«حماس» في «يوم الأسير»: نملك أوراقاً لإنجاز صفقة

إسرائيل ترد بأن هناك فرصة نادرة

TT

«حماس» في «يوم الأسير»: نملك أوراقاً لإنجاز صفقة

قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، أمس، إن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراق قوة يمكن لها أن تُخضع المسؤولين الإسرائيليين لشروطها في قضية تبادل الأسرى.
وأكد المصري في مؤتمر صحافي لإحياء يوم الأسير أن «المقاومة مستعدة لصفقة تبادل أسرى مشرّفة»، على قاعدة شروطها، وليس الاكتفاء فقط بالمبادرة التي أطلقها يحيى السنوار قائد حماس بغزة.
وأوضح «أن المبادرة الإنسانية التي تقدمت بها حماس ما تزال قائمة، وهي تؤكد على إنسانية شعبنا وأولوية قضية أسرانا في سجون الاحتلال، وأن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال، يجب أن لا يواصلوا عيش هذا الظلم المركب في سجون الاحتلال، وأن هؤلاء يجب أن يكونوا بين ذويهم وأهليهم».
وحذر المصري من أن كل محاولات الاحتلال للتباطؤ والمماطلة والالتفاف حول القضية لا تخدم جنوده في قبضة المقاومة. وطمأن الأسرى وعائلاتهم، بقوله: «قضيتكم في أيد أمينة، وهي على سلم أولوياتنا، ومن صنع صفقة وفاء الأحرار الأولى قادر على صنع الثانية». في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى الأولى التي نفذت في عام 2011. كما وجه رسالة لقادة الاحتلال قال فيها: «نقول اليوم لغانتس ونتنياهو لن تروا جنودكم حتى نرى أسرانا وأسيراتنا بين أهليهم وذويهم».
ورسالة حماس جاءت عشية أحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة 17 أبريل (نيسان) من كل عام، وفي وقت تتوسط فيه دول وجهات من أجل إتمام صفقة تبادل بين الحركة وإسرائيل. وتسعى حماس إلى صفقة جزئية الآن ومنفصلة تكون مقدمة لصفقة واحدة كبيرة شاملة.
ويوجد لدى حماس 4 إسرائيليين؛ الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وعاد الملف إلى الواجهة مجددا بعد مبادرة طرحها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قبل أسبوعين. واتصل وسطاء فعلا بحماس لكنهم لم يعودوا بإجابات.
ويتطلع الطرفان إذا ما نجحت الصفقة الإنسانية، إلى إنجاز صفقة شاملة تقوم خلالها حماس بتسليم جميع الأسرى لديها مقابل أن تفرج إسرائيل عن قيادات وأسماء ومعتقلين لديها وليس فقط مرضى وكبار سن ونساء وأطفال.
وقال مسؤولون إسرائيليون، أمس، بأنه توجد فرصة نادرة من أجل عقد صفقة تبادل الآن. ورجحت مصادر إسرائيلية مطلعة على ملف صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، التوصل، إلى اتفاق خلال الأسابيع القريبة شريطة اتخاذ الطرفين قرارات صعبة وبسرعة.
وقالت هذه المصادر لصحيفة «إسرائيل هايوم» العبرية، بأن فرصة نادرة أصبحت مواتية لتطبيق الصفقة، محذرة مع ذلك من أن تلكؤ الطرفين في حسم الأمور قد يؤدي إلى تفويت الفرصة، وبالتالي إلى إرجاء الصفقة إلى أجل غير مسمى. ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير بينهم 41 أسيرة يقبعن في سجن «الدامون»، و180 طفلاً وقاصرا موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).
وبحسب مؤسسات الأسرى التي أصدرت أرقاما، أمس، في ذكرى يوم الأسير، فإن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، عددهم (26) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983. ويقضي الأسير نائل البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها (40) عاماً، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 في صفقة تبادل، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014. أما عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم (20) عاماً، فهم (51) أسيراً وهم عمداء الأسرى، ومن بينهم (14) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من (30) عاماً على التوالي.
وعدد أسرى المؤبدات وصل (541) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.
وقالت مؤسسات الأسرى، «إن عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ (222) شهيداً، وذلك منذ عام 1967. إضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون». وقال التقرير بأن المعتقلين الإداريين، عددهم قرابة (430) معتقلاً إدارياً، والصحافيون عددهم (13) صحافياً، والأسرى المرضى وعددهم قرابة (700) أسير منهم قرابة (300) حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، وعلى الأقل هناك عشر حالات مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.