الكتل العراقية تشكّل لجنة لتقاسم الحقائب وعرضها على الكاظمي

ترحيب أميركي وإماراتي بالتوافق على تشكيل الحكومة

عناصر من الشرطة العراقية يوزعون مساعدات في مدينة الصدر ببغداد أمس (د.ب.أ)

لم يخرج مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، بعدُ عن صمت رجل المخابرات الذي يتميز بالغموض طبقاً لمتطلبات الموقع. الكاظمي خرج جزئياً من حالة الغموض سواء عبر لقاء منفرد مع وزير المالية فؤاد حسين، وممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت، وعبر تغريدة تعزية في وفاة المعماري العراقي الشهير رفعت الجادرجي وهو ما لم يكن يعمله في السابق أيام كان مديراً لجهاز المخابرات.
لكن طبقاً للتوقعات وما يحاك للكاظمي، سراً وعلانية، من قبل المتخاصمين الأقوياء ممن اعتادوا العمل طوال 17 عاماً على تقسيم كعكة السلطة طبقاً لاستحقاقات متعددة الوجوه والزوايا، فلا بد له من أن يجاهر بما يقبل أو لا يقبل.
ورحبت الولايات المتحدة، أمس، بالتوافق العراقي على تشكيل الحكومة. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن الولايات المتحدة ترحب باتفاق على ما يبدو بين القوى الشيعية والسنية والكردية في العراق على تشكيل حكومة جديدة، مضيفاً أنها ينبغي أن تكون قادرة على التصدي لوباء فيروس «كورونا»، ودعم الاقتصاد، والسيطرة على الأسلحة.
وقال بومبيو في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «نرحب بتوصل الزعماء السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى توافق على ما يبدو حول تشكيل حكومة، ونأمل أن تضع هذه الحكومة مصالح العراق أولاً وتلبي احتياجات الشعب العراقي».
كما رحبت دولة الإمارات، أمس، بتكليف مصطفى الكاظمي من قبل الرئيس برهم صالح تشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن الإمارات «تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق، والتحديات التي تواجهه حالياً، والتي تتطلب توافقاً يعمل بإخلاص حرصاً على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية». وأعربت الإمارات عن تمنياتها بالتوفيق لمصطفى الكاظمي في مهامه، «كما تأمل من جميع القوى السياسية والشعبية أن تتكاتف في جهودها لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين».
وبالعودة إلى الأجواء المحيطة بتكليف الكاظمي، فإن مهرجان التكليف الذي لم ينلْه أحد قبله من كل مكلفي وزارات الدولة العراقية بعد عام 2003، انتهى بقراءة سورة الفاتحة التي لم يفعلها أحد من قبل ولا تبدو ضرورية في حفل تكليف رئيس للوزراء.
الكاتب العراقي محمد الشبوط وصف في مقال له قراءة أعضاء الطبقة السياسية الكبار الفاتحة بعد تكليف الكاظمي، بأنه بمثابة «قراءة الفاتحة على العملية السياسية» التي يصفها الشبوط دائماً بأنها تعاني من «عيوب التأسيس».
العارفون ببواطن الأمور يقولون إن رئيس الجمهورية برهم صالح وثق ظهور قادة الكتل السياسية تلفزيونياً حتى لا يؤخذ عليه الانفراد بالتكليف سابقاً (وحده مع محمد توفيق علاوي، أو عدم تحقق الإجماع الكامل عند تكليف عدنان الزرفي) مما يجعل أي محاولة منهم للتنصل يسهل الرد عليها بشريط الفيديو المصور بدءاً من التصفيق حتى قراءة الفاتحة.
مع ذلك؛ فإن البدائل دائماً متوفرة؛ بل وتبدو منطقية، ومن أبرزها، طبقاً لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» مصدر سياسي مطلع، «قيام الكتل السياسية بتشكيل لجنة سياسية مشتركة من الأحزاب والقوى الفاعلة بهدف تقاسم الوزارات فيما بينهم وعرضها بالتوافق على الكاظمي».
ويضيف المصدر السياسي المطلع أن «القوى والأحزاب المتنفذة التي حضرت تكليف الكاظمي يمكن أن تكون توافقت عليه نظراً لانسداد الأفق السياسي أمامها، وكون الرجل يحسب له أنه كان زاهداً بالمنصب لحظة التكليف واشتراطه الإجماع للموافقة، وهذه كلها مصادر قوة له، لكن القوى السياسية لا يمكنها السماح له بالانفراد بتشكيل الحكومة، لأن ذلك يهدد مناطق ومساحات نفوذها معاً».
ورغم أن حالة الإجماع لا تزال متوفرة والتصريحات التي تصدر عن جهات مختلفة؛ ومن بينها التي كانت رافضة للكاظمي بالمطلق، فإن هذا الإجماع لا يزال يخفي نوايا كل طرف طبقاً لما يراه هو وليس مثلما يرتئيه الكاظمي ذو النوايا الحسنة في إنقاذ العراق مما يعانيه طبقاً لما حدده من أولويات في خطاب تكليفه.
حتى توزيع الأدوار ورفع سقف المطالب من قبل جهات، خصوصاً المقربة من إيران والتي تلوح بفتح الملفات المؤجلة، يمكن أن تعطيه مساحة للمناورة لو تركت له حرية اختيار كابينته الحكومية.
لكن طبقاً لما يقوله فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «تشكيل الحكومة المقبلة مهمة صعبة بسبب تمسك الكتل السياسية بحصصها الوزارية وتوسع قاعدة الدعم لتشمل الكتل الأخرى غير المشاركة في الحكومة». وأضاف: «لهذ السبب؛ فإن المكلف أمام خيارات صعبة لإعادة توزيع الوزارات بشكل يرضي الكتل السياسية جميعاً، وهذه غاية من الصعب إدراكها». ويرى أن «من الأفضل أن يحسم أمره بالمضي بإعادة توزيع الوزارات حسبما يراه يخدم العملية السياسية والمرحلة الحالية، علماً بأن الحكومة المقبلة حكومة انتقالية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات».
أما القيادي في «جبهة الإنقاذ والتنمية» أثيل النجيفي، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة (الجبهة) مع الحكومة المقبلة قائمة على 3 عوامل رئيسية؛ هي إخراج العراق من الدوامة الإيرانية، وتحجيم دور الفاسدين المسيطرين على مفاصل الدولة، وسياسة الحكومة تجاه مناطقنا».
ويضيف النجيفي: «ولهذا لا يوجد لدينا موقف مسبق سلبي ولا إيجابي، ولكن ننتظر طريقته في اختيار كابينته وطريقة تعامله مع الفاسدين»، مشيراً إلى أن «من بين النقاط الرئيسية التي ستثبت صحة مسار الحكومة المقبلة هي جديتها في إجراء انتخابات مبكرة، فإذا تحققت هذه الجدية؛ فهو يعني أنها ستكون حكومة مؤقتة محكومة بنتائج الانتخابات المقبلة». وأوضح أن «العامل الرئيسي الذي سيحكم وضع العراق في الأشهر القليلة المقبلة هو العلاقة مع المجتمع الدولي والقدرة على تحقيق الأمن ومنع الانهيار الاقتصادي».