أنقرة تكرر دعوة واشنطن لتشكيل مجموعة مشتركة لبحث أزمة «إس 400»

وزير الخارجية التركي: من غير المناسب وضع الأميركيين شروطاً مسبقة لمساعدتنا

TT

أنقرة تكرر دعوة واشنطن لتشكيل مجموعة مشتركة لبحث أزمة «إس 400»

جددت تركيا اقتراحها تأسيس مجموعة عمل فنية مشتركة مع الولايات المتحدة بمشاركة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف حول شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» الذي تسبب في غضب واشنطن.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن موقف بلاده بشأن حل القضية لم يتغير. وأضاف أوغلو أن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل تقنية تضم الناتو، ويمكن للناتو أن يقود هذه المجموعة، وأن الاقتراح ما زال على الطاولة.
وأكد الوزير التركي، في كلمة خلال ندوة بالفيديو كونفرنس نظمها المجلس الأطلسي في واشنطن ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن تركيا ما زالت مستعدة لشراء بطاريات صواريخ باتريوت الأميركية إذا قُدم لها عرض جيد.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن «أنقرة لن تضع أبدا أنظمة الناتو في خطر وهذا يضم برنامج طائرات الإف 35 حيث إن تركيا شريك مؤسس وصرفت مبلغ 1.35 مليار دولار في هذا البرنامج».
ورفض التطرق إلى مصير المنظومة الروسية، وإمكانية تشغيلها نهاية الشهر كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سابقا.
وجدد القول «في النهاية اضطررنا لشراء نظام إس 400 لأننا لم نتمكن من شراء هذه الأنظمة من حلفائنا في السنوات العشر الأخيرة. وفي المستقبل نريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وإذا استطاع حلفاؤنا توفيرها، وهي لا يجب أن تكون بالضرورة باتريوت من الولايات المتحدة، ولكن يمكنها أن تكون أنظمة أوروبية فنحن نفضل الشراء من حلفائنا، وإلا فعلينا أن نفتش عن بدائل».
وتقدمت تركيا بهذا الاقتراح للمرة الأولى خلال العام الماضي لكنها لم تتلق ردا من واشنطن، التي أكدت مرارا، أنها لا تعتزم تزويد تركيا ببطاريات باتريوت ما لم تقم بإعادة صواريخ «إس 400» الروسية.
وخيم التوتر على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الشريكتين في حلف الناتو عندما اشترت تركيا منظومات الدفاع الروسية ما دفع واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات وتعليق مشاركة تركيا في برنامجها المشترك لإنتاج مقاتلات «إف 35» الذي يشرف عليه الناتو، والذي كانت تركيا ترغب من خلال مشاركتها فيه الحصول على 100 مقاتلة من هذا الطراز.
وتقول واشنطن إن صواريخ «إس 400» الروسية ليست متوافقة مع أنظمة الناتو، وتمثل تهديدا لقدرات «إف 35»، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، على التخفي، لكن تركيا تؤكد أن الصواريخ لن يتم دمجها في دفاعات الحلف.
وسبق أن عرضت واشنطن في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي على تركيا شراء منظومة باتريوت مقابل 3.5 مليار دولار كبديل عن صفقة «إس 400» التي بلغت 2.5 مليار دولار غالبيتها قروض من روسيا.
وعقب زيارته لواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تأسيس مجموعة العمل الفنية التي اقترحتها تركيا، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في مارس (آذار) الماضي، عدم حدوث أي تغيير في الموقف تجاه اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وكان إردوغان قال عقب لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في 5 مارس الماضي إن نشر منظومة «إس 400» في تركيا سيبدأ في موعده المحدد سلفا في أبريل (نيسان) الجاري، مشيرا إلى أن أنقرة لا تمانع في اقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية أيضا إذا قالت واشنطن إنها على استعداد لذلك. وأضاف «لقد خففوا (الأميركيون) شروطهم وكل ما يطلبونه منا الآن هو عدم إدخال المنظومة الروسية الخدمة».
وكانت تركيا طلبت مجددا، مع تصاعد التطورات في إدلب ودخولها في مواجهة مع الجيش السوري المدعوم من روسيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي، من واشنطن وحلف الناتو نشر صواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا، على اعتبار أنها تحمي حدود الناتو.
وأكد أوغلو أن «التهديد الباليستي الذي تواجهه تركيا حقيقي، لأنه حتى النظام السوري يمتلك الصواريخ في سوريا»، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم الاعتراف به من قبل الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والناتو.
وأعربت واشنطن، على لسان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري خلال زيارته لأنقرة في ذلك الوقت لبحث التطورات في إدلب، عن استعدادها لتقديم ذخيرة لتركيا لاستخدامها في عملياتها العسكرية في إدلب وأنها قد توافق على تقديم صواريخ باتريوت.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك خططا للناتو بخصوص مساعدة تركيا في سوريا، مشيرا إلى طرح بلاده نقاطا لم يتم تطبيقها من تلك الخطط بما فيها الدعم الاستخباراتي وأنظمة دفاع جوي من البحر والجو والبر، مشيرا إلى أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، طلب من جميع الوحدات في الناتو بما فيها العسكرية القيام بالتحضيرات بهذا الصدد.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا ستقوم بنصب منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» في الموعد الذي حددته سلفا بالعشرين من أبريل الجاري أم لا، ولم تعلن عن أي تفاصيل تتعلق بموقع نصب الصواريخ.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.