الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج قمة مجموعة الـ20 في أستراليا

بيان أوروبي ـ أميركي حول الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت خلال أحد اجتماعات قمة العشرين (إ.ب.أ)

رحبت المفوضية الأوروبية الاثنين في بروكسل، بنتائج قمة مجموعة الـ20 التي انعقدت في أستراليا 15 و16 من الشهر الحالي.
وقال بيان للمفوضية إن ما تمخض عن القمة يساعد في وضع الاقتصاد العالمي على مسار النمو المستدام، كما أن القمة اعتمدت خطة عمل من أجل تحقيق النمو والتوظيف مع الاهتمام بشكل كبير بملف الاستثمار، كما أن القمة أكدت التزامها بضرائب أكثر عدلا، وإعطاء دفعة جديدة للتنظيم المالي والمناخ العالمي والتجارة المفتوحة، إلى جانب إحراز تقدم فيما يتعلق بملفات مكافحة الفساد، وتحقيق التنمية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية، وملف الطاقة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان له دور أساسي في تحقيق هذه النتائج، بعد أن شارك في أعمال القمة من خلال رئيس مجلس الاتحاد هرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، ووجود عدد من الدول الأعضاء. ونشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بيانا مشتركا، صدر عن قادة الولايات المتحدة الأميركية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وتناول مسألة المفاوضات الحالية حاليا بين واشنطن وبروكسل بشأن اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي.
ومن خلال البيان الذي صدر في ختام محادثات جرت على هامش القمة في أستراليا، جرى الإشارة إلى أن قادة الولايات المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودول أعضاء منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أجروا مناقشات على هامش قمة مجموعة الـ20، وفي الختام جدد الزعماء التزامهم بإجراء مفاوضات شاملة وطموحة وبروح المنفعة المتبادلة من أجل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية لتصل إلى مستويات عالية وقياسية.
كما جدد القادة الالتزام وكما هو الحال عندما انطلقت المفاوضات في منتصف 2013 للبناء على أساس قوي يتألف من 6 عقود من الشراكة الاقتصادية لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل على ضفتي الأطلسي وزيادة القدرة التنافسية الدولية، وشدد البيان على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية وقال القادة إنهم يرون أنها تمثل فرصة لتعزيز المبادئ والقيم التي يؤمن بها المواطن في ضفتي الأطلسي حيث الاقتصادات والمجتمعات المفتوحة بما في ذلك من ضمان الشفافية والنهج المشترك للتعامل مع تحديات التجارة العالمية وأثنى القادة على عمل فريقي التفاوض من الجانبين خلال الأشهر الـ16 الماضية ودعوتهم إلى العمل على تحقيق أكبر تقدم ممكن خلال العام المقبل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات التي تجرى حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاقية مرتقبة بشأن التبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي، وأعربت الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي عن ارتياحها العميق للقرار الصادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد، والذي طالما دعت إليه الرئاسة الإيطالية الدورية للتكتل الموحد، نقل البيان عن نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا، قوله، إن رفع السرية عن الاجتماعات التفاوضية يعتبر خطوة هامة نحو ضمان الشفافية في المفاوضات مع واشنطن، ويعزز الحجج الداعمة لإبرام الاتفاقية بين الجانبين، والذي يعتبر دعامة للمستقبل.
وكان هناك اتفاق في يونيو (حزيران) من العام الماضي حول هذا الأمر. وتمثل المفوضية الجانب الأوروبي في العملية التفاوضية مع واشنطن، وانعقدت حتى الآن 7 جولات وآخرها كان في واشنطن من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر الماضيين، وأشار البيان الأوروبي إلى أن قرار رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات جاء بناء على اتفاق مشترك، وقال وقتها المفوض الأوروبي لشؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت إنه مسرور جدا لاتخاذ مثل هذا القرار والذي يؤكد على مواصلة الالتزام بالشفافية في متابعة المفاوضات ويسمح للجميع للتعرف وبالضبط ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من هذه الصفقة وبحيث تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جميع أنحاء أوروبا مع الالتزام بمستوى عال من حماية البيئة والصحة والسلامة للمستهلكين وخصوصية البيانات، وخصوصا أن هناك مشاورات مستمرة مع البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء، وكذلك المجتمع المدني، خلال جميع مراحل التفاوض.
وقبل ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن اختتام الجولة السابعة من المفاوضات التي استمرت أسبوعا في ميريلاند بالولايات المتحدة، وتركزت حول الجزء التنظيمي من الاتفاقية المحتملة بين الجانبين، وفي مؤتمر صحافي لرئيسي فريقي التفاوض الأميركي دان مولاني والأوروبي أغناسيو غارسيا، تطرق الجانبان إلى ما جرى التفاوض بشأنه، ونشرت المفوضية ببروكسل مضمون التصريحات، وقال غارسيا: «لقد جرى التركيز على الجانب التنظيمي لأنه قادر على تقديم أكبر قدر من الفائدة ولكن في الوقت نفسه يشكل أكبر التحديات لأسباب فنية، مما كان يتطلب منا تفكير أكثر، ولكن أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا».
وأشار إلى أن المفوضية الجديدة تساند العملية التفاوضية، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر طموحا ولن تساوم على هذه الأمور وأشار إلى تصريحات بهذا الصدد أدلى الرئيس الجديد للمفوضية جان كلود يونكر في وقت سابق أمام البرلمان الأوروبي وفي 20 من يوليو (تموز) الماضي تمكن المفاوضون من الجانبين من إحراز تقدم كبير في العملية التفاوضية خلال الجولة السادسة التي استضافتها بروكسل، وجرى الإعلان عن قيام كل طرف، بإعداد مقترحات لنصوص موحدة، بشأن كثير من بنود الاتفاق، «ومنها ما يتعلق بتسوية النزاعات، والصحة، وتسهيل التجارة، والشركات الصغرى والمتوسطة».
كما أشار أغناسيو في وقت سابق من بروكسل إلى أن الجولة السادسة من المفاوضات عرفت مشاركة أصحاب المصلحة، وشكلت المفاوضات فرصة للانخراط جنبا إلى جنب أكثر من 400 من ممثلي المجتمع المدني، والمستهلكين، والمنظمات البيئية غير الحكومية، ونقابات الصحة العامة، والشركات، وكان هناك عدد كبير من العروض التي قدمت في الجلسة وأيضا كثير من الأفكار المثيرة للاهتمام التي طرحت بشأن كيفية ضمان أن تجلب الاتفاقية المنافع الملموسة للمواطنين والشركات، وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح مابين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو.
وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة مابين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا، وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال.
وقالت أيضا إن إنجاز اتفاق التجارة والحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين بل وللاقتصاد العالمي ككل.