إعادة تقييم العقوبات المفروضة على التجار المخالفين في السعودية

استحداث لائحة جديدة للوكالات الحصرية ودعم الرقابة بوظائف جديدة

وزارة التجارة والصناعة السعودية تسعى لتطوير أنظمتها بشكل عام لتواكب الحاجة والتطور ({الشرق الأوسط})

تعتزم وزارة التجارة والصناعة السعودية إعادة تقييم العقوبات المفروضة على التجار الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار دون مبرر، كما تعتزم الكشف قريبا عن لائحة جديدة للوكالات الحصرية، فضلا عن استحداث المزيد من الوظائف الرقابية على الأسواق في مختلف مناطق البلاد.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية السعي لتطوير أنظمتها بشكل عام لتواكب الحاجة والتطور، مشددة في الوقت نفسه على أنه «سيتم إعادة تقييم العقوبات، بما يعود بالنفع على المصلحة العامة وتطوير الآليات المتبعة لضمان حقوق المستهلكين، ونظافة السوق»، وذلك بهدف كبح التصرفات المؤدية إلى ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد.
وعلق على ذلك المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بقوله: «استحداث نظام رقابي إلكتروني يمكن الوزارة من معرفة حجم المخزون وتكلفة الاستيراد لدى التجار وأسعار السلع في منافذ البيع الرئيسة هو الأهم. نريد أن نرتقي بآلية الرقابة، وقدرة الوزارة على كشف التجاوزات السعرية غير المبررة، وعمليات الاحتكار وحجب السلع بقصد رفع أسعارها».
ويأتي توجه الوزارة لزيادة مراقبتها للأسعار واستحداث أنظمة تساعد في تحقيق هدف ضبط الأسعار أمرا غاية في الأهمية، خصوصا مع عدم كفاءة السوق، وعدم قدرتها على التأثير الإيجابي على الأسعار من خلال المنافسة وديناميكية التسعير، ما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق، وما لم تتدخل الوزارة لحمايته فسيكون تحت ضغط الغلاء والاستغلال الدائمين.
وبينما تعهدت وزارة التجارة والصناعة بحماية المستهلك من خلال التوعية ومن خلال المعارض، فضلا عن تنمية القطاع الخاص والصناعة لتنويع الاقتصاد، قال فضل البوعينين إن حماية المستهلك من خلال التوعية والمعارض، وتنمية القطاع الخاص والصناعة لتنويع الاقتصاد، هدف استراتيجي لا يسهم في توفر السلع وضبط الأسعار فحسب، بل يسهم في دعم الاقتصاد من خلال فتح قطاعات إنتاج جديدة ومتنوعة تسهم في خلق الوظائف وزيادة الناتج الإجمالي وتنوعه وخفض الواردات وتوفير المنتجات محليا، وهذا يحقق فوائد متعددة للاقتصاد ويعود بالنفع على المستهلك. في هذه الأثناء، شددت الوزارة على أنها تسعى أيضا لتقديم خدمات مميزة خلال الفترة المقبلة للمواطنين، كاشفة عن مطالبتها بتوفير 600 وظيفة جديدة في الميزانية المقبلة.
وأفصحت الوزارة أيضا عن وجود لائحة جديدة للوكالات الحصرية سترى النور قريبا، وهي الوكالات التي تعتبر جزءا من مشكلة التحكم الاحتكاري للأسعار، وتدني الجودة، وضياع حقوق المستهلك.
وركز على أن وزارة التجارة عالجت بعض سلبيات الوكالات الحصرية من خلال التثقيف وحفظ الحقوق وإلزام الوكلاء بمسؤولياتهم التي نص عليها النظام، وهذا ساعد كثيرا ولا شك، حسب رأيه.
وسيسهم إصدار لائحة جديد للوكالات في معالجة السلبيات ووضع إطار شامل للمسؤوليات والحقوق ومرجعية قانونية واضحة للجميع، وهذا سينظم السوق ويزيد من كفاءتها ويرتقي بوعي المستهلك ويجعل الوكلاء أكثر التزاما بالنظام، «كما أنه سيساعد في تطوير التنافسية التي أعتقد أنها مفتاح الارتقاء بالتجارة وجعلها أكثر تفاعلا مع المتغيرات الأساسية وبما يحقق العدالة لأطراف العلاقة التجارية».
من جهته، قال عصام خليفة، أحد المتخصصين في التجارة، إن هنالك الكثير من التحديات التي تواجهها التجارة بصفتها المسؤول الأول عن حماية المستهلك، «ولكي تنجح تحتاج إلى جهود كبيرة ومبادرات خلاقة وخطوات تنفيذية جادة لعمل إصلاحات جذرية وتعديل الكثير من الأنظمة واللوائح للتوافق مع المتغيرات والتحديات الجديدة».
وشدد على أهمية وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات وتساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار، فضلا عن أهمية مواجهة جشع التجار بإجراءات فعالة وقوية وبطرق مباشرة وغير مباشرة، وإنزال أشد العقوبات على التجار الذين يتعمدون رفع الأسعار على المستهلكين، ولا بد من التشهير بهؤلاء ومعاقبتهم ماليا، لأن حرية الأسواق لا تعني أن تتحول هذه الأسواق إلى فوضى يمارس من خلالها التجار ما يريدون، بل تعني حماية المستهلكين من جشع التجار.
وركز خليفة أيضا على وجوب كسر الاحتكار لبعض السلع والخدمات وتفعيل الأنظمة الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة السعودية لمنع الاحتكار وحماية المنافسة الكاملة، فضلا عن زيادة عدد المراقبين والمتابعين وتكثيف الجهود لمراقبة الأسواق يوميا لرصد جميع الأسعار المتداولة على السلع ونسبة التغيرات التي قد تحدث فيها.
ودعا خليفة إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق، وتفعيل دور جمعية المستهلك وإعطائها المزيد من الصلاحيات لكي تتمكن من تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى السماح بإنشاء جمعيات وطنية للمواد الغذائية في الأحياء السكنية على غرار ما هو موجود ببعض دول الخليج.
ودعا أيضا إلى زيادة نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي عند الأسرة السعودية لتتماشى مع دخلها الشهري بمختلف الوسائل، وتشجيعهم على اختيار السلع البديلة ذات الجودة الجيدة والتي ستعود بالنفع الكبير على الأسرة.