البرلمان الإسباني يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية

في إجراء رمزي يهدف إلى تشجيع السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

البرلمان الإسباني يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية
TT

البرلمان الإسباني يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية

البرلمان الإسباني يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية

توجه النواب الإسبان إلى التصويت أمس لصالح اعتراف حكومتهم بفلسطين كدولة، وذلك في إجراء رمزي يهدف إلى تشجيع السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكنه أغضب الجانب الإسرائيلي.
وجاءت هذه المناقشات في مدريد في يوم اقتحم فيه فلسطينيان مسلحان بسكاكين وفؤوس معبدا يهوديا في القدس، وقتلا 4 يهود أثناء الصلاة قبل أن يُقتلا بالرصاص.
ويحاكي الإجراء غير الملزم، الذي قدمته المعارضة الاشتراكية لكن يتوقع أن يؤيده حزب الشعب الحاكم وجماعات أخرى في مجلس النواب، عمليتي تصويت مماثلتين في بريطانيا وآيرلندا الشهر الماضي. وتتجه فرنسا أيضا إلى اتخاذ قرار غير ملزم، بعد أن كانت حكومة يسار الوسط في السويد رائدة في الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال أيام من توليها السلطة الشهر الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات تجسيدا لمشاعر خيبة الأمل المتنامية في الاتحاد الأوروبي جراء برنامج إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها بعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقالت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد الـ28 ناقشوا في اجتماع في بروكسل أول من أمس كيفية بدء عملية إيجابية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لإطلاق عملية سلام.
ووفقا لمسودة فإن الإجراء الإسباني، الذي أعده وزير الخارجية السابق ترينيداد جيمينيز، «يحث» الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة والترويج لهذا الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي.
وتريد كتلة حزب الشعب الحاكم في البرلمان الإسباني تخفيف صيغة هذا الإجراء «لتشجع» المفاوضات التي ستدور بشأن النص قبل التصويت النهائي، وبينما لا تغير هذه المبادرات بدرجة كبيرة سياسة إسبانيا في الشرق الأوسط، فإن مدريد تأمل في ضخ قوة دافعة في البحث عن حل دولتين إسرائيلية وفلسطينية.
وبهذا الخصوص قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجايو: «لدينا إحساس بأن الوقت ينفد. فإما أن نفعل شيئا بسرعة وإما سيصبح حل الدولتين مستحيلا من الناحية المادية».
ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذا الإجراء قائلة إنه جاء في أسوأ لحظة ممكنة، وفي اليوم الذي وقع فيه أسوأ حادث مميت في القدس خلال 6 سنوات. وفي هذا الصدد قال إيمانويل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: «لا يمكن أن يتحقق مكسب من تحركات منفردة مثل الذي يستعد البرلمان الإسباني لاتخاذه، وهو ينأى بنا بعيدا عن المفاوضات مع الفلسطينيين»، وأضاف موضحا: «ندعو إسبانيا إلى عدم اتخاذ إجراءات منفردة، وخصوصا في يوم صادم مثل اليوم».
وندد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي بالهجوم، وقال في برقية بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «الحكومة الإسبانية وكل الشعب الإسباني تأثروا كثيرا ويقفون متحدين مع إسرائيل ومواطنيها في هذه اللحظة من الألم العميق».



اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.


تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أبدى مسؤولون داخل المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي في خطوة لتعزيز «النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».

ونقلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية عن مسؤولين في بروكسل قولهم إن قرار مدريد لا يتوافق مع المعايير الجديدة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم فيما يرتبط بالهجرة واللجوء.

وقال مسؤول للشبكة: «لا يتماشى هذا مع روح الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة»، بينما ذكر مسؤول آخر أن «تسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع قد يبعث برسالة مختلفة عن تلك التي يريد الاتحاد الأوروبي توجيهها للحد من الهجرة غير النظامية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويشمل قرار الحكومة الإسبانية الذي أعلنت عنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، أو أن يكونوا قد تقدّموا بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025.

ويتيح القرار للمستفيدين في مرحلة أولى الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد وحق العمل في أي قطاع في جميع أنحاء إسبانيا.

ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من أن يدفع هذا القرار المهاجرين الذين جرى تسوية وضعياتهم، إلى محاولة الانتقال لدول أخرى داخل الاتحاد للاستقرار بها دون تصاريح.

وتأتي التحفظات الأوروبية في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتسريع عمليات الترحيل للاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى «دول المنشأ الآمنة»، وهو التصنيف الذي أقرته الدول الأعضاء اليوم ويشمل تونس ومصر والمغرب وكوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند وألبانيا وتركيا.


اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
TT

اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، مع ​الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع الآلاف للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بسبب مزاعم بالفساد.

ووفقاً لـ«رويترز»، ألقى المتظاهرون زجاجات مولوتوف على مبنى حكومي وردت الشرطة باستخدام خراطيم ‌المياه في ‌أحدث سلسلة ‌من ⁠الاحتجاجات ​العنيفة ‌التي تشكل تهديداً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما الذي يتولى المنصب منذ 2013.

وتصاعد التوتر السياسي منذ ديسمبر (كانون الأول) بعد أن وجه الادعاء العام ⁠اتهامات إلى نائبة رئيس الوزراء ‌بليندا بالوكو بتهمة التدخل ‍في المناقصات ‍العامة لمشاريع البنية التحتية ‍الكبرى، وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات تنفيها بالوكو.

وحمل آلاف المحتجين في ميدان رئيسي في ​تيرانا أعلاماً ولافتات، ورددوا هتافات: «راما ارحل، هذه الحكومة ⁠الفاسدة يجب أن تستقيل».

وطلب الادعاء من البرلمان رفع الحصانة عن بالوكو هذا الأسبوع حتى يتسنى للسلطات القبض عليها.

وليس من الواضح ما إذا كان البرلمان، حيث يتمتع حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على القرار وموعد ‌ذلك التصويت.