السعودية تجدد تأكيد سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يثمّن دعم المملكة السخي للتصدي لجائحة «كورونا»

الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)
الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد سعيها الدائم لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية

الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)
الملك سلمان مترئساً الجلسة المرئية التي عقدها مجلس الوزراء أمس (واس)

جددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على سعيها وحرصها الدائم على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وكذلك تأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» والمنتجين الآخرين.
جاءت التأكيدات السعودية، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد، ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة، ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمن مساهمة بلاده بـ500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مجدداً دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة «كورونا»، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.
وأقر المجلس، جملة من القرارات، حيث وافق على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووافق على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من «خدمة طريق مكة»، وتفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، كما أقر اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة، وعلى تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في السعودية والمكتبة الوطنية القرغيزية، كما وافق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في سنغافورة.
وأقر المجلس مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في السعودية، والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في ساحل العاج فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
كذلك أقر تعديل المادة 74 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 53 وعلى النحو الوارد في القرار، وإلغاء المادة «الخامسة والسبعين» من النظام، وتشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
كما أقر المجلس، تعديل البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم 106، ليكون بالنص الآتي: «تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) سنوياً، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مع مراعاة الأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 42 وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ».
ووافق المجلس، على نقلٍ وترقياتٍ للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع أيضاً على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة لنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها خلال العام المالي: 1438 ـ 1439هـ.

 



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.