ترقب ‏أوروبي لنتائج قمة ‏حاسمة غداً

سيدة ترتدي كمامة بالقرب من برج إيفل بباريس (إ.ب.أ)

تنعقد، غداً (الخميس)، ‏القمّة الأوروبية الرابعة ‏منذ بداية أزمة «كوفيد ‏‏- 19»، وسط مخاوف ‏من فشلها في تمهيد ‏الطريق الشائكة أمام ‏التوصّل إلى اتفاق حول ‏آليّة مشتركة لتمويل ‏صندوق الإنقاذ الذي ‏سيخصَّص للنهوض من ‏الانهيار الاقتصادي ‏المحدق بمعظم دول ‏الاتحاد، على عتبة ‏الخروج من الأزمة ‏الصحّية.‏
وكانت المفاوضات ‏المكثّفة الجارية منذ أيام ‏بين العواصم الرئيسية ‏تركّز على ربط ‏الصندوق، الذي ما زال ‏تمويله موضع تجاذبات ‏شديدة، بموازنة الاتحاد ‏وتكليف المفوّضية ‏إدارته بإشراف المصرف ‏المركزي.‏
ورغم الإشارات الإيجابية ‏التي وردت من برلين ‏عشيّة القمّة، وأشاعت ‏بعض الأمل بالانفراج ‏في بروكسل، أمام هذا ‏الموعد الحاسم بالنسبة ‏للاتحاد، ما زالت ‏احتمالات الصدام بين ‏الموقفين الإيطالي ‏والهولندي تهدّد بإفشال ‏القمة أو بالذهاب إلى ‏جولة جديدة من ‏المفاوضات مع كل ما ‏يترتّب عن ذلك من ‏اهتزاز للمشروع ‏الأوروبي.‏
ومع إصرار معظم الدول ‏الأعضاء على مواقفها ‏المتباعدة من آلية تمويل ‏الصندوق وشروطها، ‏فُتحت أمس نافذة على ‏الأمل بعد الاتصال ‏الطويل الذي جرى بين ‏رئيس الوزراء الإسباني ‏بيدرو سانتشيز ‏والمستشارة الألمانية ‏أنجيلا ميركل، واستمرّ ‏حتى ساعة متأخرة من ‏ليل الثلاثاء.‏
وكانت مصادر سياسية ‏قد وصفت نتائج هذا ‏الاتصال بأنها يمكن أن ‏تشكّل «قاعدة يُبنى ‏عليها الاتفاق ‏النهائي»، في القمة.‏
وتتوقع هذه المصادر أن ‏تخرج القمة اليوم بنتيجة ‏يكون حدّها الأدنى ‏إعطاء الضوء الأخضر ‏للمفوضيّة كي تباشر ‏بوضع أسس صندوق ‏الإنقاذ الذي يمكن أن ‏يبدأ تفعيله مطلع السنة ‏المقبلة، على أن يتمّ ‏تمويل الإجراءات الطارئة ‏حتى نهاية العام الحالي، ‏من حزمة المساعدات ‏التي أقرها مجلس وزراء ‏المال بمقدار 500 ‏مليار يورو في التاسع ‏من الشهر الحالي.‏
ويذكر أن رئيس ‏الإسباني كان قد أعلن ‏يوم الاثنين الماضي عن ‏عزمه تقديم اقتراح اليوم ‏إلى القمة لتشكيل ‏صندوق إنقاذ بقيمة ‏‏1500 مليار يورو، ‏وأن الاقتراح قابل ‏للتفاوض مع ألمانيا التي ‏تتزّعم منذ فترة جبهة ‏الرفض للمقترحات ‏الإيطالية والفرنسية التي ‏تهدف إلى تقاسم أعباء ‏المساعدات الأوروبية ‏اللازمة لترميم الاقتصاد ‏بعد الأزمة الصحية. ‏وقال سانتشيز يومها إن ‏اقتصادات البلدان ‏الأكثر تضرراً، مثل ‏إسبانيا وإيطاليا، لن ‏تتمكّن من النهوض ‏وحدها وبلا مساعدات ‏ضخمة وغير مقيّدة من ‏الأزمة الاقتصادية التي ‏يقدّر أنها ستؤدي إلى ‏تراجع إجمالي الناتج ‏المحلي هذا العام في ‏البلدين بنسبة تتراوح ‏حول 10 في المائة.‏
