بين كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية العام الماضي، أبدى البلدان رغبة مشتركة في طي صفحة فترات التوتر التي أثرت سلباً على العلاقات منذ عام 2017. وكان آخر توتر في العلاقات بعد أن فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية في عام 2024 في أعقاب قيود أميركية مماثلة. وردّت الصين في مارس (آذار) الماضي بفرض رسوم جمركية على منتجات زراعية وغذائية كندية بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار، مثل زيت الكانولا ومسحوق الكانولا، مما أدى إلى انخفاض واردات الصين من البضائع الكندية بنسبة 10.4 في المائة في عام 2025، وفقاً لبيانات الجمارك الصادرة يوم الأربعاء.

كما أسهم في إعادة التواصل مع الصين السعي لتنويع أسواق التصدير بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا العام الماضي، ولمّح إلى إمكانية انضمام كندا، الحليف الأميركي القديم، إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين. وتكثفت الجهود الرامية إلى بدء حوار جديد منذ تولي كارني منصبه العام الماضي؛ حيث عقد كبار المسؤولين من كلا الجانبين اجتماعات ومكالمات هاتفية مهدت الطريق لاجتماع الزعيمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في كوريا الجنوبية.

السبب الرئيسي للتوتر

وألقت وسائل الإعلام الصينية الرسمية باللوم على سياسات حكومة ترودو الرامية إلى احتواء الصين بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، باعتبارها السبب الرئيسي للتوتر. وقال جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «ويبيك ماركتينغ آند تكنولوجيز» الكندية، ومقرها بكين، والتي عملت مع شركتي الملابس «أركتريكس» و«لوليمون» في إطلاق منتجاتهما في الصين: «كان من الصعب للغاية متابعة تلك الإدارة السابقة». وصرح كوك لوكالة رويترز: «نعلم أن كارني يمتلك خبرة واسعة في مجال الأعمال، وقد زار الصين مرات عديدة. لذا، من وجهة نظر مجتمع الأعمال، نحن متفائلون للغاية وواثقون». ومنذ وصوله إلى بكين يوم الأربعاء، التقى كارني كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعات أعمال صينية، مثل شركة «كاتل» العملاقة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، وشركة البترول الوطنية الصينية.

كما التقى مسؤولين من شركة «إنفجين إنرجي» المتخصصة في صناعة توربينات الرياح الذكية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وشركة «بريمافيرا كابيتال غروب» للاستثمار، وعملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا». وكان من المقرر أن يلتقي كارني رئيس الوزراء لي تشيانغ في وقت لاحق من يوم الخميس، والرئيس شي جينبينغ يوم الجمعة.


السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة

جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
TT

السعودية تؤمن تمويلاً من وكالة يابانية بـ1.5 مليار دولار لدعم قطاعَي المياه والطاقة

جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)
جانب من «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» في الرياض (استثمر في السعودية)

أعلن «المركز الوطني السعودي لإدارة الدين» عن إتمام ترتيب تمويل دولي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالتعاون مع «وكالة ائتمان الصادرات اليابانية (إن إي إكس آي - NEXI)».

وأُعلنَ عن هذه الاتفاقية خلال أعمال «الطاولة المستديرة السعودية - اليابانية» التي استضافتها العاصمة الرياض، بحضور هاني المديني، الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، وأتسو كورودا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للوكالة اليابانية.

تفاصيل التمويل وأهدافه

يمتد التمويل الجديد لمدة 12 عاماً، وقد خُصص بشكل محدد لدعم المشتريات الاستراتيجية في قطاعَي المياه والطاقة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على استقطاب التمويلات الدولية طويلة الأجل بأسعار تنافسية، فضلاً عن أنها أداة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المتنامية بين الرياض وطوكيو.

تُعدّ «وكالةُ ائتمان الصادرات اليابانية» الذراعَ الاستراتيجية للحكومة اليابانية في تأمين ودعم التجارة والاستثمارات الخارجية، وتلعب دوراً محورياً في تمويل المشروعات الضخمة حول العالم، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، من خلال تقديم ضمانات ائتمانية وتسهيلات تمويلية طويلة الأجل.

وترتبط «الوكالة» بعلاقة وطيدة مع السعودية، حيث أسهمت في دعم كثير من المشروعات ضمن «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا.

وأوضح «المركز الوطني لإدارة الدين» أن هذا التمويل ينسجم مع استراتيجية المملكة للاستفادة من سبل التمويل المتاحة دولياً لخدمة المشروعات الحكومية ذات الأولوية. كما يسهم في تعزيز تدفقات التكنولوجيا والمعدات اليابانية المتقدمة إلى السوق السعودية، خصوصاً في المجالات الحيوية التي تمس احتياجات التنمية المستدامة.