خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

جدل في موسكو حول تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا

TT

خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

استبعد خبراء روس أن تكون تركيا قادرة على «عزل الإرهابيين» في شمال غربي سوريا، في وقت أثيرت سجالات في موسكو بسبب نشر معطيات أخيرا، عن قيام شركات خاصة شبه عسكرية روسية بتجنيد أعداد من المقاتلين السوريين وتحضيرهم للانتقال للقتال في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن شركة «فاغنر» التي يديرها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المعروف بتسمية «طباخ الكرملين» أطلقت نشاطا واسعا في الفترة الأخيرة لاستقطاب شبان في المناطق السورية الخاضعة للقوات الحكومية، وشرعت في تدريب أعداد منهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.
وتجنبت الأوساط الرسمية الروسية التعليق على هذه المعطيات، لكنها تحولت إلى مادة للجدال في وسائل الإعلام. وكتبت صحيفة «كوميرسانت» أن المعارك في ليبيا متواصلة برغم موافقة أطراف النزاع الليبي على هدنة إنسانية من أجل مكافحة فيروس كورونا، ولفتت إلى أن «قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، سيطرت هذا الأسبوع، على المنطقة الساحلية من مصراتة إلى الحدود مع تونس. في وقت تواترت التقارير التي تزعم أن روسيا جندت مرتزقة سوريين وأرسلتهم إلى ليبيا لتعزيز مواقع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر».
ولفتت الصحيفة إلى أن «العلاقات بين حفتر والقيادة السورية ليست سراً، خاصة بعد استئناف عمل السفارة الليبية، التي لا تمثل الآن مصالح طرابلس إنما شرق البلاد، رسمياً في أوائل مارس (آذار) في دمشق».
ونقلت عن أحد قادة المعارضة السورية المسلحة، العقيد فاتح حسون، تأكيده لـ«كوميرسانت» أن لدى المعارضة معلومات مؤكدة تفيد بتجنيد «مئات الشباب السوريين في منطقة القنيطرة من قبل (الشركة العسكرية الروسية الخاصة) فاغنر، وفي دير الزور أيضا، بدعم من حكومة بشار الأسد». وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصدر المعارض، فإن شركة «فاغنر» تخطط لنقل حوالي 3500 جندي من القوات الخاصة السورية إلى ليبيا عملا بالاتفاقيات المبرمة بين دمشق والمشير حفتر والقاهرة. ويزعم أن من المقرر إرسالهم جواً إلى مصر، ثم نقلهم عبر الحدود المصرية الليبية.
ولكن «كوميرسانت» شككت بالمعطيات ورأت أنه «بالنظر إلى حالة الجيش السوري، يصعب تصديق مثل هذا الاتفاق». وذكرت مع ذلك، بمعطيات نشرتها وسائل إعلام في وقت سابق أشارت إلى «زيارة سرية إلى دمشق في أوائل مارس قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل والتقى برئيس الأمن القومي السوري علي مملوك». وقالت بأنه لا يمكن استبعاد أن مثل «هذه التقارير تُستخدم لتبرير التحالف العسكري بين طرابلس وأنقرة».
وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت أخيرا، عن أن شركة «فاغنر» ما زالت تحتفظ في سوريا بأكثر من ثلاثة آلاف من المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية وخصوصا في مناطق المنشآت النفطية. ونقلت شهادات عن بعض المقاتلين السابقين في هذه المجموعات قالوا فيها بأن خسائر هذه المجموعات في سوريا تبلغ أضعاف الأرقام التي تسربت في السابق. علما بأن تقارير كانت تحدثت عن مقتل نحو 500 من المرتزقة الروس في سوريا منذ انخراطهم في الحرب في أواسط العام 2015.
على صعيد آخر، قلل خبراء روس من احتمال تمكن تركيا من ضبط الوضع في إدلب، وتنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقات مع روسيا، وخصوصا في الشق المتعلق بفصل المعارضة المعتدلة عن المتشددين وعزل مقاتلي «جبهة النصرة». وجاءت هذه التحليلات بعد مرور يوم واحد على إعلان دبلوماسيين روس أن موسكو تعول على تحرك تركي أكثر نشاطا في هذا الاتجاه.
وقال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية أنطون مارداسوف، لـصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»: «إن دمج المعارضة في الوحدات النظامية التركية رد واضح على التصعيد في فبراير (شباط) ومارس، عندما قتل عشرات الجنود الأتراك. حينها، أنكر الجانب التركي، عبر القنوات العسكرية، إنشاء غرفة عمليات لتنسيق العمليات مع المعارضة»، وقال بأن أنقرة تتصرف حاليا بحذر أكبر، لكن «هذا يتطلب الاعتماد الملموس على تشكيلات محددة، والهيكل الراديكالي الرئيسي في إدلب - هيئة تحرير الشام، التي حلت فيها بقايا جبهة النصرة المحظورة في روسيا - على الأرجح سيتم إعادة هيكلتها».
وقال الخبير بأنه إذا نجحت جهود إحلال الاستقرار في إدلب، فسيكون من الصعب على هيئة تحرير الشام استخدام عامل تلويح دمشق بعمليات عسكرية لفرض قواعد وجودها على الأتراك في منطقة خفض التصعيد.

وأضاف أنه «من الواضح أن تركيا تحاول التعويض عن مشكلة سياستها العسكرية في سوريا، المتمثلة بغياب استراتيجية واضحة لتعزيز وجودها في المناطق العازلة، التي من شأنها أن تصمد في وجه ضغوط النظام السوري».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.