حكومة نتنياهو ـ غانتس تواجه هجوماً من اليمين واليسار والصحافة

دعوى جديدة أمام القضاء لمنع رئيس الوزراء من الاحتفاظ بمنصبه

في الوقت الذي شعر فيه الجمهور الإسرائيلي بالراحة حيال تشكيل حكومة ستمنع انتخابات رابعة، خرج قادة اليمين الراديكالي واليسار على حد سواء بهجوم شديد على كل من رئيس الوزراء وزعيم تكتل اليمين، بنيامين نتنياهو، وحليفه الجديد رئيس الكنيست (البرلمان) ورئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس. وخرج جميع وسائل الإعلام العبرية لانتقاد الاتفاق على تشكيل الحكومة لكثرة عيوبه. لكن ناطقين بلسان كل منهما خرجوا يطمئنون بأن القطار انطلق إلى الأمام ولا مجال للعودة إلى الوراء بتاتاً.
وعادت «الحركة من أجل نزاهة الحكم» لتقديم دعوى من جديد إلى المحكمة العليا، تطلب فيها منع نتنياهو من ترؤس الحكومة، بسبب مثوله المقرر أمام المحكمة كمتهم بثلاث قضايا فساد. وقال رئيس الحركة، رجل القانون إيعاد شراغا، إنه لا يفهم كيف يكون مقبولاً في إسرائيل أن يبدأ رئيس حكومة دوامه في قفص الاتهام في المحكمة التي تحاكمه بالفساد وينتقل من هناك إلى مقر الحكومة ليعين القضاة ومسؤولي النيابة العامة!! فمن تكون ضده لائحة اتهام لا يستطيع أن يكون رئيس حكومة.
وكانت الانتقادات في اليمين قد تناولت مسألة توزيع الحقائب في الأساس، التي بسببها يمكن أن يبقى حزب «يمينا» المتطرف خارج الحكومة. فقد عرض نتنياهو عليهم وزارتين، علماً بأنهم ممثلون في الكنيست فقد بستة مقاعد. لكنهم اعتبروا هذا العرض مهيناً وطلبوا 3 وزارات. واتهموا نتنياهو بدفعهم بشكل متعمد إلى خارج الحكومة.
وفي حزب الليكود يتبين أن عدد الوزارات سيؤدي إلى وضع يكون فيه نصف عدد الوزراء في الحكومة الحالية، خارج الحكومة الجديدة. وسرب عدد من هؤلاء الوزراء إلى الصحافة، اتهامات مثل: «نتنياهو اهتم بمقعده وحده»، و«لو أنه أصر على الحصول على مقاعد وزارية في الحكومة مثلما أصر على الطلبات التي تتعلق بمحاكمته، لكان قد حصل اتفاق أفضل».
وخرجت حركة «رجبيم» اليمينية المتطرفة بحملة ضد بنود الاتفاق التي تتحدث عن المساواة للمواطنين العرب وعن تجميد قانون كامنتس الذي جاء ليمهد هدم عشرات ألوف البيوت العربية. وطالب مئير دويتش، رئيس الحركة، في رسالة إلى نتنياهو، بإلغاء هذا البند والتعهد بهدم البيوت الفلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية.
وأما في اليسار، فقد اعتبروها حكومة ضم واحتلال وتغطية على الفساد ودعم لنتنياهو في حربه ضد المؤسسة القضائية. ومع أنهم رأوا أن هناك أمراً إيجابياً في تشكيل الحكومة، وهو تحديد موعد لأول مرة يعرف فيه متى ينزل نتنياهو عن كرسي رئيس الحكومة، فإنهم اعتبروا الاتفاق مكسباً صافياً لليمين عموماً ولنتنياهو بشكل شخصي.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، مقالاً افتتاحياً لمحررها يوفال كارني، جاء فيه: «انتهى أمس فصل طويل ومضنٍ في حياة الساحة السياسية في إسرائيل. الحقيقة، لم يكن هناك خيار سياسي أفضل لدولة إسرائيل. لا حكومة أقلية برئاسة غانتس، ولا حكومة ضيقة مع نواب فارين من أحزابهم برئاسة نتنياهو. وبالتأكيد لا حملة انتخابات للمرة الرابعة. فالجمهور الإسرائيلي على أي حال تعب من زعمائه ومن المشكوك به أنه قد يعطي ثقة بساحة ديمقراطية تجبره على أن يجرّ أقدامه أربع مرات نحو صندوق الاقتراع. لكنها حكومة مضخمة بعدد وزرائها ومعقدة في سير عملها. إنها مخلوق عجيب ولد من بطن فوضى سياسية. وهي تستوجب تشريع قانون أساس يغير الأنظمة الأولية ويحدد أنظمة حكم جديدة لم تكن معروفة لنا من قبل (مثل اللقب الزائد «لرئيس وزراء بديل» وتحديد منازل فاخرة لرئيس الوزراء والقائم بأعماله). هي حكومة مبذرة على نحو مخيف مع وظائف زائدة ليست فيها قدوة للجمهور في إسرائيل الذي يختنق تحت عبء أضرار كورونا.
وكتب رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، الوف بن، أن «غانتس وقع أمس على كتاب البراءة العلني لنتنياهو. وبموافقته على أن يشغل منصب ولي العهد لنتنياهو، أوضح غانتس للجمهور أن تهم الفساد الخطيرة لرئيس الحكومة لا تهمه. وليس لديه أي تحفظ قيمي أو مبدئي أو غيره من التعاون مع متهم بتلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة، الذي يسعى إلى تقويض الديمقراطية. وبدلاً من خطة تعافٍ حيوية لدولة في أزمة، حصلنا على وثيقة من شخصين انتهازيين ينشغلان بتوزيع الغنائم السياسية».
أما في صحيفة اليمين؛ «يسرائيل هيوم»، فكتب ماتي توخفيلد، أن «هناك ثلاث بشائر في هذه الحكومة؛ هي: انتهاء الأزمة الحكومية المتواصلة، وانتهاء حكم نتنياهو، وبشرى الضم التاريخي للمستوطنات وغور الأردن».