قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»

المفتي عبد اللطيف دريان مستقبلاً أمس الرئيس فؤاد السنيورة وإلى اليسار وزير الداخلية العميد محمد فهمي

توالت، أمس، ردود الفعل على كلام رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان موجهاً بشكل أساسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن خلفه إلى السياسات المالية والاقتصادية طوال السنوات الماضية. ورأى بعضهم في كلام دياب انتقاماً وانقلاباً مشبوهاً، فيما وضعه آخرون في خانة استهداف لبنان بأكمله، سياسياً واقتصادياً وميثاقياً.
وبعد البيان العالي السقف الذي أصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مساء أول من أمس، رداً على دياب، متحدثاً عن «مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، وكلفوا رئاسة الحكومة للهجوم فيها، حيث يحقق دياب أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر»، جاءت أبرز الردود، أمس، من على منبر دار الفتوى، على لسان رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق.
وفي حين رفضت مصادر دار الفتوى التعليق على الكلام الذي صدر من على منبرها، مؤكدة أن المواقف تمثل قائليها، قالت مصادر رؤساء الحكومة السابقين لـ«الشرق الأوسط»: «كلام دياب هو استكمال لسياسة يتبعها (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، اللذين شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف طائفة بعينها، إنما تستهدف لبنان، بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي، كما الميثاقي». وأضافت: «منذ تشكيل الحكومة، يحاول (حزب الله) الإمساك أكثر بمقدرات هذه الدولة، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه». ومع تشديد المصادر أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا، وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم لم ولن ينطلق من موقع سنّي، إنما من موقع وطني.
ووصف السنيورة كلام دياب بأنه «كمن يضع العربة أمام الحصان»، وقال: «ليس هكذا تعالج الأمور، والمطلوب تقديم معالجات حقيقية، لأن هناك أوضاعاً معيشية ضاغطة؛ المطلوب اليوم استنهاض المواطنين لدعم مسيرة الإصلاح الحقيقي، والعودة إلى إعادة الاعتبار إلى الدستور واتفاق الطائف، وإعادة الاعتبار إلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية، وبالتالي إخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية».
وسأل السنيورة: «كيف يمكن استعادة ثقة الناس ولم نحل ملف التشكيلات القضائية؟ وكيف يمكن أن نكسب ثقة اللبنانيين ولم نطبق قانون الكهرباء المقر منذ 18 عاماً؟ وكيف يمكن أن نستمر بهذا العمل ونمنع اللبنانيين من المناقشة مع صندوق النقد الدولي؟»، مؤكداً أن «صندوق النقد هو الوسيلة الوحيدة التي تستعين بها الدول لاستعادة المصداقية»، وشدد على أن الدولار لا ينخفض بالعصا، إنما باستعادة الثقة.
ومن جهته، قال سلام: «لا يمكن للمسؤولين وضع أنفسهم في موقع التصدي، والدخول في جو المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة»، مشيراً إلى أنّ «الانتقام لا يؤدي إلى عمل بناء». ورأى أنّ «الانهيار الحاصل هو نتيجة الخروج عن الدستور، والحل هو أن يتواضع بعض المسؤولين»، مشدّداً على أن لا أحد بمنأى عن المساءلة والمحاسبة. وأضاف: «في الـسنوات الثلاث الأخيرة، كان يجب أن تتمّ معالجة التراكمات التي يتحدّث عنها الجميع في السنوات الـ30 الأخيرة، لكن بدل ذلك تمّ اللجوء إلى الخطابات الثأرية والطائفية».
وفي المقابل، عد الوزير السابق النائب نهاد المشنوق أن هناك مؤامرة تستهدف الطائفة السنية، داعياً إلى تشكيل جبهة مقاومة. وقال: «هذه المؤامرة نحن قادرون على مواجهتها، وليخرج هو منها، آملاً ألا يكون جزءاً منها» (يقصد دياب).
ورأى المشنوق أنّ دياب «منذ لحظة تكليفه، يتصرّف على طريقة الذي يقود السيارة وهو ينظر إلى الخلف، وبالتالي من الطبيعي أن يصطدم بالحائط، ونحن لم نسمع منه حتّى الآن إلاّ شكاوى وإدانات وتكفيراً اقتصادياً وتكفيراً مالياً، وهذا لا يقدّم للناس شيئاً».
وشنّ نواب «اللقاء الديمقراطي»، الدي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، هجوماً على دياب، متحدثين عن انقلاب مشبوه. وعّلق النائب هادي أبو الحسن، عبر «تويتر»، قائلاً: «لأوّل مرة منذ توليت رئاسة الحكومة، تنفّذ بوضوح ما يُطلب منك دون التباس، ويظهر جلياً من يهمس في أذنك من خلال دقة التلقين والاقتباس... فيا للأسف، ارتضيت التهديد والوعيد، وانكشف أمرك، وغاب دورك في مواجهة الاستقواء على الدولة وحماية مصالح الناس!».
كذلك قال النائب بلال عبد الله: «مكلفة جداً على الشعب لعبة المحاور، والأخطر هو إظهار القدرة للآخرين في الخارج على الإمساك بكل مفاصل الدولة، مهما كانت نتيجتها على الفقير... توقيت الانقلاب على إيقاع الجوع والخوف، دون طرح الحلول المطلوبة، مريب ويطرح ألف سؤال»، وأضاف غامزاً من قناة النائب جبران باسيل: «تعبيد طريق الرئاسة بالترهيب والوعيد والكيدية قاتل».
وفي بيان له، كان «الحزب التقدمي الاشتراكي» قد وصف كلام دياب بالانقلاب والهروب من الفشل، وقال: «مرة جديدة، تُثبت الحكومة ورئيسها، بإيعاز وتوجيهٍ مباشرين ممن يمسكون بناصية قرارها، أنها تابعة، وواجهة لتبرير الفشل، وتحميل المسؤوليات للغير، والاقتصاص من كل صوت وقف -ولا يزال- بوجه محاولات الاستيلاء على الدولة ومقدراتها».
وأضاف: «لقد خرج اليوم رئيس مجلس الوزراء، على جري عادته وعادة داعميه، ليتنصّل من فشل حكومته وغياب الرؤية لديها، ومن التخبط والتردد اللذين يسببهما عمى البصيرة بفعل الكيدية التي تتحكم بمسار العمل الحكومي».