«خاطفة الدمام» وأعوانها أمام مبادرة تحدد مصير بقية الضحايا

«أسرار كثيرة» حفّزت الخنيزي على إطلاقها مقابل التنازل عن الحق الخاص

موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)
موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)
TT

«خاطفة الدمام» وأعوانها أمام مبادرة تحدد مصير بقية الضحايا

موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)
موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)

بعد شهرين من عودته إلى أحضان عائلته، إثر اختطافه رضيعاً قبل أكثر من 20 عاماً، ما زال موسى الخنيزي يعيش مرارة ما حدث له، ليس فقط بسبب تغييبه قسرياً عن والدته ووالده وأهله، ولكن لرعونة الحياة التي أُجبر على العيش فيها.
لكنّ والده علي منصور الخنيزي قاد مع آخرين من ذوي المخطوفين مبادرة للبحث عن مخطوف آخر، هو نسيم الحبتور، قضت بتقديم مكافأة لمن يساعد السلطات في العثور عليه. واليوم، وبعد صدور بيان النيابة العامة السعودية بتجريم الفاعلين والادعاء عليهم، قدّم الخنيزي مبادرة أخرى، تعهد من خلالها بالسعي الجاد من أجل الحصول على تنازلات عن الحق الخاص من ذوي المخطوفين السابقين: نايف القرادي، ويوسف العماري، وولده موسى الخنيزي، بشرط قيام المتهمة وشركائها بالكشف عن كامل المعلومات بشأن بقية المخطوفين، حتى يتسنى لهم العودة لذويهم.
وقال الخنيزي لـ«الشرق الأوسط» إنه يشترط أن «يتعاون المتهمون مع القضاء بشكل أكبر، ويكشفوا عن بقية المعلومات التي يملكونها بشأن المختطفين الآخرين، ومن بينهم اليمني نسيم الحبتور، وكذلك ابن آخر لسيدة عربية أنجبت توأماً، وفقدت أحدهما بعد ولادته بساعات، وأبلغت حينها أنها توفي وتم دفنه».
وبيّن الخنيزي أن المتهمين في القضية لديهم كثير من الأسرار، وقد أنكروا كثيراً من الوقائع، وهذا ما أوجد شهود زور في القضية، أعلن عنهم بيان النيابة العامة السعودية، من بينهم أحد الهاربين إلى خارج المملكة الذي تم طلبه عبر الإنتربول.
وشدد على أنه تلقى كثيراً من المعلومات في أثناء مبادرته السابقة، بتقديم مكافأة مالية قيمتها مليون ريال، من أجل الحصول على معلومات تؤدي إلى الوصول إلى المختطف اليمني نسيم الحبتور، حيث تركزت المعلومات على وجود حالات خطف بطريقة خطف الأطفال الثلاثة نفسها، سواء من المستشفيات أو من في الأماكن العامة، حيث كان اختطاف الحبتور من كورنيش الدمام وهو في سن 16 شهراً تقريباً.
أما ابنه المخطوف موسى الخنيزي، فأكد أنه سعيد بالتخلص من حياته السابقة التي وصفها بـ«السيئة» بكل ما تعنيه الكلمة، حيث كان يرى أشياء في طفولته خصوصاً لا يمكن رؤيتها من قبل أي شخص، حتى البالغين، مما سبب له متاعب نفسية.
ومن جانبه، بيّن يحي القرادي، وكيل وعم المختطف السابق نايف القرادي، أنهم سيوافقون على مبادرة الخنيزي، على أن تفي بالشرط الذي ذكره، وهو قيام المتهمين بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمختطفين لم يتم الوصول إليهم إلى الآن، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بانتقام شخصي، بل بمحاربة هذا النوع من الجرائم التي تمثل فساداً في الأرض، حيث إن الحق العام لدى القضاء السعودي الذي أثبت عدالته، وأعلن لائحة الاتهامات تجاه المتهمين بهذه القضية التي كانت بكل تأكيد بناء على أدلة دامغة فصلت فيها النيابة.
وأكد القرادي أن خطف ابن شقيقه تسبب بمتاعب كبيرة في العائلة على مدى 27 عاماً، وكانت سبباً رئيسياً في تعرض شقيقه والد نايف إلى مرض القلب، ووفاته على أثرها مؤخراً قبل اللقاء بابنه.
وبيّن أن نايف لم يفصح لهم عن كثير من المعلومات عن حياته السابقة لأنه لم يفق إلى الآن من الصدمة التي مر بها، من حيث الاختطاف بعد ولادته بقرابة 6 ساعات، وبقائه مع المتهمة بالخطف أكثر من 26 عاماً، إلا أنه بيّن أنه من المعلومات التي أفصح عنها أن المتهمة كانت متشددة تجاههم، وتتسلط عليهم، ولا تسمح لهم بالتأخر بعد خروجهم، وكانت تتحكم بجميع ما في المنزل، حتى ابنها الأكبر محمد، والمتهم اليمني الذي بقي قرابة 20 عاماً.
وبرر دفاعهم عن المتهمة في الأيام الأولى من اكتشاف خطوط القضية بأن نايف ويوسف العماري وموسى كانوا في حالة الصدمة النفسية، وأكد لهم نايف أنهم لم يحظوا بالتأهيل الكافي قبل الانتقال لأسرهم الحقيقة، متمنياً أن يتم التأهيل قريباً من هول الصدمة.
وأشار يحيى قرادي إلى أنهم موجودين هذه الفترة في جازان، وسيعودون إلى المنطقة الشرقية بعد نهاية أزمة كورونا، من أجل تصحيح الشهادات الدراسية لنايف، وتحويلها إلى اسمه الحقيقي، بدلاً من اسمه السابق الذي كان تحت اسم أحد المتهمين الرئيسيين في الاختطاف، كما سيتابعون مواضيع كثيرة بشأن مستقبل نايف «عملياً»، خصوصاً أنه تعود على الحياة بالشرقية، ومن الصعب تقبل العيش فجأة في بيئة جديدة، وإن كانت بيئة والديه.
أما يوسف العماري، فكشف عن عدة جوانب في حياته السابقة، خصوصاً ما يتعلق بخشيته من التعرض للقبض من قبل رجال الأمن دون أن يكون لديه «هوية إثبات شخصية»، مبيناً أنه كان يذهب إلى أحد الأندية الرياضية، قرب مقر سكنه السابق، من خلال مبالغ يقترضها ممن تربوا معه.
وأكد أنه تعرض لكثير من حالات «التنمر» من أقارب المتهمة حينما يتم زيارتهم، مما جعله يقرر عدم الذهاب مرة أخرى، إلا أنه كان يتم الضغط عليه لتكرار ذلك.
ونفى بشدة أن يكون قد التحق بالتعليم بأي شكل من الأشكال، والحال نفسه لموسى، مبيناً أنه تعلم اللغتين العربية والإنجليزية من خلال الممارسة والألعاب الإلكترونية، لكنه بدأ جدياً في تعلم الكتابة.
وكان الابن البكر للمتهمة بالخطف قد أوضح أنه فوجئ بحديث والدته عن أن الثلاثة الذين كان يعدهم إخوته هم «لقطاء»، مبدياً حسرته لفقدان من عدهم أشقاءه ورفقاء دربه في ظروف دراماتيكية.
بقيت الإشارة إلى أن مصادر «الشرق الأوسط» أوضحت أن المقيم اليمني أقر بأنه شارك في عملية خطف موسى الخنيزي، من خلال انتظاره للخاطفة في مواقف المستشفى، وذلك خلال جلسات استجوابه في النيابة العامة، مدعياً أنه لم يشارك سوى في هذه الجريمة.



