النيابة المصرية تحقق في واقعة «تعذيب أب لطفلته بشفرات حادة»

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

النيابة المصرية تحقق في واقعة «تعذيب أب لطفلته بشفرات حادة»

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بـ«ضبط أب والتحقيق معه، في واقعة قيامه بتعذيب طفلته باستخدام مادة كاوية وشفرات حادة، انتقاماً من أمها بعد طلاقهما». وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس (الخميس) مقاطع فيديو لتعدي الأب على طفلته، وإحداثه إصاباتٍ متفرقة بها تعرض حياتها للخطر، ليتفاعل معها النائب العام المصري، ويأمر اليوم (الجمعة) بضبط الأب وتسليم الطفلة لأمها.
وكلف المستشار الصاوي خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالة الطفلة الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة. كما وجه بعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي، لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
وازدادت خلال الفترة الأخيرة وتيرة هذه النوعية من الحوادث التي يكون طرفها آباء أو أمهات تجاه أطفالهم، فقبل هذه الواقعة بأيام، أصدر النائب العام المصري قرارا في واقعة أخرى بحبس والدة طفلة رضيعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالشروع في قتلها وتعريض حياتها للخطر.
ووصلت تفاصيل هذه الواقعة لجهات التحقيق بنفس الطريقة، حيث رصد مكتب النائب العام صورا للرضيعة ومعلومات منشورة عن واقعة التعدي عليها، ليصدر النائب العام قرارا بتولي مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة متابعة التحقيقات، التي أسفرت عن قرار حبس الأم على ذمة التحقيق.
وقبل شهور تحول حادث وفاة الطفلة جنة من محافظة الدقهلية (شمال القاهرة) لقضية رأي عام، حيث توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب على يد جدتها، بحجة تبولها لا إراديا.
ويرجع أحمد مصيلحي، المحامي في الائتلاف المصري لحقوق الطفل، ازدياد وتيرة هذه الحوادث إلى التفكك الأسري، حيث إن «الخيط المشترك الذي يجمع بين هذه الحوادث جميعها، هو أن أبطالها آباء وأمهات منفصلون»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، «من الأسباب الأخرى انتشار العنف، حيث تصور الأفلام والمسلسلات محترفي العنف، بأنهم أشخاص ناجحون في المجتمع».
ورغم أن قانون الطفل في مصر يغلظ العقوبات لتصل إلى السجن 15 عاما، إذا كان الضرب الذي تعرض له الطفل، من المحتمل أن يفضي إلى موت، وإلى 8 سنوات إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة؛ إلا أنه يفتقد لنص هام يوصي به كل الحقوقيين. ويقول مصيلحي: «نريد نصا خاصا بالتعذيب، لأن الأب الذي يستخدم مواد كاوية، وشفرات حادة مع ابنه أو ابنته، كما حدث في الواقعة الأخيرة، فإنه في هذه الحالة لا يضربه؛ لكنه يعذبه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».