تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة

ميلادينوف يحذّر من أن الخطوة «ستدمر حل الدولتين»

فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة

فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)

أعادت منظمة التحرير الفلسطينية اتهام الإدارة الأميركية بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل، لكي تضم أجزاء من الضفة الغربية، لكن مصادر في حزب «كاحول لافان» (أزرق - أبيض)، الشريك الرئيسي لحزب «الليكود»، في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، سربت بأن الإدارة الأميركية لن تتعاطى فوراً مع هذا التوجه الإسرائيلي.
وقال المحلّل السياسي للقناة «13» العبرية، رافيف دروكر، نقلاً عن حزب «كاحول لافان»، إنهم أجروا مباحثات سرية مع البيت الأبيض قبل التوقيع على الاتفاق الحكومي، ووصلوا إلى خلاصة أنه لن يسمح بضم الأراضي في الضفة الغربية. وقال مقربون من «كاحول لافان»، الذي يتضمن اتفاقه الحكومي مع حزب «الليكود»، ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «لن يسمح بالضم».
كانت هذه النقطة محل خلاف بين «الليكود» و«كاحول لافان»، في بداية المفاوضات بينهما، للاشتراك في حكومة موحدة.
وجاءت تسريبات «كاحول لافان»، بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال فيها إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية أمر يعود إلى إسرائيل، وإن الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن. وعبّر بومبيو أيضاً عن «سعادته» بالاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه الجنرال بيني غانتس. وبموجب ذلك الاتفاق، سوف تمضي الحكومة الجديد قدماً في الخطط الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وعززت تصريحات بومبيو اتهامات فلسطينية للولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة، خصوصاً بعد تعهد نتنياهو بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في غضون الشهور القليلة المقبلة.
من جهته، قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن حديث بومبيو لم يكن ارتجالاً بقدر ما هو تقدير متفق عليه داخل فريق العمل الأميركي - الإسرائيلي المكلف إنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ، ليصبح ممكناً وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب إسرائيل بموافقة أميركية.
وأضاف التقرير أن إعلان بومبيو بأن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في نهاية المطاف إلى إسرائيل، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو - غانتس للمضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، فور انتهاء الفريق الأميركي - الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي ستتيح لحكومة إسرائيل المباشرة في تنفيذ الصفقة على الأرض من طرف واحد عبر إجراءات ضم لمناطق الاستيطان، وسط انشغال العالم بالحرب على وباء «كورونا».
وينظر الفلسطينيون إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية باعتباره المسمار الأخير في نعش «عملية السلام». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد حذر من أن جميع الاتفاقات ستعتبر لاغية مع إسرائيل والولايات المتحدة، إذا أقدمت تل أبيب على ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، مما يعني عملياً حل السلطة الفلسطينية.
وعلى المستوى الدولي، لاقت المخططات الإسرائيلية تنديداً روسياً، وكذلك من أعضاء في مجلس الأمن، كما بعث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي رسائل إلى رئيس حزب «كاحول لافان»، حذّروه فيها من الموافقة على خطوات ضم أجزاء من الضفة الغربية. وتحدث المسؤولون الأوروبيون مع مستشارة غانتس للشؤون الخارجية، مولدي سوخرفيتش، موضحين أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة بالغة أي خطوة ضم أحادية الجانب.
كما حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال ملادينوف، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن «ذلك يشكل تهديداً متزايداً، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي». وأضاف أن «ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات، ويهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم». وحث ملادينوف، القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، على انتهاز فرصة جائحة «كوفيد - 19» لاتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام، ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصراع بين الشعبين، وتقويض أي فرصة للسلام.
وعقب الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، على الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو، بقوله إنه «يؤكد عزلة الموقف الأميركي العنجهي». وأضاف: «أن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأميركية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة». وأكد قاسم «أن الشعب الفلسطيني المقاتل هو الذي سيحسم المعركة لصالحه، وسيطرد المحتل ومستوطنيه من كامل أرض الضفة الثائرة».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.