قادة الاتحاد الأوراسي يتوافقون على توسيع «الممرات الخضراء»

بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
TT

قادة الاتحاد الأوراسي يتوافقون على توسيع «الممرات الخضراء»

بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)

بحث قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المكون من روسيا وبيلاروسيا وقرغيزيا وكازاخستان وأرمينيا، أزمة كورونا وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي انعقد يوم أمس، لأول مرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وركز القادة، خلال اجتماعهم، بصورة خاصة على التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا، والتدابير التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء في الاتحاد للتخفيف من حدة الأزمة. وأكدوا، في بيان ختامي صدر عن اجتماع «قمة» المجلس الأعلى للاتحاد، أن «تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا يجب ألا تؤدي إلى قطع الشراكات التي تم بناؤها، وتوقف التجارة الدولية، والنشاط الاستثماري».
وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أول المتحدثين خلال اجتماع المجلس الأعلى، بصفته رئيساً لدورة الأعمال الحالية، وركز في كلمته بصورة خاصة على عدم السماح بظهور قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد بسبب كورونا، وقال إن «خطوات الدول (أحادية الجانب) هددت العلاقات التجارية، وشبكة الشراكات، وهجرة العمالة (بين دول الاتحاد الأوراسي)». وفي إشارة منه إلى قرار سابق اتخذته روسيا بإغلاق حدودها مع بيلاروسيا، عبر لوكاشينكو عن قناعته بأن «القرارات الأنانية التي يتم اتخاذها دون النظر إلى تداعياتها على الشركاء المقربين محكوم عليها بالفشل استراتيجياً».
ولم تغب عن كلمته قضية أسعار الطاقة التي كانت خلال السنوات الماضية سبب خلافات رئيسية بين بلاده روسيا، وشدد في هذا الصدد على «ضرورة أن تكون أسعار الغاز أكثر تكيفاً مع هذا التغير الحاد في الوضع الاقتصادي»، داعياً في الوقت ذاته إلى «آلية مدفوعات (عن الغاز) ضمن قدرات المستهلك»، وتوجه بعد ذلك مخاطباً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب منه العمل معاً على حل هذه القضية بفاعلية.
وحذر الرئيس البيلاروسي من التهديد الخطير الذي تمثله أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، وقال إن «خطر تدمير أسس أي اقتصاد، الصناعة وعلاقات الإنتاج، كبير أكثر من أي وقت مضى» في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن دول الاتحاد أمضت 6 سنوات من العمل الشاق في وضع تلك الأسس، وبناء علاقات الإنتاج والعلاقات التجارية، محذراً من أن «كل ما قمنا به في خطر، وربما دون إدراك، نتيجة تدابير مواجهة كورونا الشعبوية»، وشدد على أن «مواجهة الجائحة يجب ألا تؤدي إلى تحطيم علاقات الشراكة التي تشكلت، وتوقف التجارة الدولية، والنشاط الاستثماري». وعبر عن قناعته بضرورة الحفاظ على الترانزيت عبر روسيا باتجاه الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، موضحاً أن بلاده لم تغلق حدودها أمام عبور البضائع الضرورية من أوروبا باتجاه دول الاتحاد الأوراسي.
ولم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوة لوكاشينكو بشأن أسعار الغاز، إلا أنه شدد أيضاً على أن تكون تدابير مواجهة كورونا عقلانية ومدروسة، وألا تؤدي إلى تدمير ما تم بناؤه خلال سنوات طويلة من علاقات شراكة وتعاون. وتوقف في كلمته عند الوضع الراهن، وقال إن «المشكلة الأكثر حساسية للشركات، في روسيا والدول الأخرى، هي انكماش الطلب»، لافتاً على سبيل المثال إلى أن «حجم تجارة التجزئة في روسيا تقلص خلال شهر أبريل (نيسان) بنسبة 35 في المائة»، ورأى أن هذا «يدل على مدى انكماش السوق».
وبغية تخفيف العبء عن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، دعا بوتين المشاركين إلى «التفكير بتخفيض أو تصفير الرسوم الجمركية على المكونات والمواد الرئيسية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة، وتقديم الدعم بشكل عام للإنتاج الصناعي في دولنا، ولتلك القطاعات الاقتصادية التي تضررت بصورة أكبر في ظروف جائحة كورونا».
وأكد الرئيس الروسي دعمه لاقتراح توسيع «الممرات الخضراء»، وقال: «تم فتح ممر أخضر لاستيراد البضائع ذات الأهمية الاجتماعية والطعام والأدوية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى أراضي الاتحاد الأوراسي»، وشدد على دعمه اقتراحاً بتوسيع عمل تلك الممرات، لافتاً إلى أن السلع التي يدور الحديث عنها «معفاة من الرسوم الجمركية على الواردات، وتم تبسيط الإجراءات الجمركية ذات الصلة وتسريعها».
وأشار بوتين إلى العمل في إطار الاتحاد الأوراسي لمواجهة الأزمة الحالية، لافتاً إلى اجتماع رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأسبوع الماضي، وقال إنهم اتخذوا خلاله «قرارات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من عواقب انتشار الفيروس، والحفاظ على استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في دول الاتحاد».
وذكر الرئيس الروسي أيضاً أن «حكومات دول الاتحاد اتفقت على اتخاذ تدابير مشتركة للحد من تصدير المنتجات والمعدات الطبية الحيوية والسلع ذات الأهمية الاجتماعية إلى دول ثالثة من أجل منع نقصها في سوق الاتحاد»، مشدداً على ضرورة أن «تساعد دول الاتحاد بعضها بعضاً، إذا برزت حاجة لذلك، في إيصال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.