غريفيث يسلّم الأطراف اليمنية مقترحاً بثلاثة اتفاقات لإحلال السلام

ترحيب دولي مستمر بإعلان التحالف... ودعوات لطرفي الأزمة إلى الانخراط الإيجابي

المبعوث الأممي إلى اليمن في لقاء استشاري مع شخصيات يمنية عقد في مسقط نهاية فبراير الماضي (حساب المبعوث الأممي لليمن على تويتر)
المبعوث الأممي إلى اليمن في لقاء استشاري مع شخصيات يمنية عقد في مسقط نهاية فبراير الماضي (حساب المبعوث الأممي لليمن على تويتر)
TT

غريفيث يسلّم الأطراف اليمنية مقترحاً بثلاثة اتفاقات لإحلال السلام

المبعوث الأممي إلى اليمن في لقاء استشاري مع شخصيات يمنية عقد في مسقط نهاية فبراير الماضي (حساب المبعوث الأممي لليمن على تويتر)
المبعوث الأممي إلى اليمن في لقاء استشاري مع شخصيات يمنية عقد في مسقط نهاية فبراير الماضي (حساب المبعوث الأممي لليمن على تويتر)

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس (الجمعة)، أنه أرسل مقترحاً بثلاثة اتفاقات إلى الأطراف اليمنية، في سياق مساعيه لإيجاد حل للأزمة اليمنية، منتهزاً الظرف العالمي والمخاطر التي أفرزها فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي، على «تويتر»، أن غريفيث أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وحول عدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي كورونا المستجد، وحول استئناف العملية السياسية.
وجاءت مقترحات المبعوث الأممي في وقت تواصلت فيه ردود الأفعال العربية والدولية المؤيدة لقرار تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في الأراضي اليمنية من جانب واحد لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، حيث دعت واشنطن الجماعة الحوثية إلى مقابلة الخطوة بالمثل، كما أعلنت سلطنة عمان ترحيبها بهذه الخطوة.
وقال غريفيث إن المقترحات التي أرسلها «متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام»، بحسب قوله.
وحض المبعوث الأممي الأطراف اليمنية، في إشارة إلى الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، على «قبول الاتفاقات المقترحة من دون تأخير، والبدء في العمل معاً، من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل». وفي حين يبدي غريفيث تفاؤله المستمر بخصوص إحراز تقدم نحو إحلال السلام في اليمن، قال إن «المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية»، وإن «وقف القتال بشكل عاجل أصبح أمراً مصيرياً شديد الأهمية، بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا».
وأضاف أنه يشكر جميع اليمنيين، ممن طالبوا بالسلام علناً في الأسابيع الأخيرة، متمنياً أن تستجيب الأطراف لتلك المطالب، وأن يظهروا الروح القيادية التي يحتاجها اليمن في تلك المرحلة الحرجة، بحسب تعبيره.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد كشف، في بيان سابق (الخميس)، عن أنه عقب نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن، وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل آخر شهر مارس (آذار) لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن.
وأوضح أن المبادرة جاءت بعد نقاش مع الأطراف، ومجموعات يمنية متنوعة، وتضمنت مقترحاً لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، ويكون خاضعاً للمساءلة، ومجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني، وبناء الثقة بين الأطراف، والالتزام باستئناف العملية السياسية، مشيراً إلى أنه «تلقى ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية والحوثيين على تلك المقترحات».
وقال إنه «يأمل بأن يتمكن من جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسمياً».
وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الحوثيون أي موافقة رسمية على وقف إطلاق النار، رداً على قرار التحالف والحكومة الشرعية، عد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي هذه المبادرة من قبل التحالف «لا تعدو أن تكون إحدى المناورات السياسية».
وفي سياق المواقف الدولية بشأن قرار التحالف وقف إطلاق النار من جانب واحد، كانت الخارجية الأميركية قد أعلنت (الجمعة) ترحيبها به، وأثنت على العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، لدعمهما للقرار الذي عدته «استجابة بناءة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة (كوفيد-19)».
وقال وزير خارجية الولايات المتحدة، مايكل بومبيو، إنه يحض الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف، مؤكداً أن واشنطن ترحب بدعوة مارتن غريفيث إلى إجراء محادثات عاجلة بين أطراف النزاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطنة عُمان ترحيبها بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة، بالعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية، بحسب ما جاء في تغريدتين للخارجية العمانية.
وأعربت السلطنة عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وأكدت دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن.
يشار إلى أن قرار التحالف بوقف إطلاق النار لقي تأييداً دولياً وعربياً واسعاً، لجهة حرصه على إفساح المجال أمام المبعوث الأممي، وتعزيز جهوده من أجل التوصل إلى حلول سلام مستدامة في اليمن، حيث قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، إن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي بدأ تنفيذه ظهر أمس، وأضاف: «هذه خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاج إليه اليمنيون... أدعو حكومة اليمن والحوثيين لوقف الأعمال القتالية كافة فوراً، والمشاركة بشكل بناء في هذه المقترحات».
ورحب مجلس الوزراء الكويتي بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، استجابة للدعوة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت أول من أمس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، والاحتمالات المترتبة على استمرار هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة. وأوضح أن القرار يعكس إدراكاً عالياً للظروف الدولية الطارئة التي فُرضت على العالم وعلى منطقتنا بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغبة صادقة في تجنيب المجتمع اليمني تبعات الكارثة. كما يعكس القرار رغبة صادقة في التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التفرغ لمواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع المبادرة الإنسانية النبيلة، لتشكل أساساً لاستئناف المفاوضات، وصولاً إلى الحل السياسي الشامل الدائم في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، رحبت وزارة الخارجية السودانية بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخاصة بوقف إطلاق النار في أرجاء الجمهورية اليمنية كافة لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة، والدعوة للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشى فيروس كورونا في اليمن.
ودعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الميليشيات الحوثية إلى الاستجابة لهذه الدعوة، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق إيقاف فعلى لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا، ومنع انتشارها في اليمن، إضافة للانخراط مع المبعوث الأممي بشكل جاد للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل مستدام.
وناشدت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي الوقوف مع الشعب اليمنى من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعم الجهود المبذولة لتهيئة البيئة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وتنفيذ برامج من شأنها تخفيف وطأة هذه الجائحة على الشعب اليمنى الشقيق.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.