وبعد ساعات من ‏إعلان سانتشيز عن ‏اقتراحه أكدّت ‏المستشارة الألمانية ‏استعدادها للسعي نحو ‏إيجاد صيغة تضامنية ‏تتجاوز الاتفاق الذي ‏توصّل إليه مجلس وزراء ‏المال يوم الخميس ‏الماضي. وفي اليوم التالي ‏قال وزير المال الألماني ‏إن شبكة المساعدات ‏الطارئة التي تقوم على ‏قروض من المفوضيّة ‏ومن آليّة الاستقرار ‏المالي وعلى كفالات من ‏‏«المصرف المركزي ‏الأوروبي»: »لن تكفي ‏لترميم الدمار الذي ‏سيلحق بالاقتصاد جرّاء ‏جائحة (كوفيد - ‏‏19)».‏
ويرى مراقبون أن ‏الاقتراح الإسباني الذي ‏لقي ترحيباً في أوساط ‏المفوضية، يمكن أن ‏يشكّل منزلة توفّق بين ‏منزلتين: الفرنسية التي ‏تطالب بإصدار سندات ‏لتقاسم أعباء الدين ‏الناشئ عن الأزمة، ‏والألمانية التي تصرّ على ‏الخطوط الحمراء التي ‏وضعتها على أي اقتراح ‏يتعلّق بتقاسم الديون. ‏وليس من المستبعد أن ‏يساعد استعداد ألمانيا ‏للتفاوض، إذا تمكّنت ‏القمّة اليوم من التوصل ‏إلى اتفاق، على تمهيد ‏الطريق أمام اقتراح ‏المفوضية الذي يقترب ‏كثيراً من الاقتراح ‏الإسباني، لرفع سقف ‏موازنة الاتحاد من ١.٢ ‏في المائة إلى ٢ في المائة ‏من إجمالي الناتج المحلي. ‏
وتقول مصادر المفوضية ‏أن مثل هذا الاتفاق ‏يتيح لها أعداد موازنة ‏الفترة 2021 - ‏‏2027، مع باب ‏مخصّص لتمويل صندوق ‏الإنقاذ بقيمة تتراوح بين ‏ألف مليار وألف ‏وخمسمائة مليار يورو ‏للعامين المقبلين. هذه ‏المصادر تتوقّع أن تكون ‏إيطاليا وإسبانيا أكثر ‏المستفيدين من هذا ‏الصندوق، لكنّها تشير ‏إلى أن الصعوبة قد ‏تكمن في إيجاد الصيغة ‏المناسبة لتوزيع ‏المساعدات على الجميع ‏لضمان الإجماع الذي ‏لا بد منه في القمة ‏للخروج باتفاق.‏
الكل يدرك أن ‏مفاوضات الشوط ‏الأخير ستكون معقّدة ‏ومحفوفة باحتمالات ‏الفشل. إسبانيا، ومعها ‏إيطاليا وفرنسا ‏والبرتغال، تريد ‏للمساعدات التي ‏يقدّمها صندوق الإنقاذ ‏أن تكون غير مستردّة ‏على غرار المساعدات ‏التي أقرها الاتحاد ‏الأوروبي عام 1992، ‏بهدف موازنة البنى ‏التحتية الأساسية بيت ‏الدول الأعضاء. ألمانيا ‏من جهتها، مدعومة ‏من هولندا والنمسا ‏وفنلندا، تفضّل القروض ‏المستردّة بشروط ميسرّة ‏والتي يمكن أن تدفع ‏البلدان الأكثر تضرراً ‏من الأزمة، مثل إيطاليا ‏وإسبانيا، إلى مستويات ‏من الدين العام تقضي ‏على أي احتمال في ‏النهوض من الأزمة ‏الاقتصادية في القريب ‏المنظور.‏
لكن الخطر الأكبر ‏الذي يخيّم على القمة ‏هي المواجهة العنيفة بين ‏إيطاليا وهولندا والتي ‏كانت تزداد حدّة في ‏كل موعد خلال القمم ‏الثلاث الأخيرة. هولندا ‏تصرّ على أن تكون ‏القروض والمساعدات ‏مشروطة ومقصورة على ‏القطاع الصحّي وما ‏يتصّل به مباشرة من ‏القطاعات الأخرى، ‏وإيطاليا ما زالت عند ‏موقفها المطالب بإصدار ‏السندات التي تعتبرها ‏معظم العواصم الأوروبية ‏غير ممكنة في هذه ‏الأزمة.‏
الأمل الوحيد الذي ‏يلوح اليوم في الأفق ‏الأوروبي المتلبّد هو أن ‏تضغط ألمانيا على ‏هولندا كي تقبل بالحل ‏الوسط الذي تقترحه ‏إسبانيا، وأن تلاقيها ‏إيطاليا عند منتصف ‏الطريق خوفاً من فشل ‏القمة والعزلة التي ‏ستدفعها إلى انهيار ‏اقتصادي محتوم.