تقرير أممي: 300 ألف أفريقي قد يفقدون حياتهم بسبب {كورونا}

أعربت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، عن تقديرها أن أكثر من 300 ألف أفريقي قد يفقدون حياتهم بسبب فيروس «كوفيد - 19»، في الوقت الذي تستمر فيه الجائحة في التأثير على الاقتصادات المتعثرة في القارة التي من المتوقع أن يتباطأ نموها من 3.2 في المائة إلى 1.8 في المائة في أفضل سيناريو، ما يدفع قرابة 27 مليون شخص إلى الفقر المدقع.
ويشير تقرير اللجنة الأممية الجديد عن الجائحة، الذي تم إطلاقه أمس الجمعة بمقر اللجنة بأديس أبابا تحت عنوان «فيروس كوفيد - 19: حماية الأرواح والاقتصادات الأفريقية»، إلى أن النظم الصحية الهشة في أفريقيا يمكن أن تشهد تكاليف إضافية بسبب الأزمة المتزايدة التي أسفرت حتى الآن عن إصابة أكثر من 16 ألف أفريقي وحصدت حياة أكثر من 800 شخص حتى وقت إطلاق التقرير.
وقالت فيرا سونغوي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا: «من أجل بناء الرخاء المشترك للقارة وحماية ازدهارها، هناك حاجة إلى 100 مليار دولار لتوفير تمويل مالي عاجل وفوري لجميع البلدان للمساعدة في تلبية احتياجات شبكة الأمان الفورية للسكان». وأضافت أن أفريقيا منكشفة على الوباء بشكل خاص، لأن 56 في المائة من سكانها الحضريين يتركزون في الأحياء الفقيرة أو المساكن غير الرسمية و34 في المائة فقط من الأسر الأفريقية لديها إمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية لغسل اليدين.
وتابعت بالقول: «كانت التكاليف الاقتصادية للجائحة أشد قسوة من الأثر المباشر للفيروس. ففي أنحاء القارة كافة، تعاني جميع الاقتصادات من الصدمة المفاجئة التي تعرضت لها هذه الاقتصادات. إن التباعد الاجتماعي اللازم لإدارة الوباء يخنق ويغرق النشاط الاقتصادي».
ويشير التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تواجه خطر الإغلاق التام إذا لم يكن هناك دعم فوري. علاوة على ذلك، هناك انخفاض سعر النفط، الذي يمثل 40 في المائة من صادرات أفريقيا، إلى النصف، كما انهارت الصادرات الأفريقية الرئيسية، مثل المنسوجات والزهور. كما أن السياحة، التي تمثل قرابة 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان الأفريقية، توقفت بشكل فعلي كما هو الشأن في صناعة الطيران التي تدعمها. وفيما يتعلق بالشراكات، يؤكد التقرير على أن الاقتصادات الأفريقية مترابطة فيما بينها؛ والتصدي للأزمة «يجب أن يجمعنا ككتلة واحدة».
وفيما يتعلق بالتخفيف من المخاطر، يوجز التقرير عدداً من الجهود المتضافرة للحفاظ على تدفق التجارة، خاصة في المستلزمات الطبية الأساسية والأغذية الأساسية، مع تبني سياسة قوية لمكافحة السعي إلى فرض حظر للتصدير. ويقترح أيضاً أن تشارك الملكية الفكرية في المستلزمات الطبية ومجموعات الاختبار واللقاحات الجديدة لمساعدة القطاع الخاص في أفريقيا على لعب دوره في التصدي. كما تلاحظ سونغوي كذلك أن القطاع الخاص يحتاج إلى السيولة، ولكنه يحتاج أيضاً إلى شركاء. وتضيف قائلة: «لهذا ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من خلال ضخ المزيد من السيولة في اقتصاداتنا». وشددت على الحاجة إلى مساعدة غير مسبوقة من خلال تسهيلات تمويل مبتكرة، قائلة: «يجب أن نعيد البناء بشكل أفضل، من خلال ضمان كوننا على وعي بالمناخ عند إعادة البناء والاستفادة من الاقتصاد الرقمي». وتشير سونغوي إلى أن «النساء هن الواجهة الأمامية والنهاية الخلفية لهذه الأزمة، فهن ممرضاتنا ويقمن بإدارة العديد من الشركات الصغيرة»، مضيفة: «يجب أن تكون السياسات الموضوعة للتصدي للأزمة بالتعاون معهن؛ يجب أن نكون حازمين وواضحين بشأن الحوكمة الجيدة لحماية أنظمتنا الصحية، وضمان الاستخدام السليم لأموال الطوارئ، ومنع أعمالنا من الانهيار، والحد من تسريح العمال».
وحذرت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة من أن ملايين البشر بجنوبي القارة الأفريقية يواجهون الجوع بسبب عمليات الإغلاق. وقال ديبروز موشينا، مدير منظمة حقوق الإنسان في شرق وجنوبي القارة في بيان كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية «يعيش معظم الناس ما تجنيه أيديهم يوما بيوم - وهذا يعني أنهم لا يستطيعون البقاء في حالة إغلاق لمدة أسبوع، ناهيك عن شهر، لأنهم لا يملكون إمكانيات مالية للتخزين». وأضاف: «يضطر الكثيرون حالياً إلى الاختيار بين الامتثال لإجراءات الإغلاق والشعور بالجوع، أو الخروج للوصول إلى الطعام والعقاب على ذلك».
كما لجأ البعض إلى الأنشطة الإجرامية، حيث تم الإبلاغ عن نهب متاجر المواد الغذائية في جنوب أفريقيا. وفي نيجيريا تسبب الإغلاق في ارتفاع نسبة الجرائم بدعوى أن الإغلاق يمنعهم من كسب لقمة العيش.
وقالت منظمة العفو إن على الدول التفكير في تقديم إعانات غذائية أو إيصال الغذاء مباشرة إلى «أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم».