شبكة أمن غذائي خليجية متكاملة تتصدى لتداعيات «كورونا»

تكليف أمانة مجلس التعاون ببدء الدراسات الفنية

جانب من اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس

كشفت دول مجلس التعاون الخليجي الست أمس عن الموافقة على المقترح الكويتي بإنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء، مشيرة إلى تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ببدء الدراسات الفنية.
ويأتي التطور الخليجي الغذائي وسط التداعيات الاقتصادية التي تلف العالم ما يستدعي تعاضدا خليجيا يقوي الأمن الغذائي في منظومة بلدان مجلس التعاون، في وقت أفصحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان أمس، عن أن الوزراء المعنيين في دول الخليج بحثوا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا» المستجد على دول الخليج كما ناقشوا الأمن الغذائي.
وأشارت وزارة التجارة الكويتية إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها، مفصحة عن قرار الوزراء بالموافقة على اقتراح الكويت إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة وتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.
وجرى اتخاذ القرار بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تأثير تفشي «كوفيد - 19» على أمن إمدادات الغذاء. وكانت الكويت أول الشهر الحالي دعت لإنشاء «شبكة أمن غذائي» موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول، موضحة أن الاقتراح الذي قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون تضمن إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الحالي.
وكانت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون التي انعقد اجتماعها الاستثنائي الثاني أمس عن طريق تقنية الاتصال المرئي، برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة وزراء التجارة بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وقرر وزراء التجارة الموافقة على تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بين دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يتكون من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع بين دول المجلس، والعمل على حل المشاكل التي قد تعيق انسيابية السلع في التجارة البينية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للتصدي للجائحة، والتشاور في أنجع وأمثل السبل والممارسات لتخفيف آثارها على القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في ظلال ظروف الاستثنائية الحالية.
وتم في الاجتماع مراجعة الخطط والتدابير المتخذة سلفاً لأجل ضمان انسياب السلع الأساسية والضرورية بين دول المجلس، وتوافرها في منافذ البيع بشكل طبيعي.