تونس تحصل على قروض بـ400 مليون يورو

وافقت لجنة المالية في البرلمان التونسي على خمسة مشروعات اتفاقيات مبرمة مع جهات مانحة، تمكنها من الحصول على قروض وضمانات قروض قيمتها الإجمالية في حدود 400 مليون يورو، وهي موجهة بالخصوص لتنفيذ مجموعة من المشروعات الحكومية.
وفي هذا الإطار وافق «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» على قرضين بقيمة 165.1 مليون يورو، أحدهما بقيمة 98.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية، والثاني لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وقيمته نحو 66.9 مليون يورو.
وفي السياق ذاته، وافق البرلمان التونسي على طلب الحكومة الحصول على ثلاثة قروض من «البنك الأفريقي للتنمية»، الأول بقيمة 108 ملايين يورو، وهو موجه لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (مؤسسة حكومية) للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء، ضمن المخطط الثالث عشر، وبالتحديد خلال السنة الحالية، أما الثاني فهو عبارة عن ضمان للحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو، ضمن اتفاق مبرم بين «بنك الإسكان» و«البنك الأفريقي للتنمية»، وهو مخصص لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
ومن المنتظر أن تحصل تونس على قرض بقيمة 30 مليون يورو من «البنك الأفريقي للتنمية» خلال سنة 2021، وهو لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء. وبذلك تكون القيمة الإجمالية لما سيساهم به «البنك الأفريقي للتنمية» في حدود 238 مليون يورو.
وحسب وزارة المالية التونسية، يحتاج الاقتصاد التونسي لنحو 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.8 مليار دولار) من القروض الداخلية والخارجية لتمويل ميزانية 2020. ومن المتوقع أن تزداد تعقيدات الصعوبات الاقتصادية نتيجة توقف الأنشطة خلال الأشهر الماضية، وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً سلبياً في تونس خلال السنة الحالية بنسبة 4.3 في المائة؛ خصوصاً إثر تدهور الحجوزات السياحية التي تعد أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي، وتراجع مداخيل المؤسسات الحكومية الكبرى، ومن بينها شركة الخطوط الجوية التونسية.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديداً قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس.
وينتهي خط التمويل السابق الموقَّع في 2016 وقيمته 2.8 مليار دولار في أبريل (نيسان) الحالي؛ لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد. وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططاً لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.