تركيا تجري تدريباً على قصف أهدافٍ مفترضة في البحر المتوسط

في ظل التوتر حول أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (السبت) تنفيذ تدريبات قصف بالطوربيد على أهداف مفترضة في البحر المتوسط.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الغواصتين «تي. جي. جي. بوراك رئيس» و«تي. جي. جي. جور» أجرتا، بنجاح، تدريبات قصف بالطوربيد في البحر المتوسط وأطلقتا طوربيدات على أهداف مفترضة لأغراض تدريبية.
وأشار البيان إلى أن التدريبات نفذت أول من أمس، وأكدت استمرار التدريبات التحضيرية من قبل قيادة القوات البحرية على عمليات سواء فوق أو تحت الماء، وفي البر أو الجو.
والطوربيد هو صاروخ يعمل تحت الماء ذاتي الدفع، ويتم إطلاقه إما من غواصة أو سفينة أو طائرة، ومصمم للانفجار عند ملامسة أسطح السفن أو الغواصات أو حتى بمجرد الاقتراب منها.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أطلقت تركيا أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، وأرسلت 3 سفن للبحث والتنقيب هي «فاتح» و«ياووز» في مايو، و«أورتش رئيس» في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب سفينة رابعة للدعم اللوجيستي، رافقتها قطع بحرية عسكرية. ما أثار غضب الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية منها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة، التي قررت رفعا جزئيا لحظر السلاح المفروض على قبرص.
وقال وزير وزارة الدفاع التركي خلوصي أكار إن القوات التركية توفر الحماية الكاملة للسفن، فوق المياه وتحتها، فضلا عن طائرات حربية، وأخرى مسيرة تؤمن الحماية الجوية وتراقب المكان، مشيرا إلى أن تركيا عازمة على حماية مصالحها ومصالح ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا إلى من جانب تركيا، التي تقول إنها تمارس أعمال التنقيب بموجب ترخيص من حكومتها.
وترفض تركيا اتفاقات أبرمتها الحكومة القبرصية مع مصر واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.
وقبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، على خلاف مع تركيا منذ سنوات حول ملكية الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في منطقة شرق البحر المتوسط.
وتقول تركيا إنها تقوم بأعمال التنقيب فيما يسمى جرفها القاري، وبموجب ترخيص من «جمهورية شمال قبرص»، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ما تقوم به تركيا هو عمل غير قانوني وأن تركيا تقوم بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، الدولة العضو في الاتحاد، والمعترف بها دوليا.
واتهمت تركيا الاتحاد بالانحياز لقبرص، مؤكدة أنها ستواصل التنقيب لضمان حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك. كما أقدمت على خطوة أخرى بتوقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر الماضي، وحذرت من أنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في المناطق التي اعتبرت أنها تابعة لها في شرق المتوسط.
وأثار الاتفاق التركي مع السراج غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال: «لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا... سنوقفهم حال قاموا بأعمال تنقيب»، وفي الوقت ذاته أبدى استعداده للجلوس مع اليونان لحل الخلاف. وأكد استعداد تركيا لتوقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع جميع دول المنطقة بما فيها مصر.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت تركيا سحب سفينة التنقيب «فاتح» من منطقة شرق البحر المتوسط إلى إسطنبول، وقررت مشاركتها في أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة بالبحر الأسود.
وقالت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إن سفينة التنقيب «فاتح» عادت من شرق البحر المتوسط، إلى مدينة إسطنبول، استعداداً للذهاب إلى وجهتها الجديدة بمنطقة البحر الأسود.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر السفينة «فاتح» وهي ترسو قبالة سواحل إسطنبول، مشيرة إلى أن السفينة ستعبر في وقت لاحق مضيق البوسفور، نحو البحر الأسود، ومن المقرر أن تشارك سفينة التنقيب التركية في أعمال التنقيب عن الطاقة بالبحر الأسود.
كانت السفينة «فاتح» قد بدأت نشاطها للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط في يونيو (حزيران) الماضي.