وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

القضاء العسكري يطلق سراح عميد في الجيش السوري الحر أوقف الأسبوع الماضي

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»
TT

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

أصدر القضاء العسكري اللبناني، أمس، قرارا بالإفراج عن العميد في الجيش السوري الحر عبد الله الرفاعي الذي أوقفه الجيش اللبناني الأسبوع الماضي في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، في حين التقى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل، بالتزامن مع تنفيذ الجيش اللبناني عملية أمنية واسعة في منطقة بعلبك (شرق لبنان) تتخللها عمليات ملاحقة لمتهمين في قرى وبلدات يتمتع فيها «حزب الله» بنفوذ واسع.
وفي ظل التوتر الأمني التنقل بين المناطق، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن الوضع الأمني المقبل على لبنان «أعظم من كل حرائق المنطقة»، ما يجعل «إجراء الانتخابات النيابية مستحيلة». ورفض مقولة، إن «حزب الله» يحمي لبنان من «داعش»، قائلا: «من يحمي لبنان من (داعش) الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وعندما نصل إلى وقت يحمي فيه (حزب الله) لبنان من (داعش) نكون نستدرج تطرفين متقابلين»، مشددا على أنه «من يواجه (داعش) هو الدولة اللبنانية بمفهومها الشامل».
وقال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن خروج «حزب الله» من سوريا مرتبط بـ«قرار إقليمي». وأكد أنه «لا يمكن ضمان الاستقرار السياسي والحفاظ عليه واستمراره من دون الحوار مع (حزب الله)، ولا يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية، إلا على قاعدة الحوار مع الحزب، فلا أحد يمكن أن يلغي الآخر بغض النظر عن مدى الخصومة أو المواجهة بين الأطراف».
إلى ذلك، استكمل الجيش اللبناني حملته الأمنية الواسعة في منطقة بعلبك في شرق لبنان، لتوقيف أفراد عصابات الخطف وسرقة السيارات ومتهمين بالاتجار بالمخدرات في المنطقة، وهي مناطق يتمتع فيها «حزب الله» اللبناني بنفوذ كبير.
واستقبل الأمين العام لـ«حزب الله» وزير الدفاع سمير مقبل بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، من غير أن يعلن عما إذا كان الاجتماع مخصصا لهذه الغاية، إذ اكتفت العلاقات الإعلامية في الحزب بالقول، إن نصر الله ومقبل «استعرضا آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة». وكان الجيش اللبناني، وفي إطار ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، نفذ عمليات دهم واسعة في منطقة بعلبك ومحيطها، شملت بلدات: بريتال، دار الواسعة، الشراونة، الكنيسة وإيعات، حيث تمكنت وحداته من توقيف شخصين مشتبه بهما وضبط مخزن للسلاح في بلدة بريتال يحتوي على كميات من البنادق الحربية والأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والذخائر، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة العسكرية المتنوعة، كما ضبطت في بلدة دار الواسعة مستودعا يحتوي على حمولة 4 شاحنات من المخدرات.
وودعت منطقة دير الأحمر في البقاع أمس، صبحي الفخري الذي قضى برصاص مسلحين فارين من آل جعفر، أثناء مداهمة للجيش في منطقة دار الواسعة السبت الماضي، حيث أطلق المسلحون الفارون من الجيش، النار على سيارة كان يوجد فيها الفخري وزوجته وابنه، ما أدى إلى مقتل زوجته على الفور قبل أن يقتل متأثرا بجراحه.
واستنكرت عشيرة آل جعفر في بيان لها مقتل صبحي وزوجته نديمة الفخري موضحة: «إننا أمام هذه الحادثة نضع أنفسنا بتصرف أهلنا آل الفخري ونحن على استعداد لما يطلبونه». وفي المقابل، طالب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات منطقة دير الأحمر، آل جعفر بتسليم الجناة الفارين للقوى الأمنية لمحاكمتهم وإنزال العقوبات التي يقررها القضاء المختص، وذلك حفاظا على حسن الجيرة.
وفي سياق مرتبط بالأحداث على الحدود الشرقية للبنان، قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، أمس، إطلاق سراح قائد تجمع القلمون ورئيس المجلس العسكري فيها العميد عبد الله الرفاعي، وسلمه إلى الأمن العام اللبناني.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.