استطاعت بنوك سلطنة عمان المدرجة في البورصة تحقيق نمو في صافي أرباح الـ9 أشهر الأولى من العام بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 236.05 مليون ريال عماني، مقابل 217.95 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزو المحللون هذا النمو لاستقرار نمو الائتمان، وترشيد النفقات التشغيلية، وانخفاض الاعتماد على المخصصات، مع انتعاش الإقراض في الربع الثاني، متوقعين عدم تأثر شهية الاقتراض لدى الشركات العمانية بسبب انخفاض أسعار النفط المتوقع عدم تأثيرها على سلطنة عمان.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» تصدر «بنك صحار» للمصارف المرتفع أرباحها في الـ9 أشهر الأولى من العام، حيث نمت أرباحه بنسبة 31 في المائة إلى 23.75 مليون ريال، مقارنة مع 18.11 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع بأرباح بنك صحار بسبب قدرته على التحكم في المصاريف التشغيلية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، حيث نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 24 في المائة بينما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة أقل من الإيرادات عند 14 في المائة.
وتقدم الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور محمد بن عبد العزيز كلمور باستقالته في مستهل شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وتم تعيين رشاد بن علي المسافر بدلا منه.
وعمق «بنك العز الإسلامي» من خسائره في الـ9 أشهر الأولى من العام، حيث ارتفعت الخسائر إلى 4.43 مليون ريال، مقارنة مع خسائر قدرها 1.92 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وتعود تلك الزيادة في الخسائر إلى ارتفاع المصاريف بنسبة تصل إلى 130 في المائة إلى 5.57 مليون ريال عماني.
وكانت أكثر البنوك المتراجعة صافي أرباحها في 9 أشهر من العام الجاري، «بنك ظفار» والذي انخفض صافي أرباحه بنسبة 38 في المائة إلى 30.33 مليون ريال مقارنة مع 102.5 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا الانخفاض بأرباح بنك ظفار إلى تسجيل مخصص الـ9 أشهر الأولى من عام 2014. أدى إلى انخفاض ربح التشغيل بعد المخصص بنسبة 38 في المائة إلى 34.36 مليون ريال، بعد أن كانت قد ارتفعت قبل تسجيل المخصص بنسبة 16 في المائة إلى 38.96 مليون ريال.
ورغم الارتفاع بنتائج الـ9 أشهر لقطاع المصارف العمانية، فإن الربع الثالث تراجع عن الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8 في المائة إلى 77.74 مليون ريال عماني، مقابل 84.31 مليون ريال عماني في الربع الثاني.
ويعود هذا الانخفاض في أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني إلى تراجع صافي أرباح بنك مسقط صاحب الحصة الأكبر في الربع الثالث من أرباح القطاع، لتبلغ نسبة تراجعه 14 في المائة إلى 40.3 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة مع 46.6 مليون ريال في الربع الثاني.
ويرجع هذا التراجع بأرباح بنك مسقط إلى تراجع أرباح التشغيل بنسبة 14.9 في المائة إلى 54.82 مليون ريال عماني في الربع الثالث، مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري، ويعود ذلك لانخفاض إيرادات التشغيل الأخرى الخاصة بالبنك بنسبة 27 في المائة إلى 31.21 مليون ريال، وقد تضمن الإيرادات الأخرى في الربع الثاني ربح استثمار قدره 9.4 مليون ريال عماني من مصرف السلام - البحرين.
وارتفعت إجمالي موجودات 7 بنوك من أصل 8 مدرجة أسهمها ببورصة عمان بنسبة 9 في المائة إلى 12.34 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث مقارنة مع 11.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
ويعود هذا النمو بإجمالي الأصول إلى نمو أصول البنك الوطني العماني بنسبة 13 في المائة إلى 3.39 مليار ريال مقارنة مع 3 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، حيث يستحوذ البنك الوطني على 27 في المائة من إجمالي أصول 7 بنوك مدرجة بالبورصة. ولم يتم احتساب أصول بنك مسقط نظرا لعدم إفصاح البنك عنها حتى الأحد الماضي 26 أكتوبر.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 15.76 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع بودائع العملاء إلى نمو الودائع لدى بنك المسقط الذي يستحوذ على 42 في المائة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك المدرجة في البورصة بنسبة 16 في المائة، إلى 6.58 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 5.65 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وجدير بالذكر أنه بنهاية عام 2013. بلغ عدد البنوك التجارية المرخصة من قبل البنك المركزي 16 بنكا، منها 7 بنوك محلية و9 فروع لبنوك أجنبية، وتمارس البنوك التجارية نشاطها في السلطنة من خلال شبكة فروع من 493 فرعا، بزيادة 14 فرعا عن العام السابق.