السعودية تدين اعتداءات إيران ووكلائها على الكويت

مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)
مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)
TT

السعودية تدين اعتداءات إيران ووكلائها على الكويت

مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)
مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)

بالتوازي مع انطلاق مسار مفاوضات بين قيادات أميركية - إيرانية رفيعة المستوى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أمس، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الآثمة التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية بدولة الكويت، من قبل إيران ووكلائها والجماعات الموالية لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوّض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت السعودية على ضرورة وقف إيران ووكلائها لأعمالها العدائية كافة على الدول العربية والإسلامية وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وعبرت عن تضامنها مع الكويت حكومةً وشعباً، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها.


الكويت تحبط مخططاً إرهابياً استهدف أمنها

العميد ناصر بوصليب المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)
العميد ناصر بوصليب المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)
TT

الكويت تحبط مخططاً إرهابياً استهدف أمنها

العميد ناصر بوصليب المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)
العميد ناصر بوصليب المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)

أحبطت السلطات الأمنية الكويتية، السبت، مخططاً استهدف المساس بأمن البلاد وتمويل جهات وكيانات إرهابية، كاشفة عن ضبط 24 مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة.

أعلن ذلك العميد ناصر بوصليب المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية خلال الايجاز الإعلامي، وأشار إلى رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.

وشدَّد العميد بوصليب على مضي وزارة الداخلية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، منوهاً بعدم التهاون في ملاحقة المتورطين، بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.


