لبنان: فوضى عارمة مع تحليق الدولار قريباً من 4 آلاف ليرة

مضاربات حامية وتدخل عكسي لـ{المركزي» يعظّم الطلب

زحمة أمام أحد فروع «ويسترن يونيون» في بيروت خلال اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة من خارج الجهاز المصرفي (أ.ب)
زحمة أمام أحد فروع «ويسترن يونيون» في بيروت خلال اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة من خارج الجهاز المصرفي (أ.ب)
TT

لبنان: فوضى عارمة مع تحليق الدولار قريباً من 4 آلاف ليرة

زحمة أمام أحد فروع «ويسترن يونيون» في بيروت خلال اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة من خارج الجهاز المصرفي (أ.ب)
زحمة أمام أحد فروع «ويسترن يونيون» في بيروت خلال اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة من خارج الجهاز المصرفي (أ.ب)

تسود فوضى عارمة سوق القطع الموازية في بيروت، مع تخطي سعر الدولار الحواجز السعرية النفسية، بتأثير من زيادة حدة تقنين صرف الدولار النقدي جراء التدخل العكسي لمصرف لبنان المركزي، الذي انضم بثقله النوعي الكبير إلى صفوف طالبي العملة الخضراء عبر إلزام شركات الأموال بتوريد التحويلات الواردة من الخارج إلى صناديقه وتسديدها بالليرة إلى المواطنين.
وأظهر الازدحام الخانق أمام المكاتب العاملة لشركتي «أو إم تي» و«ويسترن يونيون» في اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة (البنكنوت) من خارج الجهاز المصرفي، جانباً من حدة الاختناق النقدي بالدولار، والمرشح لبلوغ شبه الانسداد الكلي؛ إذ سيقتصر؛ بدءاً من اليوم (الجمعة)، على «الأموال الطازجة (Fresh money)» الواردة عبر المصارف حصراً. علماً بأن هذه الآلية تشوبها عيوب لجهة الالتزام بصرف كامل مبلغ التحويل، واشتراط الموعد المسبق ونسب العمولة... وسواها.
وارتفعت موجة قلق مستجدة من تمدد شهية البنك المركزي إلى كامل التحويلات الواردة من الخارج، بما يشمل الأموال الجديدة، بعدما فرض - وخلافاً لتعميم سابق - على المؤسسات غير المصرفية كافة، التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لديه العملات النقدية الأجنبية الناتجة من هذه العمليات. وأقر مصرفيون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، بأن «التعاملات النقدية تخطت كل الضوابط، ولم يعد البنك المركزي اللاعب الأقوى في السوق بعدما فقد (سلاح) التدخل الحاسم لعرض العملة الخضراء في سوق القطع، واضطراره إلى دخول حلبة المنافسة على حيازة الدولارات المتوفرة لدعم احتياطاته، وذلك عبر تحديد قناة سيولة بالليرة حصراً للمودعين بالدولار لدى المصارف وللتحويلات الواردة عبر مؤسسات الأموال غير المصرفية، وبسعر يقل بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة عن سعر التداول في السوق الموازية».
وأكد المصرفيون أن حاجة البنك المركزي إلى حيازة التحويلات الواردة بالعملات الصعبة عبر شركات الأموال لتعويض النزف في احتياطه، عظمت حجم الطلب على الدولار لدى الصرافين مقابل انحسار كبير في حركة العرض. وهكذا تحرك سعر الدولار في يومين فقط من مستواه القياسي السابق عند 3300 ليرة، ليقترب سريعاً من عتبة 4000 ليرة، بعدما وصل إلى نحو 2800 ليرة أمس وسط مضاربات محمومة وموجة شائعات تتحدث عن انفلات أوسع نطاقاً من خلال عروض مصرفية بمضاعفة الوديعة للدولارات النقدية.
