«الجبهة الشعبية» تتهم عباس بوقف مخصصاتها المالية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

هاجمت «الجبهة الشعبية» ما وصفته بقرار «القرصنة» على أموالها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية» المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، أبو أحمد فؤاد، إن «حقوق الجبهة الشعبية هي أموال للشعب الفلسطيني، وليست لجهة أو حزب أو تنظيم». وأضاف: «قرار القرصنة على الحقوق المالية للجبهة ظالم وقمعي وفردي ولا يكسر ظهر الجبهة». ولم يرد أي مسؤول فلسطيني فوراً على الجبهة، فيما يقول مسؤولون إن المنظمة مثل غيرها تواجه أزمة مالية.
وتتهم «الجبهة الشعبية»، الرئيس الفلسطيني، بحرمانها من مخصصاتها التي تتلقاها من الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة. وقال فؤاد إن «الجبهة» ستخاطب الرئيس عباس مجدداً لبحث كافة القضايا السياسية والخلافية معه، وانتقد عدم فاعلية الفصائل الأخرى لرفض الإجراءات ضد الجبهة، قائلاً: «للأسف الشديد، الفصائل ليست فاعلة في المطالبة بوقف هذا الإجراء».
وهذه ليست أول مرة تتهم فيها الجبهة الرئيس عباس بوقف مخصصاتها. وتختلف «الجبهة» مع عباس في القضايا الكبرى، مثل المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها، وتقاطع جلسات المنظمة.
ومثل غيرها من فصائل منظمة التحرير، تحصل «الجبهة الشعبية»، منذ عقود، على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال، وتطوير المال التابع للمنظمة، وحمايته. ويحصل الصندوق على الأموال، بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات العربية، وعائدات طابع التحرير الذي تتداوله الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها، والتبرعات والهبات، والقروض والمساعدات العربية، أو التي تقدمها الشعوب الصديقة، وأي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
وذهبت «الجبهة»، بعيداً، أمس، باتهام السلطة بشن هجوم متوازٍ عليها مع إسرائيل. وهاجم عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، محمد مكاوي، السلطة، قائلاً «إن الهجمة المسعورة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها على الجبهة من ملاحقة واعتقال في الضفة المحتلة، ليست بعيدة عن أذرع التنسيق الأمني والمتشعبة بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال». وأضاف مكاوي أن هذه الأجهزة وأجهزة الاحتلال كثفت من جهودها الاستخباراتية من أجل ملاحقة الجبهة، وتجفيف مواردها المالية، وقال «هذا النهج المدمر من قبل القيادة المتنفذة، خصوصاً بحق الجبهة وحقوقها التي يجري القرصنة عليها منذ أكثر من عامين، لم ولن تزيد الجبهة إلا صلابة وتمسكاً بمواقفها الوطنية، ويتمترس معها جماهير شعبنا وقواه الحية والمقاومة».
وأكد أن الجبهة مهما اشتد الحصار المالي عليها لن تركع، ولن تساوم، وستواصل نضالها الديمقراطي من أجل إنهاء حالة التفرد والهيمنة، ومواصلة العمل على إنجاز إصلاح شامل لمؤسسات منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الجامع.