السعودية تدين اعتداءات استهدفت الكويت... وقطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية

مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)
مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)
TT

السعودية تدين اعتداءات استهدفت الكويت... وقطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية

مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)
مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)

بالتوازي مع انطلاق مسار مفاوضات بين قيادات أميركية وإيرانية رفيعة المستوى، السبت، في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد؛ بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت بين الجانبين قبل 6 أسابيع، لم تسجِّل دول خليجية عدة أي تهديدات أو مخاطر تمس أجواءها، باستثناء اعتراض وتدمير القوات البحرينية مسيَّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت قطر استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد، كما وجَّهت رسالةً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، بينما دعت سلطنة عمان إلى تبني نهج قائم على التعاون بما يسهم في صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية، في إشارة إلى مضيق «هرمز».

السعودية

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية بدولة الكويت، من قبل إيران ووكلائها والجماعات الموالية لها.

وشدَّدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع هذه الاعتداءات التي تمسُّ سيادة دولة الكويت، في خرقٍ فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوِّض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت السعودية ضرورة وقف إيران ووكلائها الأعمال العدائية كافة على الدول العربية والإسلامية، وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وعبَّرت السعودية عن تضامنها مع الكويت حكومةً وشعباً، مُجدِّدةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت، وشعبها.

البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنَّ أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدةً تمكُّن قواتها من اعتراض وتدمير 194 صاروخاً، و516 طائرة مسيَّرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وأهابت قيادة دفاع البحرين بالجميع «ضرورة توخي الحذر من أي أجسام غريبة، أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم، وعدم الاقتراب منها، أو لمسها»، معربة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدِّمة، ويقظة رفيعة في أداء واجبهم.

الإمارات

أكد قادة الإمارات قدرة بلادهم على التعامل مع مختلف التحديات، مشدِّدين على متانة مؤسساتها وتماسك مجتمعها، وذلك في ظلِّ استمرار التوترات الإقليمية.

الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وعدد من الشيوخ والمسؤولين خلال لقاء عقد السبت (وام)

جاءت التأكيدات خلال لقاء جمع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث تبادلوا الأحاديث المختلفة حول قضايا المنطقة.

وأشاد القادة بكفاءة القوات المسلحة، وجهود المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية في حماية أمن الدولة وسلامة أراضيها، إلى جانب الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

من جهة أخرى، دعا الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة الإماراتي، في كلمة خلال مؤتمر المحيط الهندي الذي عُقد في موريشيوس، المجتمعَ الدولي إلى حماية حرية الملاحة وفق القانون البحري الدولي، مؤكّداً أنَّ الأمن والحوكمة الفعّالة هما أساس الفرص الاقتصادية في منطقة المحيط الهندي، مشدِّداً على التزام الإمارات بتعزيز التعاون من خلال المنصات الإقليمية والمتعددة الأطراف، والعمل مع الشركاء في المنطقة لدعم ممرات تجارية مرنة ومفتوحة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنَّ استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يمثل حرباً اقتصادية، وقرصنةً، وسلوكاً مرفوضاً يتجاوز حدود المنطقة ليهدِّد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أنَّ «ما شهدناه من تعطيل وتهديد لحركة الملاحة في مضيق هرمز من قبل إيران يؤكد أنَّ التصدي لهذا المسار لم يعد خياراً، بل ضرورة جماعية».

الكويت

أكد العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، عدم تسجيل أي تهديدات أو مخاطر تمس أجواء الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية في ظلِّ الجاهزية التامة ويقظة القوات المسلحة المستمرة في حماية الوطن.

العميد ناصر بوصليب المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)

قطر

أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم الأحد، خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً.

ووجَّهت قطر رسالةً متطابقةً تحمل رقم 14 إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل (نيسان)، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، مشيرة إلى ما تعرَّضت له الدولة من هجوم بـ7 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، الأربعاء الماضي.

ودعت مجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليَّين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.

سلطنة عمان

دعا بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، إلى تبني نهج قائم على التعاون البنّاء والمسؤولية المشتركة بما يسهم في صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأكد البوسعيدي، خلال مشاركته في أعمال النسخة الـ9 من مؤتمر المحيط الهندي الذي عُقد في موريشيوس عبر الاتصال المرئي، التزام سلطنة عمان بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مشدداً على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، ومعالجة الأضرار الناجمة عن النزاعات، والعمل على تحقيق توازن مستدام بين تنمية فرص الاقتصاد الأزرق وصون النظم البيئية البحرية.