غرينبلات: «كورونا» حقق ما لم تفعله المفاوضات

نشر المستشار المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسي غرينبلات، مقالا مشتركا مع الصحافي الفلسطيني، بشارة بحبح، في صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، بعنوان «ما لم تفعله المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فعله كورونا»، جاء فيه، أن «الوباء يذكر الفلسطينيين والإسرائيليين كم يرتبط مصير بعضهم ببعض. فالحدود بين إسرائيل والضفة الغربية أو يهودا والسامرة هي حدود مشتركة والمخاطر هي ذاتها وإذا لم يحترسوا، ولم يقاتلوا بشكل جذري ومشترك ضد هذا الفيروس، فالطرفان سيعانيان».
وتابع المقال، أن رد إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الوباء، مؤشر على أن الإسرائيليين والفلسطينيين قادرون على التغلب على بعض العوائق، التي صممت علاقاتهم على مدى عشرات السنين. وقد عكس الرئيس رؤوبين ريفلين هذا الإحساس بشكل مناسب، حين اتصل برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقال إن «التعاون بيننا ضروري لضمان صحة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء». أما عباس فرد عارضا تعاونه الكامل في الحرب ضد هذا المرض الفتاك.
واختتم الطرفان المقالة، بالقول: «من السابق لأوانه القول إن هذا التعاون الجديد سيؤدي إلى مفاوضات صادقة وإلى اتفاق سلام شامل. فلا أحد يمكنه أن يتنبأ بما سيحصل عندما تعود الحياة إلى مجراها. ولكننا نأمل بأن تتواصل الدروس التي استخلصت من هذا الوباء وأجواء الاحترام المتبادل والتعاون، كي يكون ممكنا للتقدم نحو اتفاق السلام أن يبنى على عناصر مشابهة من الإرادة الطيبة، والاحترام، والتعاون. حان الوقت لدينامية إسرائيلية - فلسطينية جديدة. حان الوقت لمستقبل جديد للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة».
وفي إسرائيل توجه مركز «عدالة» للشؤون القانونية برسالة إلى كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، يؤكد فيها أن البند الذي ينص على ضم مناطق محتلة للسيادة الإسرائيلية في اتفاق الائتلاف بين الليكود وكحول لفان، يخالف القانون الدولي وموقف المستشار القضائي للحكومة، ويجب إلغاؤه في الحال.
وجاءت هذه الرسالة في ضوء محاولات تشكيل الحكومة وتصريحات وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، التي قال فيها إن هذا شأن الحكومة الإسرائيلية وحدها. وقالت الرسالة: «ضم مناطق محتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، يخالفان القانون الدولي، ويتعارضان مع موقف المستشار القضائي للحكومة بشأن قانون التسوية وموقفه حول صلاحية محكمة الجنايات الدولية». وأوضحت الرسالة التي وقعتها المحامية سهاد بشارة، أن ضم المناطق المحتلة ينتهك بشكل جارف اتفاقية روما المناهضة لنظام الفصل العنصري (أبرتهايد) ويخالف القانون الدولي الإنساني، ويخالف كذلك ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب بتقرير المصير. كما أوضح المركز أن محكمة الجنايات الدولية أوضحت بشكل قاطع منع ضم مناطق محتلة وفرض سيادة وقانون المحتل عليها، وتم تفصيل ذلك في قرار جدار الفصل العنصري وتم التأكيد على منع ضم المناطق المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية.