تمديد وقف النار ‏مهدد بتنصل الحوثيين رغم ‏تمسكهم بـ«وثيقة أمنيات»‏

وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: استجابة الميليشيات ‏تؤكد نياتها «الإيرانية»‏

يمنيون في سوق وسط صنعاء القديمة (أ.ف.ب)
يمنيون في سوق وسط صنعاء القديمة (أ.ف.ب)
TT

تمديد وقف النار ‏مهدد بتنصل الحوثيين رغم ‏تمسكهم بـ«وثيقة أمنيات»‏

يمنيون في سوق وسط صنعاء القديمة (أ.ف.ب)
يمنيون في سوق وسط صنعاء القديمة (أ.ف.ب)

بحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا ‏بالتوقيت المحلي لليمن، ستكون ‏مبادرة التحالف التي أعلن خلالها ‏وقف النار قبل أسبوعين قد ‏انتهت، وسط تنصُّل حوثي ‏وتملُّص من اتخاذ خطوة تلبي دعوة ‏الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، في وقت ‏قدمت فيه الحكومة اليمنية ‏والتحالف مثالاً للتعامل الإيجابي ‏مع التوجهات الأممية وما تحتمه ‏مشاغل العالم التي اختزلها فيروس ‏‏«كورونا المستجد» (كوفيد - ‏‏19).‏
وحتى لحظة إعداد هذه القصة ‏‏(الساعة الثامنة من مساء ‏الأربعاء بتوقيت غرينيتش) لم ‏تصدر أي بيانات رسمية ‏للتحالف تفيد بتمديد وقف ‏إطلاق النار، رغم أن ترجيحات ‏غير مؤكدة ذهبت إلى احتمال ‏طلب سيصدر عن الحكومة ‏اليمنية الشرعية بتمديدها.‏

«مشية الغراب ‏والحمامة»‏
ريثما يحدث التمديد أو تعود ‏العمليات، تجدر مراجعة سريعة ‏للأوضاع التي شهدها اليمن ‏خلال أسبوعي وقف النار، إذ ‏يبدو أن الحوثيين لم يحسنوا مشية ‏‏«حمامة السلام»، ولم يحققوا ‏نتائج عسكرية على الأرض ولم ‏تحسن قواتهم حتى العودة إلى ‏‏«مشية الغراب» فالخسائر ‏وعمليات الصد والردع التي ‏تعرضوا لها شهدت تصاعداً، ‏بحسب المصادر العسكرية ‏اليمنية.‏
ماذا حقق الحوثيون خلال ‏أسبوعين مضت؟ وماذا لو ‏استجابوا لوقف النار والانخراط ‏الإيجابي في مواجهة «كورونا»، ‏وانخرطوا في النقاشات السياسية ‏والأمنية؟ سألت «الشرق ‏الأوسط» وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فرد قائلاً: «رغم أن إعلان قيادة ‏القوات المشتركة لتحالف دعم ‏الشرعية بقيادة الأشقاء في ‏المملكة العربية السعودية ‏واستجابة الحكومة اليمنية جاء في ‏ظل انكسارات وهزائم مُنِيَت بها ‏الميليشيا الحوثية في جبهات مأرب ‏والجوف، إلا أننا رحبنا بالقرار ‏تأكيداً على حرصنا ورغبتنا ‏الصادقة في إنهاء الحرب وإحلال ‏السلام، ووضع حد لمعاناة أبناء ‏الشعب اليمني المتفاقمة منذ ‏خمس سنوات بسبب الانقلاب ‏الحوثي المدعوم من إيران، وحشد ‏الجهود والإمكانات لمواجهة ‏الفيروس المستجد (كورونا)، ‏ومخاطر انتشاره في ظل انهيار ‏القطاع الصحي... وقد كان ‏بإمكان الإعلان والترحيب الدولي ‏الواسع بهذه المبادرة، أن يكون ‏خطوة لإنهاء الحرب في اليمن ‏والتهيئة لمشاورات سياسية ‏وعسكرية وفقاً للمرجعيات ‏الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ‏وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني والقرارات الدولية ‏ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي ‏مقدمتها القرار 2216».‏
وشدد الوزير اليمني على أن ‏‏«تعامل الميليشيات بعدم اكتراث ‏مع هذه المبادرة ومضيها في ‏تصعيد اعتداءاتها العسكرية في ‏مأرب والجوف والبيضاء ‏وهجماتها الصاروخية على ‏الأحياء السكنية في مدينة مأرب ‏وإصدارها أحكاماً بقتل أربعة من ‏الصحافيين واستمرار اختطاف ‏المعارضين لسياساتها في مناطق ‏سيطرتها يؤكد النيات الحقيقية ‏للميليشيا الحوثية تجاه السلام ‏وارتهانها للأجندة الإيرانية ‏التخريبية في اليمن والمنطقة».‏

