مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

TT

مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وشركة قناة السويس للحاويات اتفاقاً، أمس (الثلاثاء)، للتعهد باستثمارات تزيد على 50 مليون دولار قالت إنها ستسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد.
وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 2004 وتديرها شركة «إيه.بي.إم ترمينالز» مالكة حصة الأغلبية، وهي جزء من «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية. ويقع الميناء في الطرف الشمالي لقناة السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة البحرية ازدحاماً في العالم، وهو مركز دولي لأنشطة الحاويات والشحن العابر، لنقل البضائع من حاوية لأخرى، وبه تجهيزات في المياه العميقة.
وذكر بيان مشترك من الشركتين أن الاستثمارات بموجب الاتفاق المعلن، الثلاثاء، تشمل زيادة ارتفاع ستة أوناش لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ لتتمكن من التعامل مع السفن العملاقة وتوفير 15 على الأقل من روافع الجسور المتنقلة بإطارات مطاطية.
وشهد الميناء مؤخراً افتتاح نفقين يصلانه بالضفة الغربية للقناة، بما يعزز الوصول إلى شبكة التجارة المصرية. ويُغلَق النفقان ليلاً في الوقت الراهن. وقالت الشركتان إنهما تتوقعان أن يعمل النفقان طوال اليوم في المستقبل القريب.
وقال لارس فانغ كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات، في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن الميناء شهد تعافياً العام الماضي وتعامل مع حاويات بحجم 3.1 مليون وحدة (تعادل عشرين قدماً)، بزيادة قدرها 21% مقارنةً بعام 2018، وإن الميناء يعتزم الحفاظ هذا العام على هذا المعدل رغم تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد».
وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرسوم في الميناء سيجري خفضها اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأعلن زكي تحقيق الميناء نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من عام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%. وأضاف في بيان أن أعداد السفن المترددة على الميناء زادت بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4%، والحاويات الصادرة بنسبة 77.3%، والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.
وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققه ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلا أن الميناء شهد ارتفاعاً في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6% مقارنةً بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5%، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.