السودان: قرارات بحل منظمة الدعوة الاسلامية ومصادرة أملاكها

استرداد عقارات بمليارات الدولارات

أرشيفية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال جلسة محاكمته (ا.ف.ب)

استردت السلطات السودانية قرابة مائة وخمسين عقاراً مملوكة لقادة نظام الإسلاميين المعزول، حصلوا عليها بغير وجه حق، وحلت "منظمة الدعوة الإسلامية" وألغت تسجيلها في السودان، وقضت بأيلولة ممتلكاتها للحكومة السودانية.
وأعلنت لجنة تفكيك واجتثاث نظام الثلاثين من يونيو 1989، حل وإلغاء تسجيل "منظمة الدعوة الإسلامية" وإلغاء قانونها، واستردت عقارات حاز عليها قيادات إسلامية في النظام المعزول، تجاوز عددها مائة وأربعين عقار، حاز عليها بشكل غير مشروع قادة كبار في نظام الإنقاذ المعزول بثورة شعبية.
وحول نظام الرئيس المعزول "منظمة الدعوة الإسلامية" من منظمة دعوية إقليمية إلى واجهة لأنشطته السياسية، وتناقلت تقارير أن البيان الأول للإنقلاب تم تسجيله داخل استديوهاتها، ما دفع عدد من الدول الإسلامية المؤسسة للمنظمة للتخلي عنها.
وقال عضو لجنة تفكيك وإزالة الفساد وتمكين النظام المعزول طه عثمان، في مؤتمر صحافي بثته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أمس، إن اللجنة صادرت 99 عقاراً مسجلاً باسم وزير الخارجية الأسبق، علي أحمد كرتي، وتجري تحريات وتقصي بشأن 343 من قطع الأراضي الأخرى مسجلة باسمه وأسماء أقاربه، وأضاف: "هذه العقارات والأراضي، خصصت لهم من قبل الحكومة دون وجود عقودات شراء".
ويعد علي كرتي، الذي شغل في وقت سابق منصب وزير الخارجية، أحد قيادات الإسلاميين البارزة والمؤثرة، وترجح التقارير أنه من يقود تنظيم الإسلاميين منذ الإنقلاب ويشرف على تمويله، وتعد مصادرة أملاكه العقارية ضربة موجعة للإسلاميين السودانيين.
ووفقاً لعثمان، استردت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، 33 عقاراً مملوكة لحاكم ولاية الخرطوم الاسبق، هاشم عثمان الحسين، و22 عقار باسم والي الخرطوم ووزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح في ذات المؤتمر الصحافي، إن القرار قضى بحجز أموال وأصول وممتلكات منظمة الدعوة الإسلامية، ومصادرة جميع شركاتها وإستثماراتها التجارية وفروعها داخل وخارج البلاد، وأضاف: "يشمل القرار أيضاً إلغاء تسجيل جميع أسماء العمل والشركات التابعة للمنظمة وفروعها في عدد من البلدان".
وكشفت لجنة التفكيك عن وضع يدها على أكثر من 300 ألف عقار وأراض مملوكة لمنسوبي النظام المعزول، وذلك في أعقاب توافق بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية السودانية، بمنح لجنة التفكيك صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات الحاسمة منإجتثاث فساد النظام المعزول.