مباحثات عسكرية حول الحدود بين السودان وإثيوبيا

TT

مباحثات عسكرية حول الحدود بين السودان وإثيوبيا

أجرى السودان وإثيوبيا، أمس، مباحثات عسكرية وأمنية، ركزت على عدد من القضايا، أبرزها تطورات الأوضاع على الحدود بين البلدين، واتفقا على المزيد من التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
والتقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، الوفد العسكري الإثيوبي، برئاسة رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، آدم محمد، وحضره رئيس هيئة الأركان السوداني، محمد عثمان الحسين.
وذكر تعميم صحافي من مجلس الوزراء أن اللقاء بحث مسألة الحدود بين البلدين والعلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على الروابط التاريخية بين السودان وإثيوبيا.
ووصل إلى الخرطوم وفد عسكري إثيوبي، يقوده رئيس الأركان، الفريق أول آدم محمد محمود في زيارة استغرقت يوما واحدا. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أجرى أول من أمس اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء، الإثيوبي آبي أحمد، بحثا خلاله عددا من القضايا، إلى جانب التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وتأتي زيارة الوفد الإثيوبي العسكري للسودان على خلفية التوترات الأمنية، التي تشهدها الحدود بين البلدين.
وقال رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن الجانبين السوداني والإثيوبي انخرطا في مباحثات، تناولت على وجه الخصوص العلاقات الأمنية والعسكرية، ومستقبل التعاون العسكري بين البلدين.
وأضاف الحسين في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره الإثيوبي أن الاجتماعات ناقشت كل القضايا الأمنية، المتعلقة بالحدود بين البلدين، والمزيد من التنسيق بين القوات الأمنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والذخائر، ومواجهة العصابات، التي تنشط في المناطق الحدودية.
وأضاف الحسين أن الجانبين اتفقا أيضا على التنسيق المستديم للعمل معا على تأمين الحدود بين البلدين.
ومن جانبه، قال رئيس الأركان الإثيوبي: «بحثنا مع الجانب السوداني المشاكل وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين». مضيفا في المؤتمر الصحافي المشترك: «لقد تطرقت المباحثات إلى تقييم الاتفاقيات العسكرية السابقة، الموقعة بين البلدين، إلى جانب تعزيز العلاقات بين القوات المسلحة الإثيوبية – والسودانية».
«وقد توصلنا إلى اتفاقيات شاملة لتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون العسكري بين البلدين، كما ناقشنا كثيرا من المسائل، وتوصلنا إلى نتائج طيبة. كما اتفقنا على كيفية مكافحة جائحة «كورونا» بالسيطرة على العناصر التي تقوم بعمليات التهريب على الحدود، والممارسات غير القانونية بين البلدين».
وتفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، عددا من الحاميات العسكرية بولاية القضارف (شرق البلاد)، المتاخمة للحدود الإثيوبية. وأكد أن الجيش السوداني لن يسمح بالتعدي على أراضي وحدود البلاد، مجددا التأكيد على جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد، وحراسة حدودها دون التراجع عن ذلك.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن حشود للجيش السوداني في عدد من المناطق الحدودية مع الجارة إثيوبيا. ونقلت صحيفة محلية حديث المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، العميد الطاهر أبو هاجة، أن الحشود لحماية الحدود، وإيقاف أي تدخل أو تعد على الأراضي السودانية.
وأقر أبو هاجة بحسب صحيفة (الصيحة) بتعدي الجيش الإثيوبي على الأراضي السودانية في (الفشقة)، وقال إن الإثيوبيين تمددوا داخل الأراضي، واستغلوا التراخي الحاصل في زمن الحكومة الماضية، وبدأوا في وضع اليد على الأراضي السودانية برصف الطرق، وبناء المعسكرات ليفرضوا الواقع الديموغرافي في المنطقة.
وتقع منطقة الفشقة على طول الحدود مع إثيوبيا بمسافة 168 كيلومترا، ومساحتها الكلية 5700 كيلومتر مربع.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.