وثيقة حل... ‏أم قائمة أمنيات؟
بدلاً من التجاوب مع هذا ‏الإعلان يقول الإرياني: «ذهبت ‏الميليشيات الحوثية لإعلان ما ‏سمته (وثيقة الحل) التي تمثل وجهة ‏نظر الحوثي وخلفه إيران للأزمة ‏اليمنية، وهي ورقة لا يُعتد بها ‏وليست خاضعة للبحث ‏والنقاش»، يقول الإرياني: ‏‏«لجأت الميليشيا الحوثية للدفع بها ‏في هذا التوقيت للالتفاف على ‏إعلان تحالف دعم الشرعية وقف ‏شامل لإطلاق النار لمدة ‏أسبوعين قابلة للتجديد، ومحاولة ‏التنصُّل من الضغوط الدولية في ‏هذا الجانب، على طريقة وضع ‏العربة قبل الحصان».‏
ويصف المحلل السياسي اليمني ‏البراء شيبان وثيقة الحوثيين بأنها ‏قائمة أمنيات وشروط تعجيزية ‏قدموها للمبعوث، ويقول: ‏‏«حتى مسألة الحوار السياسي مع ‏الأطراف السياسية اليمنية، جرى ‏وضعها في آخر بند. وهذا معناه ‏حوار بشروط حوثية... إنها أقرب ‏إلى قائمة تمنّ».‏
ويقرأ شيبان تحركات الحوثيين ‏الأخيرة بالقول إن الحوثيين حالياً ‏‏«يراهنون على عامل الوقت، ‏ويعتقدون أنهم لو استمروا أكثر ‏فإن المجتمع الدولي سيسلم لهم ‏وفقاً للخارطة الموجودة حالياً ‏للسيطرة، لذلك فهم لا يجدون ‏مكسباً من وقف النار، ‏ويعتقدون أيضاً أن باستطاعتهم ‏تحقيق المزيد من الانتصارات ‏بإرهاق اليمنيين والإقليم والمجتمع ‏الدولي... هذه الاستراتيجية ‏بالنسبة الهم أكثر مكسباً لاحقاً، ‏لكنها مكشوفة».‏
وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث ‏الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ‏لم يتطرق إلى مسألة وثيقة الحل، ‏وقال إنه يسعى جاهداً إلى تطبيق ‏دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ‏التي تتمثل في ثلاث أوراق جَمَعها ‏في ورقة واحدة، وذلك في مقابلة ‏بثتها قناة «الحدث» التابعة لقناة ‏‏«العربية».‏
وبالعودة إلى الوزير الإرياني، فإن ‏التصعيد من وجهة نظره «يؤكد ‏جهل الميليشيا الحوثية بأبجديات ‏العمل السياسي؛ فهي لم تحقق ‏أي مكاسب ميدانية تُذكر على ‏الأرض خلال الأسبوعين ‏الماضيين، ولو كانت التزمت ‏بوقف إطلاق النار لحقنت أرواح ‏عناصرها على الأقل وانتقلت إلى ‏جبهات المشاورات السياسية، ‏والبحث في كيفية إرساء وقف ‏شامل لإطلاق النار.‏
يضيف الإرياني: «المطلوب من ‏الميليشيا الحوثية في هذا اللحظة ‏الانخراط والاستجابة لدعوة ‏الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش لوقف النار ‏وتوحيد الجهود لمكافحة فيروس ‏‏(كورونا)، والوفاء بالتزاماتها في ‏اتفاقيات ستوكهولم، والانخراط في ‏إجراءات بناء الثقة عبر إطلاق ‏الأسرى والمعتقلين، والانسحاب ‏من الحديدة، ورفع الحصار عن ‏محافظة تعز، والحث على اتخاذ ‏إجراءات اقتصادية وإنسانية ‏لإنهاء معاناة المواطنين، ثم ‏الذهاب لمشاورات الحل السياسي ‏الشامل والعادل المبنية على ‏المرجعيات الثلاث، بدلاً من ‏الدفع بالمزيد من المغرَّر بهم لمحارق ‏الموت والاستمرار في التغرير على ‏البسطاء والمتاجرة بمعاناتهم».‏

ماذا لو تم تمديد ‏المبادرة؟
شدد الوزير الإرياني بالقول: ‏‏«نحن في الحكومة، وأشقاؤنا في ‏التحالف، بقيادة السعودية، ‏مضينا في الالتزام بوقف شامل ‏لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مع ‏احتفاظنا بحق الرد على اعتداءات ‏الميليشيا الحوثية والتصدي ‏لهجماتها في مختلف محاور ‏القتال... ودعني أؤكد لك أن ‏الحكومة اليمنية جادة في السلام ‏منذ اليوم الأول، وهدفها النهائي ‏هو الوصول لسلام عادل وشامل ‏ودائم يحول دون تكرار دوامة ‏الحرب، ويضمن حياة كريمة لكل ‏أبناء اليمن، لكن مع الأسف ‏فإن الميليشيا الحوثية عبارة عن ‏مرتزقة، ولا يملكون القدرة على ‏اتخاذ قراراتهم دون الرجوع للنظام ‏و(الحرس الثوري) في إيران».‏
وفي سياق تعليقه عن النتائج ‏المرجوة من التمديد، يقول المحلل ‏شيبان لـ«الشرق الأوسط»: ‏‏«لقد وصلتُ إلى قناعة مفادها ‏أن من يريد السلام لا بد أن ‏يحقق مكسباً عسكرياً في الميدان. ‏هذا ما سلكه الحوثيون في ‏الأزمات اليمنية، والوضعية الحالية ‏للميدان لا تسمح بالعملية ‏السياسية. لن يسمح الحوثيون ‏بأن يشاركهم أحد بإدارة شؤون ‏الدولة من العاصمة. والتجربة ‏الماثلة أمامنا... الحديدة. إذا لم ‏ينفذوا أي شيء بخصوص ‏الحديدة، فكيف ستقنعهم ‏بمشاركة الآخرين في إدارة البلاد ‏من داخل العاصمة صنعاء؟ ‏أعتقد أن الشرعية والتحالف ‏يحتاجان إلى تقدم ميداني لكي ‏يجبرون الحوثيين على الطاولة تماماً ‏مثلما حصل في استوكهولم».‏


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.