مع تزايد الضغوط... عودة وشيكة لجونسون إلى داونينغ ستريت

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

يُتوقع أن يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 10 داونينغ ستريت (مكتب رئيس الوزراء) قريباً بعدما تعافى من «كوفيد - 19»، في وقت تزداد الضغوط على حكومته لتوضيح استراتيجيتها بشأن رفع تدابير الإغلاق في بريطانيا.
ويتعافى جونسون (55 عاماً) في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومات البريطانيين، منذ غادر المستشفى في 12 أبريل (نيسان)، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أمضى ثلاثة أيام في قسم العناية المركّزة وأقر لاحقاً بأن «الأمور كانت لتأخذ أي منحى»، ما اضطرّه لأخذ وقت للاستراحة قبل العودة إلى المعترك السياسي.
لكن مؤشرات عودته الوشيكة إلى داونينغ ستريت ازدادت، بعدما قال مسؤولون إنه تحدّث إلى الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال ترمب، يوم الخميس الماضي، إن لدى جونسون «طاقة هائلة» وكان صوته «رائعاً» عندما تحدّثا هاتفياً. وأضاف للصحافيين: «في الواقع فوجئت (...). كان مستعداً للعودة» إلى روتينه المعتاد.
بدورها، أشارت صحيفة «ديلي تلغراف»، حيث عمل جونسون في الماضي، إلى أنه قد يعود إلى مكتبه الاثنين، لعقد اجتماعات فردية مع وزراء حكومته.
لكن وزير الصحة مات هانكوك بدا أكثر حذراً رغم تحسّن حالة رئيس الوزراء. وقال أمس (الجمعة): «تحدّثت معه أمس وبدا مرحاً. إنه متحمّس وفي طريقه للتحسّن بكل تأكيد». لكنه أضاف أن «الموعد الدقيق لعودته هو أمر عائد له ولأطبائه».
وينوب وزير الخارجية دومينيك راب عن رئيس الوزراء منذ نقل الأخير إلى المستشفى في السادس من أبريل، إذ ترأس اجتماعات الحكومة بشأن استراتيجية مواجهة تفشي «كوفيد - 19».
لكن بينما يتولى رئاسة الوزراء اسمياً، فإن راب بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الجماعية بصفته «وزير دولة أول» لاتخاذ قرارات كبيرة مثل تخفيف إجراءات الإغلاق.
وعلى أرض الواقع، تشارك راب، ووزير الصحة مات هانكوك، ووزير الدولة مايكل غوف، أعباء القيادة في غياب جونسون تزامناً مع ازدياد الإصابات وكذلك الوفيات في المستشفيات.
وتعد بريطانيا من أكثر بلدان العالم تضرراً بالفيروس مع مئات الوفيات يومياً. وقد يرتفع الرقم الفعلي إذا تم حساب الحالات خارج المستشفيات خصوصاً في دور المسنين.
وبينما كان جونسون غائباً، واجه الوزراء انتقادات على كل الصعد بسبب النقص في معدات الحماية الشخصية وعدم إجراء فحوص على مستوى أشمل خصوصاً في صفوف الموظفين في القطاع الصحي وعمال الرعاية الاجتماعية.
وقال رئيس الرابطة الطبية البريطانية شاند ناغبول لشبكة «سكاي نيوز» إن «الحكومة لم تتحرك بسرعة كما ينبغي». وأضاف: «لهذا الأمر ضريبة نفسية قوية للغاية، ويظهر أثره على القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية».
وتلقى رئيس الوزراء البريطاني الدعم في أثناء المرض. لكن يمكن لهذا التعاطف أن يتلاشى لأن جونسون سيعود مجدداً كمحور الحكومة إذا استمرت المشكلات المتعلقة بالفجوات في إمدادات معدات الوقاية الشخصية والنقص في إجراء الاختبارات.
وتعرضت إجراءاته في الأيام الأولى لتفشي المرض لانتقادات شديدة الأسبوع الماضي، جرّاء تجنّبه فرض إجراءات صارمة اعتمدها الجيران الأوروبيون.
واتهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الحكومة بأنها «بطيئة في إجراءات الإغلاق، بطيئة في إجراء الفحوص، بطيئة في إمدادات معدات الحماية الشخصية».
وسيكون لزاماً على جونسون كذلك، وبشكل فوري، توضيح كيف ينوي النهوض باقتصاد البلاد بالتوازي مع احتواء الفيروس.
وتزداد المطالب بوضع استراتيجية خروج من الإغلاق الحالي الذي تم فرضه في 23 مارس (آذار) وتمديده في 16 الشهر الجاري على أن تجري مراجعته في 7 مايو (أيار).
ورفض الوزراء علناً حتى الآن التكهن بموعد رفع القيود، قائلين إن الخبراء غير متأكدين من أن بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي المرض.
ومع ذلك، ترتفع الأصوات الداعية إلى مزيد من الوضوح، بما في ذلك داخل حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه جونسون، بعدما باتت العواقب الاقتصادية لتفشي المرض أكثر حدة.
وقال الزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، إن على الحكومة «اتخاذ القرارات الصعبة» في وقت استأنفت بعض الأعمال التجارية نشاطاتها على الرغم من الحظر.
وحذر مصرف إنجلترا المركزي (الخميس) من أن البلاد تواجه أسوأ ركود «منذ قرون عديدة».
بدورها، رفعت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن، حدة الرهان عبر كشف خطوط استراتيجيتها العريضة التي تتضمن إمكان إعادة فتح بعض الأعمال التجارية والمدارس على مراحل.
كما لمّحت رئيسة وزراء آيرلندا الشمالية أرلين فوستر إلى أنها قد ترفع القيود قبل إنجلترا.