دول عدة تتّجه بحذر نحو تخفيف إجراءات العزل

TT

دول عدة تتّجه بحذر نحو تخفيف إجراءات العزل

تتجه دول عدة بحذرٍ نحو تخفيف القيود الهادفة للحد من تفشي وباء كورونا «كوفيد-19»، مع بدء إجراءات العزل بتحقيق نتائج على ما يبدو، رغم أن أعداد الضحايا لا تزال كبيرة كما في الولايات المتحدة حيث تجاوزت الوفيات 40 ألف حالة.
وستسمح ألمانيا الاثنين، بإعادة فتح المتاجر التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع، وباتت بذلك الدولة الأولى في أوروبا التي تبدأ عملية بطيئة لتخفيف إجراءات العزل. واعتبر وزير الصحة الألماني ينس سبان أن الوباء في بلاده «تحت السيطرة ويمكن إدارته»، بعدمت سُجّلت أكثر من 135 إلف إصابة بالمرض ونحو 4 آلاف وفاة.
وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن «نجاح المرحلة» يُعتبر «ضعيفاً». وحذّر أرمن لاشيت، حاكم مقاطعة شمال الراين وستفاليا، إحدى المناطق الألمانية الأكثر تضرراً من الوباء، من أنه «لن نتمكن من عيش حياتنا القديمة قبل وقت طويل».
وتسجّل دول عدة تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات على غرار فرنسا (نحو 20 ألف وفاة) وإسبانيا (نحو 20500 وفاة) وإيطاليا (أكثر من 23 ألف وفاة)، بعد أسابيع من الارتفاع، ما يسمح للحكومات بالتفكير في الأسابيع المقبلة بتطبيق أول إجراءات رفع العزل.
وتعتزم فرنسا، الدولة الرابعة في العالم الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، البدء برفع إجراءات العزل اعتباراً من 11 مايو (أيار)، لكن سيكون ذلك بشكل تدريجي.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الأحد: «نحن لم نخرج من الأزمة الصحية»، لكن «الوضع يتحسّن تدريجياً، ببطء ولكن بثبات». وحذّر فيليب من أن «حياتنا اعتباراً من 11 مايو لن تكون الحياة نفسها التي كانت قبل العزل. سيترتب علينا تعلّم العيش مع الفيروس».
وفي إيطاليا، ذكرت السلطات أن أول تدابير تخفيف العزل لن تُتخذ قبل الثالث من مايو. لكن الشركات تعيد فتح أبوابها شيئاً فشيئاً حتى ولو كان ذلك بشكل جزئي مترافق مع العديد من التدابير الوقائية.
وكتبت شركة «جيوليتي» الشهيرة المصنّعة للمثلجات في روما على حسابها بموقع «أنستغرام»: «نحن عدنا!»، معلنةً بذلك استئناف عمليات تسليمها الثلاثاء.
وفي إسبانيا، أعلن مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون أن عدد الوفيات اليومي تراجع للمرة الأولى منذ 22 مارس إلى ما دون عتبة 500، مع 410 وفيات الأحد.
وسيتمّ إغلاق المشرحة الميدانية التي أُقيمت في حلبة للتزلج في مدريد الأربعاء، بعدما استقبلت أكثر من ألف نعش، واعتباراً من 27 أبريل (نيسان) سيُسمح بخروج الأطفال من المنازل بعدما كان ذلك ممنوعاً منذ 14 مارس (آذار).
وفي النرويج، حيث تعتقد السلطات أن «الفيروس أصبح تحت السيطرة»، أعادت دور الحضانة فتح أبوابها الاثنين، وسيتم رفع منع الإقامة في المنازل الثانوية، بعد 5 أسابيع ونصف الأسبوع من الإغلاق. وفي مرحلة ثانية تبدأ في 27 أبريل، سيُعاد فتح المدارس والجامعات.
في المقابل، تم تمديد العزل الذي فرض في 23 مارس في المملكة المتحدة إلى ما لا يقلّ عن 3 أسابيع الخميس، ولا تعتزم الحكومة حتى الآن رفعه. وبريطانيا هي إحدى الدول الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا بتسجيلها أكثر من 16 ألف وفاة في المستشفيات، وهي حصيلة لا تتضمن الوفيات في دور العجزة أو في المنازل.

الصين وأميركا
في الصين، ستفتح مدارس مقاطعة هوباي (وسط)، بؤرة تفشي وباء كوفيد-19، أبوابها اعتباراً من 6 مايو لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين، بعد إغلاقها في أواخر يناير (كانون الثاني).
وفي الولايات المتحدة، حيث يتواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعي لاستئناف سريع للنشاط الاقتصادي، وبعض حكام الولايات الديمقراطيين، أعلن حاكم ولاية نيويورك بؤرة الفيروس في البلاد، أن تفشي الوباء بدأ يسلك مساراً «انحدارياً» للمرة الأولى منذ ظهوره.
وقال أندرو كومو إن «كل المؤشرات تثبت أننا في مرحلة الانحدار»، إلا أنه دعا إلى الحذر. وأشار حاكم الولاية الذي مدد مؤخراً إجراءات العزل حتى 15 مايو، إلى أن «مواصلة هذا التراجع سيعتمد على ما نفعل».
وإذا كانت ولاية نيويورك تشهد مؤشرات تحسّن، فالحصيلة بشكل عام في الولايات المتحد تواصل ارتفاعها السريع. وتجاوز عدد الوفيات الأحد عتبة الأربعين ألفاً، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تعتبر مرجعية. وكان عدد الوفيات قد تجاوز عتبة الثلاثين ألفاً منذ ثلاثة أيام، الخميس. وأفادت آخر حصيلة يومية للجامعة بـ1997 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وفي سائر دول العالم، تخطّت تركيا عتبة الألفي وفاة، فيما تجاوزت أفريقيا عتبة الألف وفاة نحو 75 بالمائة منها في الجزائر ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية الأحد عتبة المائة ألف، إضافة إلى نحو 5 آلاف وفاة، وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية الأحد.
وفي البرازيل، حيث تمّ تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة وأكثر من 2400 وفاة، انضمّ الرئيس جاير بولسونارو الأحد، إلى متظاهرين تجمعوا من دون احترام إجراءات العزل، أمام مقر القيادة العامة للجيش في برازيليا للمطالبة بتدخل عسكري وبإغلاق الكونغرس.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».