وجميع البنوك التجارية مملوكة للقطاع الخاص، مع وجود حصص ضئيلة للحكومة في عدد قليل منها، وتخضع نسبة إجمالي الملكية الأجنبية في البنوك المحلية لسقف يبلغ 70 في المائة من أسهم رأس المال، مع وجود بعض القيود الرقابية على نمط ملكية الأسهم.
وعلى صعيد أداء البنوك العمانية في سوق الأسهم، ارتفعت أسهم 6 بنوك بينما تراجعت أسهم بنكين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، وتصدر الأسهم المرتفعة البنك الأهلي بنسبة 32 في المائة والذي أغلق بنهاية سبتمبر (أيلول) عند 0.25 ريال، بعد أن شهد تراجعا في بداية الربع الأول من العام وحتى الربع الثاني إلا أنه في الربع الثالث ارتفع بنسبة 35 في المائة عن الربع الثاني ليتحول اتجاهه العام لاتجاه صاعد، وخلال شهر أكتوبر الجاري شهد موجة من التراجعات بالتزامن مع التراجعات العامة في الأسواق العربية.
وحل في المرتبة الثانية، بنك مسقط بنسبة ارتفاع 22 في المائة في الـ9 أشهر الأولى من العام، ليغلق في نهاية الربع الثالث عند 0.78 ريال، وقد بدأ عام 2014 في اتجاه صاعد ليتراجع مع نهاية الربع الأول ويعود للارتفاع مرة أخرى في الربع الثاني والثالث، وبلغت نسبة ارتفاعه في الـ3 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي 15 في المائة مقارنة بإغلاق الربع الثاني.
وعزا إدريس كاثيوال، كبير المحللين في بنك عمان العربي، النمو في أرباح الـ9 أشهر للانتعاش في النصف الأول، حيث لم يظهر هذا النمو في الربع الثالث، وبدأ هذا الانتعاش تحديدا في النصف الثاني من العام الماضي، حيث ارتفعت القروض على أساس ربعي بنسبة 5.4 في المائة في الربع الثاني، ونما إقراض الشركات بنسبة 3 في المائة في الربع الأول.
وتصاعدت وتيرة الإقراض في الربع الأول، مع نمو شهية المؤسسات فضلا عن عودة بنك «إتش إس بي سي عمان» لسوق الإقراض، بعد أن تقلصت محفظة قروضه في النصف الثاني من عام 2013، وساعدت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الشركات على طلب المزيد من القروض، على عكس عام 2013، الأمر الذي قلل تكلفة الاقتراض للمؤسسات.
ويرى كاثيوال أن الشركات العمانية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة، حيث تتميز إدارة تلك الشركات بالتحفظ الشديد في بناء هياكل رؤوس أموالها، بالإضافة لكونها ستستكمل برامج الاقتراض في الربع الأخير التي بدأتها خلال الفترة الماضية.
ويتوقع كاثيوال عدم تأثر ميزانية سلطنة عمان بانخفاض أسعار النفط، حيث متوسط سعر النفط في موازنة 2014 يبلغ 85 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط سعر خام برنت في النصف الأول من العام الحالي أكثر من 105 دولارات للبرميل، ولكن على المدى البعيد على السلطنة مثل بقية الدول في مجلس التعاون الخليجي أن تنظر في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط على إيراداتها، وتخفيض الدعم على الوقود المحلي والإسراع في تنويع مصادر الدخل، أو حتى فرض ضرائب مباشرة، وهذا كله سيكون له أثر على الاستهلاك والدخل في البلاد.
وقال كاناجا ساندار، رئيس قسم البحوث في شركة «غلف بادر» العمانية لأسواق المال، إن نتائج البنوك العمانية جاءت متماشية مع التوقعات، حيث تعكس الأداء الثابت على خلفية استمرار نمو الائتمان في قطاعي الشركات والتجزئة، مع استقرار الهوامش، وترشيد النفقات التشغيلية وانخفاض الاعتماد على المخصصات.
وتوقع ساندار عدم تأثر إقراض البنوك العمانية بانخفاض أسعار النفط الذي سيلقي بظلاله على الشركات الراغبة في الاقتراض، حيث يرى أن الإقراض سيظل مستمرا في الربع الرابع دون تأثير، وستظل الهوامش مستقرة نسبيا مع انخفاض تكلفة المخاطر الأمر الذي سيمكن البنوك من تحقيق أرباح جيدة في الربع الرابع.
وأضاف ساندار أن حكومة سلطنة عمان ستواصل برنامجها الاستثماري على الأجل المتوسط، وهذا سيكون داعما للبنوك من حيث متطلبات تمويل المشاريع، بالإضافة لوجود فائض مالي لدى الحكومة يكفي لمواصلة المشاريع الحالية.
إلا أن ساندار حذر من استمرار انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر على البرنامج الاستثماري للحكومة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»