وتمثل شريحة التحويلات الواردة عبر شركات الأموال غير المصرفية ما بين 5 و7 ملايين دولار يومياً، أو ما يوازي ما بين 1.5 و1.7 مليار دولار سنوياً من إجمالي يتراوح بين 7 و7.5 مليار دولار تمثل متوسط التحويلات السنوية الواردة من لبنانيين عاملين في الخارج ومغتربين. ومن شأن التزام صرفها بالليرة حصراً، وبالسعر الذي تحدده المنصة الموعودة التي يزمع البنك المركزي إطلاقها، التسبب في خسائر فادحة لأصحاب الحقوق. علما بأن التأخير في إطلاق آلية التسعير الجديدة عبر ثلاثية «المركزي» و«المصارف» و«شركات الصيرفة من الفئة الأولى» يساهم بدوره في تعزيز عوامل الفوضى، وفي انكفاء المودعين عن السحب من مدخراتهم المحررة بالدولار، بسبب السعر المتدني الذي تعرضه المصارف.
فغالباً ما تتوزع مبالغ هذه التحويلات بين 300 و2000 دولار لكل منها، وتكون مرسلة من عاملين في الخارج لعائلاتهم. وبموجب الآلية الجديدة؛ سيجري صرف كل دولار بنحو 2600 ليرة، أي ما يقل بنحو ما بين 1000 و1200 ليرة عن السعر الفعلي لدى الصرافين. وبذلك يرتقب أن تضطرب هذه العمليات في الفترة المقبلة، ويمكن أن تصب في القنوات المصرفية التي لا تزال تسدد الدولار النقدي.
ويجزم المصرفيون بأن «التأخير والمماطلة في طلب المعونة المالية الدولية، وبالتحديد عبر برنامج خاص مع صندوق النقد الدولي ما دامت لا تتوفر منافذ بديلة، يضع البلد بمواجهة انسداد تام في السيولة وتدحرج كرة تداعيات لا تؤمَن ارتداداتها ومفاعيلها على التحركات الشعبية والاستقرار الداخلي. وثمة رصد لدى الجهات الرسمية لعودة الاحتجاجات بزخم أعلى وأشد من سوابقها التي تمددت لأشهر قبل الحجر الصحي وإعلان التعبئة العامة ضمن إجراءات جَبْه وباء (كورونا)».
ومن باب الاستدلال؛ يشير المصرفيون والخبراء إلى «تدني احتياطي البنك المركزي من العملات إلى نحو 20 مليار دولار، والمتوفر منه للاستخدام قبل بلوغ (الخط الأحمر) بالكاد يكفي لتغطية تمويل السلع الاستراتيجية كالقمح والأدوية والمحروقات لأشهر عدة مقبلة، بينما تحتكم العمليات التجارية المتصلة بسائر المستوردات إلى سعر الدولار في السوق الموازية؛ وتنعكس بصورة فورية على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي تشهد ارتفاعات يومية، وبالتوازي تتدنى بوتيرة عكسية القدرات الشرائية لدى المستهلكين».
وفي المحصلة؛ يرجح الخبراء أن الضغوط المتزايدة على البنك المركزي والمصارف والمودعين «مرشحة لتوليد تداعيات مؤلمة أكثر في الأوضاع المالية والنقدية المزرية أصلاً»، بينما تترقب الأسواق فحوى التحركات الحكومية ذات الصلة التي بدأت أمس باجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، وتستكمل اليوم بجلسة لمجلس الوزراء، تعقبها تصريحات منتظرة لرئيس الحكومة حسان دياب بشأن التطورات ذات الصلة.



«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، شينيتشي أوشيدا، إن البنك يستطيع رفع أسعار الفائدة بوتيرة تتماشى مع الآراء السائدة في الأسواق المالية وبين الاقتصاديين، مما أبقى التوقعات حيّة بوجود فرصة لزيادة تكاليف الاقتراض في الأمد القريب.

وبينما رفض الإفصاح عن الموعد الذي قد يرفع فيه «بنك اليابان» أسعار الفائدة، استبعد أوشيدا بشكل أساسي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك في 18 و19 مارس (آذار) الحالي، بقوله: «ليس الأمر وكأننا سنرفع أسعار الفائدة في كل اجتماع».

