انهيار النفط الأميركي يطيح الروبل وسعر خام «أورالز» الروسي

تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)
تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)
TT

انهيار النفط الأميركي يطيح الروبل وسعر خام «أورالز» الروسي

تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)
تسبب انهيار سعر خام «غرب تكساس الوسيط» في تراجع حاد لسعر خام «أورالز» والروبل الروسي (أ.ف.ب)

لم تكن السوق الروسية خارج تأثير «مسار الانهيار» في أسواق النفط العالمية، الناجم عن تراجع الطلب، على خلفية توقف النشاط الصناعي، ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا. ومع تراجع سعر خام «غرب تكساس الوسيط» حتى مستوى سالب، انهار سعر النفط الروسي خام «أورالز» حتى مستوى سالب أيضاً. وتحت تأثير هذه العوامل، تراجع سعر صرف الروبل الروسي يوم أمس أمام العملات الصعبة. ودعا الكرملين اللاعبين في السوق إلى الهدوء، وعدم منح انهيار النفط «طابعاً مروعاً»، وأكد مجدداً توفر إمكانيات تسمح بالحد من النتائج السلبية لهذا الانهيار. وفي الأثناء، اضطرت شركات الطاقة الروسية لعرض البنزين بأسعار أدنى من التكلفة، نتيجة تراجع حاد على الطلب في السوق المحلية، والسبب دوماً تدابير الحجر الصحي لمواجهة كورونا.
ومع الساعات الأولى من افتتاح بورصة موسكو يوم أمس، خسرت العملة الروسية 6 في المائة من قيمتها أمام الدولار، و0.46 في المائة أمام اليورو، وتراجع سعر صرفها حتى 76 روبلاً صباحاً، ومن ثم حتى 77 روبلاً للدولار الأميركي عند الثالثة بعد الظهر، وكذلك تراجعت حتى 82.36 روبلاً صباحاً، ومن ثم حتى 83.36 روبلاً أمام اليورو في ساعات بعد الظهر.
وتباينت تقديرات الخبراء بشأن سلوك الروبل خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ لم يستبعد الخبير الاقتصادي أرتيوم دييف، مدير قسم التحليلات في «آي ماركيت»، أن تتراجع العملة الروسية مع نهاية الشهر الحالي حتى 80 روبلاً أمام الدولار «نظراً للظروف الحالية في أسواق الخام»، بينما عبر خبراء من مؤسسة «آي تي آي كابيتال» الائتمانية الروسية عن تفاؤلهم بأن يبقى السعر عند مستوى 77 روبلاً للدولار، لافتين إلى أن «طرح وزارة المالية الدولار بكميات كبيرة في السوق سيلجم الانهيار الكبير للروبل».
التأثير السلبي لانهيار خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي لم يقتصر على الإطاحة بالروبل، إذ كان النفط الروسي خام «أورالز» أول من تأثر بهذا الوضع. وحسب بيانات شركة «ريفينيتيف»، المزود العالمي لبيانات البنية التحتية للأسواق المالية، تراجع سعر «أورالز»، مساء أول من أمس (الاثنين)، 20 أبريل (نيسان) الحالي، إلى مستوى سالب، وبلغ السعر المتداول من جانب الشركات الروسية سالب 2 دولار للبرميل، أي أن السعر تراجع بنسبة 112.7 في المائة، مقارنة بآخر إغلاق، وكان حينها عند 15.75 دولار للبرميل. وحسب بيانات «ريفينيتيف»، حافظ «أورالز»، يوم أمس، على مستوى سعر أدنى من 10 دولارات للبرميل، ومع منتصف النهار تم بيعه مع «تسليم على موانئ المتوسط» بسعر 8.48 دولار للبرميل، وبالتالي كان سعر الماركة الروسية يوم أمس عند مستوى سعر ديسمبر (كانون الأول) عام 1998.
وفي أول تعليق رسمي على هذا الوضع في الأسواق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات يوم أمس، أن «الكرملين يراقب من كثب ديناميات أسعار النفط»، وقال إن «انهياراً حدث في أسعار العقود الآجلة، إلا أن النفط لم يدخل المستوى السالب»، وعبر عن قناعته بأن «هذا الوضع مسألة تداول بحتة»، وهي «لا تحتاج أن نعطيها طابعاً مروعاً»، وأضاف: «جميع الخبراء يدركون أن هذا الوضع لا يبرر وضع تقييمات سلبية مفرطة للواقع الحالي»، ووصفه بأنه «وضع مزعج»، وأكد في الوقت ذاته توفر الاحتياطيات الضرورية لدى الحكومة الروسية للتخفيف من التداعيات السلبية لهذه التقلبات في السوق، مشدداً على أنه «إذا لزم الأمر، سيتم إشراك جميع الموارد» للحد من التداعيات.
وفي الأثناء، كان تراجع الطلب في السوق المحلية عاملاً رئيسياً ضمن جملة أسباب دفعت الشركات الروسية لطرح البنزين بخسارة، وبسعر أدنى من سعر التكلفة. ووفق بيانات تداولتها وسائل إعلام روسية، عن الأسعار في بورصة بطرسبورغ الدولية للسلع والخام، تراجع سعر البنزين الروسي صنف «92» خلال الأسبوع من 13 إلى 19 أبريل (نيسان) الحالي بنسبة 11 في المائة، حتى 35.77 ألف روبل (نحو 466 دولاراً) للطن، بخسارة 4.2 ألف روبل عن السعر مطلع الأسبوع. وأدنى من سعر التكلفة بقدر 2.3 ألف روبل. وتصل تكلفة طن البنزين الواحد في روسيا 38.07 ألف روبل، تتضمن مدفوعات الرسوم ومدفوعات «آلية استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية»، فضلاً عن ضريبة الدخل وضريبة إنتاج المواد الخام.
وقالت وكالة «رويترز» في وقت سابق إن الطلب على البنزين في محطات الوقود في المدن الروسية تراجع من 30 إلى 70 في المائة، وذلك على خلفية الحجر الصحي، وبقاء المواطنين في منازلهم، مما أدى بالتالي إلى تراجع كبير على حركة المرور، والتنقل بواسطة السيارات، المستهلك الرئيسي للبنزين.



