مصر تستهدف تخفيض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 47%

أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية (2020 - 2021) أن مصر تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47 في المائة، إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار). وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قال في ديسمبر (كانون الأول)، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019 - 2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه، قُدرت بالموازنة، ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام (الدولار = 15.70 جنيه مصري).
وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة، أن الحكومة تستهدف إيرادات بقيمة 620 مليون جنيه (36.5 مليون دولار) من طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد والإسمنت.
ويشهد قطاع الإسمنت في مصر حالة من الركود الشديد وسط وجود فائض كبير في الإنتاج تبحث الشركات عن كيفية تصريفه، وهو ما يهدد الصناعة، وأدى إلى إغلاق بعض المصانع.
ولا يختلف الحال كثيراً في قطاع الحديد الذي يشهد صراعاً بين منتجي البليت وبين مصانع الدرفلة الصغيرة التي تعتمد على الاستيراد بسبب الرسوم الوقائية التي فرضتها البلاد نهاية العام الماضي على بعض واردات منتجات الحديد والصلب. ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 ملايين و7.5 مليون طن سنوياً.
على صعيد آخر، قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن اتحاد بنوك مصر اتفق مع البنك المركزي على تعديل حدود سحب الأفراد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي بداية من شهر رمضان.
وأضاف الإتربي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أن الحد اليومي لعمليات السحب النقدي بفروع البنوك سيصبح 50 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه حالياً، ومن أجهزة الصراف الآلي 20 ألف جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه حالياً.
ووضع البنك المركزي نهاية مارس (آذار) حداً أقصى للأفراد لعمليات السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي، في خطوة كانت تهدف حينها على ما يبدو السيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز»، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو (تموز)، انخفاضاً من 5.9 في المائة التي توقعها اقتصاديون قبل 3 أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.
وبحسب متوسط توقعات 20 اقتصادياً، شملهم الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل (نيسان)، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، يتوقع أن يسجل 3 في المائة انخفاضاً من 5.8 في المائة في التقديرات السابقة.
ونما الاقتصاد 5.6 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2019 - 2020. وفي يناير (كانون الثاني)، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملاً بين 5.8 و5.9 في المائة.
وقالت «إن كيه سي أفريكان»: «انخفاض النمو الاقتصادي يعكس استهلاكاً واستثمارات وصادرات أضعف». وهي الوحيدة التي توقعت ركوداً اقتصادياً في مصر في سنة 2020 - 2021 كاملة وانكماش الاقتصاد 1.7 في المائة.
وتعزز اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل نمو السياحة وتحويلات قوية للمصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة.
لكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي، وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
وجراء فيروس كورونا، انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس بأسرع وتيرة منذ يناير 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي، بحسب مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر.
وتوقع محللون أن يتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 6 في المائة في (2019 - 2020) من 9.3 في المائة في (2018 - 2019) ثم يرتفع إلى 7.5 في المائة في (2020 - 2021). وفي يوليو 2017 بعد شهور من تطبيق إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد، قفز التضخم إلى 33 في المائة في مصر.
وقالت «إن كيه سي أفريكان»: «سيظل معدل التضخم منخفضاً نظراً لأن العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19) ستضغط على الطلب من الأسر والشركات». كما أن انخفاض أسعار الوقود وارتفاع الجنيه المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة.
كما أشار الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة في نهاية يونيو المقبل إلى 9.75 في المائة في المتوسط، وإلى 9.25 في نهاية يونيو 2021.