وقال أوشيدا، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «يمكننا أن ننظر في كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار (لرفع أسعار الفائدة)، ثم نقرر ما إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مما يشير إلى تفضيله لقضاء بعض الوقت في قياس تأثير خطوات السياسة السابقة قبل المضي قدماً في زيادات أخرى. وأضاف: «ستعتمد وتيرة رفع أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية والأسعار في ذلك الوقت».

ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس الرأي القائل إن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وحذّر أوشيدا من الحاجة إلى اليقظة بسبب حالة عدم اليقين القوية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية. لكنه كان متفائلاً بشأن الاقتصاد الياباني، قائلاً إن الاستهلاك من المرجح أن يكون مدعوماً بزيادات قوية في الأجور متوقعة في محادثات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. وقال إنه مع تسارع التضخم الأساسي تدريجياً وارتفاع الأجور، فإن رفع أسعار الفائدة «سيؤدي إلى استقرار النشاط الاقتصادي والأسعار في الأمد البعيد».

وقال أوشيدا، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في شيزوكا قبل المؤتمر الصحافي: «إذا تحقّقت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار الموضحة في أحدث تقرير توقعاتنا في يناير، فسوف نستمر في رفع سعر الفائدة».

وتشير التصريحات إلى أن قرار «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة لم تردعه حتى الآن تعريفات ترمب بنسبة 25 في المائة على السلع من كندا والمكسيك، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، والتهديدات بفرض رسوم على دول أخرى أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو (تموز)، تليها زيادة أخرى إلى 1 في المائة في أوائل العام المقبل، وفقاً لرسم بياني مرفق بنص خطاب أوشيدا المنشور على موقع «بنك اليابان» على الإنترنت.

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الأرجح خلال الربع الثالث. وبعد مراجعة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، سيجتمع مجلس الإدارة في الثلاثين من أبريل (نيسان) والأول من مايو (أيار) عندما يصدر توقعات جديدة للنمو والتضخم ربع السنوي.

ويشتهر أوشيدا بسجله في إلقاء تلميحات قوية بشأن آفاق السياسة. وقد ترك الافتقار إلى الإشارات الواضحة بشأن توقيت المزيد من زيادات أسعار الفائدة الأسواق مع انطباع بأن التعليقات كانت محايدة إلى حد ما.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد «إن إل آي» للأبحاث، تسويوشي أوينو، عن تصريحات أوشيدا: «لم تكن متشددة إلى هذا الحد. إنها تتفق مع وجهة النظر الرسمية لـ(بنك اليابان)».

وقال أوشيدا إن «بنك اليابان» يتوقع تباطؤ التضخم الاستهلاكي السنوي نحو هدفه البالغ 2 في المائة مع تراجع ضغوط ارتفاع التكاليف، في حين سيتسارع التضخم الأساسي نحو 2 في المائة مصحوباً بمكاسب الأجور.

ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يكون كل من التضخم الفعلي والتضخم الأساسي عند نحو 2 في المائة في وقت ما خلال الفترة من النصف الثاني من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2026.

وقال أوشيدا، إنه بحلول ذلك الوقت سيكون سعر الفائدة لدى «بنك اليابان» قد اقترب من مستويات تُعدّ محايدة للاقتصاد، التي يقدرها موظفوه في نطاق يتراوح بين 1 و2.5 في المائة على أساس اسمي، عند افتراض تحرّك التضخم حول 2 في المائة.

لكنه قال إن التقديرات تخضع لخطأ التقدير، ويتم تحديدها في نطاق واسع جداً؛ بحيث لا يمكن استخدامها للإدارة الفعلية للسياسة النقدية، داعياً بدلاً من ذلك إلى تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة من خلال النظر من كثب في التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أوشيدا: «في الممارسة العملية، فإن مستوى المعدل المحايد هو شيء سنعرفه في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار لزيادات أسعار الفائدة لدينا... وإذا كان بوتيرة متوافقة مع التوقعات، فسيكون من الممكن لنا المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد».

ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب التضخم القوي الأخير، الين وعوائد السندات إلى الارتفاع، من خلال ترسيخ التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل الإنفاق القوي للشركات والأسر. وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي 3.2 في المائة في يناير، وهو أسرع وتيرة له في 19 شهراً ويتجاوز هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.