أسعار الغاز في أوروبا تتحرك بشكل عرضي وسط مخاوف بشأن التخزين وتوترات غرينلاند

من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتحرك بشكل عرضي وسط مخاوف بشأن التخزين وتوترات غرينلاند

من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)

لم تشهد أسعار الغاز في أوروبا تغيراً يُذكر في التعاملات الصباحية بجلسة الأربعاء، إلا أنه من المرجح أن تبقى السوق متقلبة وسط التوترات الجيوسياسية بسبب جزيرة غرينلاند، وانخفاض مستويات التخزين.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن عقد الشهر الأول القياسي في مركز «تي تي إف» الهولندي انخفض بمقدار 0.30 يورو، ليصل إلى 34.80 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش. وشهد ارتفاعاً طفيفاً في عقد اليوم التالي بمقدار 0.15 يورو، ليصل إلى 36.00 يورو/ميغاواط/ساعة.

وفي السوق البريطانية، ارتفع عقد الشهر الأول للغاز بمقدار 0.67 بنس، ليصل إلى 92.07 بنس لكل وحدة حرارية.

وشهدت أسعار الغاز تقلبات هذا الأسبوع بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز وضعف تدفقات الغاز الطبيعي المسال، وسط تهديد بفرض تعريفات جمركية أميركية جديدة تضعف الطلب الأوروبي.

وانخفضت الأسعار يوم الاثنين، لكنها عادت إلى الارتفاع يوم الثلاثاء. وتوقع أحد تجار الغاز أن تبقى الأسعار متقلبة اليوم، وسط تصاعد التوتر بشأن غرينلاند والتعريفات الجمركية، مع استمرار المخاوف بشأن مستويات التخزين، وفقاً لـ«رويترز».

ومن المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً الخميس، وأن يظل توليد الطاقة من الرياح قوياً حتى نهاية الأسبوع، مما قد يُضعف الطلب.

لكن من المتوقع حدوث موجة برد أخرى الأسبوع المقبل، ومن المتوقع انخفاض إنتاج طاقة الرياح بحلول نهاية الأسبوع، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.


السعودية تتصدر أسواق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

السعودية تتصدر أسواق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)

تفوقت السعودية بصفتها أكثر أسواق الاستثمار الجريء نشاطاً وتأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، مسجلة قفزة تاريخية للعام الثالث على التوالي، بعد أن تجاوز حجم استثماراتها 1.72 مليار دولار عبر 257 صفقة، وهو أعلى مستوى يُسجل تاريخياً في المنطقة.

ووفقاً لتقرير منصة «ماغنيت» المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء، الصادر يوم الأربعاء، فإن قطاع التقنية المالية جاء بوصفه أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات بتمويلات تخطت 506 ملايين دولار عبر 55 صفقة، مما يعكس الدور المتنامي للحلول التقنية في تطوير القطاع المالي.

وبرزت ضمن قائمة الصفقات الكبرى شركات؛ مثل: «نينجا» و«تابي» و«هلا»، في حين لفت التقرير إلى الازدهار اللافت لقطاع الألعاب الإلكترونية الذي شهد تسجيل تطبيق «كملنا» أكبر صفقة في تاريخ القطاع داخل السوق السعودية.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نورة السرحان، إلى أن مؤشرات العام تشير إلى تطور نوعي في طبيعة الصفقات من حيث حجمها وتنوع قطاعاتها ومستوى جاهزية الشركات الناشئة المحلية، بما يعزز دور هذا القطاع بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي، ويدعم بناء المنشآت الوطنية لتكون قادرة على التوسع والمنافسة.

