السيسي: «حادث الأميرية» أثبت قدرة مصر على مواجهة الإرهاب

جنازة عسكرية وشعبية لشرطي مصري قتل خلال مواجهات مع عناصر إرهابية في القاهرة (أ.ش.أ)
جنازة عسكرية وشعبية لشرطي مصري قتل خلال مواجهات مع عناصر إرهابية في القاهرة (أ.ش.أ)
TT

السيسي: «حادث الأميرية» أثبت قدرة مصر على مواجهة الإرهاب

جنازة عسكرية وشعبية لشرطي مصري قتل خلال مواجهات مع عناصر إرهابية في القاهرة (أ.ش.أ)
جنازة عسكرية وشعبية لشرطي مصري قتل خلال مواجهات مع عناصر إرهابية في القاهرة (أ.ش.أ)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن حادث الأميرية أثبت قدرة مصر على مواجهة الإرهاب رغم التحديات. في إشارة إلى حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أول من أمس، نجاحها في تصفية «خلية إرهابية» بمنطقة «الأميرية» قرب وسط القاهرة، كانت تعتزم شنّ هجمات على المسيحيين في عيد الفصح. وأسفر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر الخلية عن مقتل ضابط شرطة و7 مسلحين. كما أصيب 3 شرطيين آخرين بجروح جراء المواجهات.
ونعت مصر رسمياً وشعبياً، أمس، ضابط الشرطة ضحية الهجوم، ونظمت له جنازة عسكرية في مدينة دمنهور (مقر إقامته)، بحضور قيادات وزارة الداخلية ومحافظ البحيرة، وحشد من الأهالي. وقال الرئيس السيسي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي؛ يؤكّد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات».
وتُجري النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة لكشف مخططات الخلية والجهات التابعة لها، وقال النائب العام إنه أرسل فريقاً من المحققين إلى موقع تبادل إطلاق النار بحي «الأميرية».
وتشير معلومات الأمن الوطني المصري إلى أن عناصر الخلية تعتنق المفاهيم التكفيرية، وتستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة وجنوبها كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية «تستهدف المسيحيين» خلال الأسبوع الحالي الذي يشهد مناسبات دينية عدة، من بينها عيد الفصح (يوم الأحد).
وقالت الوزارة إنها عثرت على أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة «المطرية» القريبة، كان أعضاء الخلية يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي. وبثّ التلفزيون المصري مساء الثلاثاء لقطات لتبادل إطلاق النار بين الشرطة والمسلحين، قبل أن يتم تصفيتهم جميعاً، وسط مناشدة قوات الأمن سكان المنطقة، عبر مكبرات صوت، بالابتعاد.
وجاء الهجوم الأمني وسط انشغال السلطات المصرية بمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، فيما يُعتقد أن عناصر الخلية كانوا يخططون لارتكاب عملية إرهابية خلال وقت «حظر التنقل الجزئي»، مستغلين انشغال الدولة بمكافحة الفيروس.
وقوبل الحادث باهتمام واسع في مصر. وتقدم مجلس الوزراء المصري بـ«خالص العزاء لأسرة الشهيد ولرجال وزارة الداخلية»، مؤكداً أنهم «درع حماية الأمن الداخلي، وحائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار».
كما أدان شوقي علام، مفتي مصر «الإرهاب الذي يسعى لنشر الجهل والتطرف والعنف والدمار، ويبيح دماء الأبرياء». ودعا علام، في بيان، إلى ضرورة تكثيف «توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية».
كما تقدم الأزهر، من جهته، بالعزاء لأسرة ضابط الشرطة القتيل، ولوزارة الداخلية، داعياً أن يديم الله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصر.
وأكد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» كذلك إدانته «القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره»، مشيراً إلى أنه «يشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقاً أساسياً من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة»، ويستهدف «سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار والسلام الدولي».
برلمانياً، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني عمرو صدقي إن «الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله»، مشيراً إلى أن «هذه الحوادث الإرهابية الخسيسة تزيد كل المصريين قوة وصلابة في مواجهة خفافيش الظلام من الإرهابيين الخونة». واعتبر رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، أن الحادث «يثبت أن رجال الشرطة درع حماية الأمن الداخلي، وحائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار».
عربياً، جددت دولة الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، بـ«يقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في مصر، التي داهمت وكراً للإرهابيين في منطقة الأميرية بالقاهرة».
وتخوض مصر، منذ سنوات، قتالاً ضد متشددين قتلوا مئات من أفراد الشرطة والجيش خاصة في شمال شبه جزيرة سيناء، وفي مناطق أخرى بالبلاد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.