عُمان تبدأ ترشيد الإنفاق الحكومي 10 % ووقف العلاوات

صادرات السلطنة النفطية تتراجع 12.3 %

البحرية السلطانية العمانية تقل المشتقات النفطية وسط تراجع صادراتها من النفط الشهر الماضي (الشرق الأوسط)

وجهت وزارة المالية العمانية أمس، كل الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق خلال العام الحالي، ووقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، موضحة نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أنها أصدرت منشورين بهذا الشأن، في إطار عملها الذي يتصل باتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة من جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأوضحت الوزارة أن أحد المنشورين يتعلق بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري، إذ تبلغ نسبة التخفيض المالي 10 في المائة، تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام. وأشارت إلى أن المنشور «طلب من الشركات بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وعدم الاكتفاء بنسبة الـ10 في المائة المذكورة في المنشور، وأن تشمل مراجعة المصروفات التشغيلية كل بنود المصروفات دون استثناء، بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين».
ويختص المنشور الحكومي الثاني بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، في وقت كانت وزارة المالية قد أصدرت فيه عدداً من المنشورات المالية خلال الربع الأول من هذا العام، كما أصدرت توجيهات لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق العام ومراجعة الأولويات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكة معه في التنمية.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن خفضت الحكومة الشهر الماضي الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية بنسبة 5 في المائة عام 2020 استجابة للتحديات المالية التي تواجهها السلطنة، بينما أشارت وزارة المالية إلى أنها أمرت «باتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وأضافت أن كل الميزانيات التشغيلية ستخضع للمراجعة في وقت تقرر فيه وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة. وقالت إن القرار يُطبق على كل الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
ومن المتوقع أن يتسع عجز موازنة سلطنة عمان، التي تصنف كبرى وكالات التصنيف الائتماني سنداتها السيادية عند مستوى «مرتفع المخاطر» هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط. كما يعاني اقتصادها المثقل بمستويات مرتفعة من الدين من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتزامن هذا التحرك الحكومي، مع انخفاض في صادرات النفط العماني، إذ أفصحت الأنباء الرسمية أمس، أن إنتاج البلاد النفطي في مارس (آذار) 2020 بلغ نحو 1.78 مليون برميل يومياً مرتفعاً 12.8 في المائة، مقارنة مع فبراير(شباط)، بيد أن صادرات الشهر ذاته بلغت 738.3 ألف برميل يومياً في المتوسط، تمثل انخفاضاً بواقع 12.3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.