ولفتت إلى أن هذا الأداء أحدث قفزة ملحوظة مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الجريئة نحو 700 مليون دولار، مسجلاً نمواً تجاوز 145 في المائة خلال عام واحد، مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين بالسوق السعودية وقدرتها على استيعاب استثمارات أكبر وأكثر تنوعاً.

ويأتي هذا الأداء المتقدم بالتزامن مع دخول «رؤية 2030» عامها العاشر، بعد أن أسّست لاقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالمياً، ليغدو الاستثمار الجريء أحد أبرز مؤشرات هذا التحول، ودليلاً على انتقال السعودية إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار والاستثمار الخاص.


المعارضة اليابانية تدعو لـ«موقف حاسم» إزاء انهيار السندات

أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
TT

المعارضة اليابانية تدعو لـ«موقف حاسم» إزاء انهيار السندات

أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)

قال يويتشيرو تاماكي، وهو رئيس حزب معارض مؤثر في اليابان، لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء، إن على اليابان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المفرطة في السوق، وذلك بعد أن أدت عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية إلى حالة من التوتر في الأسواق المالية العالمية.

وقال تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي للشعب، إن بإمكان صناع السياسات تصحيح التحركات «غير الطبيعية» في الأصول من خلال إجراءات تشمل إعادة شراء سندات الحكومة أو تقليص إصدار السندات الطويلة الأجل.

ويُعدّ الحزب الديمقراطي التقدمي أصغر حجماً من ائتلاف المعارضة المُشكّل حديثاً، ولكنه لا يزال يتمتع بحضور قوي في البرلمان، وله صوت مرجّح في التشريعات الرئيسية والسياسات الاقتصادية للائتلاف الحاكم.

وقال تاماكي، رداً على سؤال حول الانخفاض الحاد في أسعار السندات الحكومية اليابانية: «تتزايد تقلبات السوق بشكل ملحوظ مع تحركات غير طبيعية إلى حد ما». وأضاف أنه «ينبغي على الحكومة وبنك اليابان الرد بحزم على هذه التحركات السوقية المفرطة».

وكان المستثمرون يحاولون جاهدين استيعاب الانهيار الذي شهدته سندات الحكومة اليابانية، حيث ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس في يومين فقط، وهو أكبر ارتفاع منذ أن خففت اليابان سقف عائد السندات القياسية في عام 2022.

وقد أشعلت تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أعلنت يوم الاثنين عن خطة للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 8 فبراير (شباط)، مع تعهدها بتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، وإلغاء ما وصفته بـ«السياسة المالية التقشفية المفرطة»، شرارة هذا التراجع.

ويخشى المستثمرون أن تُقدم اليابان على زيادة إصدار الديون لتلبية أجندة تاكايتشي المالية التوسعية، ما قد يُفاقم وضعها المالي المتردي أصلاً.

* دعوة لتدخل قوي

وقال تاماكي إن الحكومة يمكنها النظر في إعادة شراء السندات أو تقليص إصدار سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، بالإضافة إلى توجيه رسالة قوية إلى الأسواق. وأضاف أن بنك اليابان، من جانبه، يمكنه تقليص برنامج شراء السندات بوتيرة أبطأ من الجدول الزمني الحالي.

وصرح تاماكي بأنه لا ينبغي لليابان استبعاد التدخل في سوق العملات لدعم الين، إذا أدت هذه الجهود لخفض عوائد السندات إلى انخفاض غير مرغوب فيه في قيمة العملة.

وقد امتد قلق السوق بشأن المالية العامة لليابان ليؤثر على الين، في حين يخشى المستثمرون من أن بطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة قد يزيد من خطر التضخم المرتفع.

ومنذ تولي تاكايتشي منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت سياساتها المالية والنقدية المتساهلة إلى انخفاض قيمة الين بنحو 8 في المائة مقابل الدولار، ليصل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً عند 159.45 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ آخر تدخل ياباني في يوليو (تموز) 2024.

وقال تاماكي: «أعتقد أن بنك اليابان يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيع السياسة النقدية».

وأضاف أنه ينبغي على بنك اليابان مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على مكاسب في الأجور بنحو 5 في المائة.

وعند سؤاله عن آراء السوق السائدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمعدل مرتين سنوياً تقريباً، قال: «يبدو هذا طبيعياً بالنسبة لي، مع ضرورة أن يولي بنك اليابان اهتماماً بالغاً بأي تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل قد يؤدي إلى انخفاضات سريعة في نمو الأجور».

وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن، وبدأ تقليص مشترياته الهائلة من السندات في عام 2024، تلاه عدة زيادات متتالية في سعر الفائدة القصير الأجل، بما في ذلك رفعه من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة الشهر الماضي.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينتظر بنك اليابان حتى يوليو المقبل قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً، حيث يتوقع أكثر من 75 في المائة منهم أن تصل إلى 1 في المائة أو أكثر بحلول سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.