أربع أمهات في إسرائيل يعدن إلى غزة

بعد عدة أسابيع من الرفض، وعلى أثر التوجه إلى المحكمة، سمحت إسرائيل، أمس الخميس، لأربع أمهات فلسطينيات من مواطنيها بالعودة إلى أزواجهن وأولادهن في قطاع غزة.
والأمهات هن فلسطينيات من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، كن قد تزوجن من رجال من قطاع غزة، وانتقلن للعيش مع عائلاتهن هناك. ويبلغ عدد اللواتي تعترف إسرائيل بوضعيتهن هذه، حوالي 200عائلة، وكانت تسمح لهن بزيارة ذويهن في الجليل والنقب بموجب تصاريح خاصة من الإدارة المدنية التابعة للجيش. ولكن، منذ انتشار فيروس «كورونا»، تغلق إسرائيل الحدود مع قطاع غزة، ولا تتيح لأحد أن يتنقل من طرف إلى آخر.
وبسبب هذا الإغلاق، علق عديدون منهم بعيداً عن عائلاتهم. فهناك مواطنات عربيات إسرائيليات يعشن في قطاع غزة، لا يستطعن زيارة ذويهن في إسرائيل. وهناك من يعشن في قطاع غزة قدمن لزيارة ذويهن في إسرائيل، فعلقن بعيداً عن أولادهن. وقد رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للطرفين باجتياز الحدود.
وعلى أثر ذلك، توجه «تنظيم غيشا» الإسرائيلي لحقوق الإنسان، باسم أربع أمهات إلى المحكمة العليا، يطالب بالسماح لهن بدخول القطاع والالتحام بعائلاتهن.
وتوجد بينهن أم لسبعة أطفال، وأخرى لأربعة أطفال، وثالثة لطفلين، ورابعة لطفل واحد، جميعهن يعانين من البعد عن أطفالهن منذ عدة أسابيع. وعرض المحامون على المحكمة شهادات الأزواج، مصورة بالفيديو، وتظهر حالة الأطفال المؤلمة وهم يطلبون رؤية أمهاتهم. وقبل أن تبت المحكمة في القضية، أبلغها مندوب الجيش الإسرائيلي بأنه توصل إلى اتفاق مع الأمهات بأن يعدن إلى قطاع غزة، ولا يأتين إلى إسرائيل لزيارة ذويهن إلا إذا وافقن على دخول حجر صحي لمدة 14 يوماً بسبب «كورونا».
وكان «تنظيم غيشا» قد أدار معركة قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، بسبب سياسة الفصل بين العائلات الفلسطينية عموماً، وسياسة التحكم بتنقل الفلسطينيين من وإلى القطاع. وقال في تصريحات، إن «هناك مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لتقييد تنقل الفلسطينيين وتتحكم بحياتهم. فكل تنقل لشخص أو سلعة مشروط بتوجُّه مسبق للسلطات الإسرائيلية والحصول على تصريح منها. وبواسطة هذه الأنظمة، تسيطر إسرائيل على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، وتمس بحقوقهم في الحياة العائلية والصحة والعبادة وغيرها. وتؤثر تلك الأنظمة بشكل بالغ على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وتابع بأن في إطار هذه الأنظمة يتم تحديد المعايير بشأن مجالات كثيرة، من ضمنها زيارة قريب مريض، أو الخروج للمشاركة في حفل زواج أو جنازة أحد أفراد العائلة؛ والخروج للتعليم الأكاديمي، أو الاشتراك في دورة تدريب مهني، أو الحصول على تصريح عمل؛ أو استيراد وتصدير المنتجات الحيوية والبضائع، وغيرها. لافتاً إلى أن «عدد الأنظمة هائل ونتائجها لا تطاق».