وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»
TT

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

من المقرر أن يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين التي ترأسها حالياً السعودية في نسختها لعام 2020، اجتماعاً افتراضياً اليوم الخميس؛ حيث ينتظر أن يبحث الوزراء ملف تداعيات فيروس «كورونا» على سوق العمل العالمية، مع التوصية بمقترحات تدفع إلى مزيد من التوظيف وتنشيط الاقتصاد.
وسيرأس الاجتماع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، ووكيل الوزير لشئون العمل الدكتور أحمد الزهراني. كما سيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
ويهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في مارس (آذار) المنصرم.
وانتهت أول من أمس مجموعة الأعمال السعودية، الممثلة الرسمية لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، من لقاء افتراضي تحت عنوان «إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة» بمشاركة 600 شخصية قيادية في مجالي الأعمال والصحة العامة، ناقشوا الاستجابة لتداعيات تفشي فيروس «كورونا»، والتدابير التي يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال تطبيقها، مع بدء تركيز الجهود على إنعاش الاقتصاد العالمي.
وبحسب يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية، فإن من الضروري إيلاء الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم؛ كونها الأكثر تضرراً، نظراً لتشغيلها أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة في كثير من الدول، مشيراً خلال الاجتماع بالقول: «يتعين علينا ضمان استمراريتها».
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير إلى تراجع - مقارنة بنسبة النمو السابقة - من 2.9 إلى 2.4 في المائة العام الجاري 2020، مع احتمال تسجيل نمو سلبي في الربع الأول من هذا العام، بينما من المتوقع أيضاً أن يصبح أكثر من 25 مليون شخص عاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء.
من جانب سوق العمل والنساء، أكدت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في مجموعة الأعمال، والرئيسة التنفيذية لمجموعة «سامبا» المالية، على الحاجة إلى «مبادرة تدعم المؤسسات التي تملكها نساء وتحميهنَّ من التمييز»، وسط ما تبدينه من تضحيات في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس «كورونا»، ما يثبت قدراتهن العالية وكفاءتهن في سوق العمل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.