تونس تضع خطة طوارئ عسكرية بعد تقدّم حكومة السراج في غرب ليبيا

كشفت مصادر رسمية تونسية لـ«الشرق الأوسط»، بعد إعلان حكومة فايز «الوفاق» الليبية سيطرتها على كامل غرب ليبيا، وخاصة على مدينتي صبراتة وصرمان، أن القوات العسكرية التونسية عززت قواتها على الحدود مع ليبيا برا وبحرا.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ رسمي، أمس، أن «التشكيلات العسكريّة تتابع الوضع الأمني في المناطق الليبية، المتاخمة للحدود التونسية البريّة والبحرية، مع التحلّي بأعلى درجات اليقظة، والاستعداد لكل التحركات المشبوهة». مبرزا أن القوات المسلحة التونسية «مستعدة للمواجهة الصارمة لكل طارئ، بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن والحرس الوطنيين والجمارك».
وقال رشاد بالطيب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التابعة لرئاسة الحكومة التونسية، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الأمن والجيش الوطني تراقب عن قرب التطورات على حدود البلاد الشرقية الجنوبية مع ليبيا، وهي في حالة استعداد كامل للتحرك بنجاعة، والتصدي لكل سيناريوهات هروب إرهابيين، أو مسلحين من بؤر القتال في ليبيا، إلى التراب الوطني برا أو بحرا».
من جهته، أوضح رفيق الشلي، رئيس المركز التونسي لدراسة الأمن الشامل ووزير الدولة للأمن سابقا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن والجيش عززت منذ فترة مواقعها في الجنوب التونسي والمناطق الحدودية لضمان أمن البلاد، واستبعاد كل سيناريوهات تسلل عناصر من الميليشيات المسلحة الى تونس.
وأوضح الشلي، الذي شغل سابقا منصب قنصل عام لتونس في ليبيا لمدة خمس أعوام، أن المعطيات الميدانية كانت توحي قبل أسابيع «بسيطرة قوات حفتر على مواقع مهمة، قرب البوابة البرية التونسية - الليبية في رأس الجدير، لكن يبدو أن ميزان القوى تغير نتيجة تدخل أطراف أجنبية في القتال، ومن بينها تركيا».
ولم يستبعد الشلي أن تتغير المعطيات ميدانيا مجددا لصالح «الجيش الوطني» الليبي. لكنه اعتبر أن الأهم هو «التصدي بقوة لسيناريو المس بالأمن الداخلي في تونس».
في نفس السياق، حذر اللواء محمد المؤدب، المدير العام السابق للأمن العسكري وللجمارك التونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من سيناريو تعقد الحرب الأهلية في ليبيا مستقبلا، لكنه توقع عدم انخراط رجال السياسة في تونس مجددا في «الخلافات الليبية - الليبية»، ودعا إلى مزيد من اليقظة في مواجهة عصابات تهريب السلع، والأسلحة والمجموعات الإرهابية، التي قد تستغل انشغال العالم بالحرب على وباء «كورونا» من أجل تشجيع التهريب، وإرباك الأوضاع الأمنية والاقتصادية أكثر في بلدان شمال أفريقيا، وبقية دول المنطقة.
بدوره، حذر الحبيب بن يحيى، وزير خارجية تونس سابقا، والأمين العام السابق لاتحاد دول المغرب العربي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من «التعقيدات الأمنية والعسكرية والاقتصادية غير السارة» في ليبيا، ومن مضاعفاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية على تونس. معتبرا أن «كل مؤشرات الأمن والاستقرار والتنمية في تونس رهينة باستتباب الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في جارتيها ليبيا والجزائر»، ومسجلا أن «بعض الأطراف قد تستغل انشغال العالم بوباء (كورونا) لخلط الأوراق في الدول العربية، التي تعاني منذ مدة من النزاعات المسلحة، وبينها الشقيقة ليبيا».
من جانبه، اعتبر الأميرال كمال العكروت، مستشار الأمن القومي في رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أن تونس «ما زالت عرضة لخطر هجمات الإرهابيين الذين يفرون من ليبيا، وبينهم محسوبون على (جماعات الإسلام السياسي) داخل ليبيا وفي المنطقة». وتوقع أن تستفيد المجموعات الإرهابية من «فشل السياسيين الفاسدين»، وتزايد الغضب الشعبي على السلطات، في مرحلة تنامي فيها تأثير «الصحوة الدينية المغشوشة، التي أدت إلى تراجع البعد المعرفي لدى الشباب، الذي انسدت أمامه الآفاق المهنية والسياسية والثقافية».