الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)

قال خبير صناعي في الإمارات إن التدابير الوقائية التي تطبقها دول العالم اليوم للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» قد تجبر على إجراء تغييرات جوهرية على طرق العيش؛ بدءاً من طريقة الأعمال، وانتهاءً بطرق التصنيع والتعليم والتشريع، مشيراً إلى أنه مع صعوبة التنبؤ بالفترة اللازمة للتعامل مع الوباء، فإن وجود توقعات باستمراره لوقت أطول، سيغير نمط الحياة بشكل جذري.
وبيّن بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات، أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تملك جوانب إيجابية كثيرة في مثل هذه الأوقات الصعبة، والتي يمكن أن تساعد في استرجاع كثير من النشاطات اليومية وتجاوز التحديات غير المتوقعة.
وتطرق العلماء إلى أن التكنولوجيا وحلول الاتصال الرقمية تتيح لكثير من الموظفين العمل والتواصل عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي، كما تساهم في توفير أنظمة تعليمية بديلة للطلبة في مختلف أنحاء العالم لمواصلة تعليمهم بأمان في منازلهم، وقال: «خلال السنوات الماضية، ازداد الطلب على السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية، إلا فإن هذا الاستخدام امتد ليشمل الاحتياجات المنزلية الأساسية، الأمر الذي قد يستمر في ما بعد الوباء، لتتحول هذه المنصات الرقمية إلى المتجر الأساسي لدى غالبية المستهلكين».
ويأتي حديث العلماء لـ«الشرق الأوسط» في وقت أعلنت فيه «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» - المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) - عن تحول دورتها الثالثة إلى سلسلة من الحوارات الافتراضية. ودعت القمة كبار المفكرين وقادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم للتواصل للمرة الأولى في تاريخ القطاع عبر حوارات افتراضية والمساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي.
وبالعودة إلى العلماء، فقد قال إنه «بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في استرجاع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، يمكّننا تحليل البيانات الضخمة من تتبع مدى وسرعة انتشار الوباء ووضع خرائط تفاعلية توفر معلومات حيوية عنه للحكومات وأنظمة الرعاية الصحية، حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات الصارمة والفعالة لاحتواء الوباء». وتابع: «نستطيع اليوم بفضل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تسريع عملية إنتاج المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية ومعدات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعي، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في فترة زمنية قصيرة يصعب خلالها توفير هذه المستلزمات للمرضى عبر سلاسل القيمة التقليدية». ولفت إلى أن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة تمكّن الشركات من مواصلة أعمالها مع الالتزام بضوابط التنائي الاجتماعي، التي فرضت لمواجهة انتشار الوباء، «حيث تتيح تقنية (سلاسل الكتل) أو (البلوك تشين) توقيع العقود بأمان عبر الشبكات الرقمية، كما يمكن لتقنيات الذكاء الصناعي اتخاذ القرارات المهمة في عمليات التصنيع، وتتيح الروبوتات مواصلة هذه العمليات دون تعريض القوى العاملة لمخاطر العدوى. ومن خلال الجمع بين إنترنت الأشياء الصناعي والحوسبة السحابية، تستطيع الشركات الصناعية العالمية تشغيل مرافق عديدة والتحكم فيها عن بعد من أي بقعة في العالم».
وزاد: «إذا واصلنا اعتماد هذه التقنيات بالسرعة التي نشهدها اليوم، فليس من البعيد في المستقبل القريب أن تسارع تطبيقات النقل مثل (أوبر) و(كريم) في توظيف المركبات ذاتية القيادة للتقليل من التعرض لمخاطر العدوى. ومما لا شك فيه أن ضمان بيئة صحية ونظيفة للاقتصاد التشاركي، سيكون على قمة أولويات صناع القرار في مرحلة ما بعد الوباء». وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات أن «انتشار الوباء مؤخراً أظهر الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات توحد شعوب العالم وتجعلها أكثر استعداداً لمواجهة هذا التحدي.
ومع أن الوباء سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي العالمي في المستقبل القريب، وقد يتسبب أيضاً في انهيار بعض المصانع، إلا إن الوباء سينحسر في النهاية وسيتخطى العالم هذه المحنة».
وأشار إلى أن «الدول، نتيجة للاضطراب الذي أحدثه الوباء في سلاسل الإمداد، ستركز على الإنتاج المحلي وبناء القدرات الصناعية المحلية عبر تدريب قواها العاملة وتأهيلها. وعلى المدى الطويل، سنشهد مزيداً من الابتكارات في التقنيات الرقمية، لتؤدي إلى تغييرات جوهرية في عمليات التصنيع، وفي أنماط استهلاك المنتجات وتدويرها».
وختم العلماء قائلاً: «نحن اليوم على أعتاب عصر جديد تساعدنا فيه الثورة الصناعية الرابعة على استرجاع حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، لتنقلنا إلى عالم رقمي يمكّننا من إعادة بناء الازدهار العالمي».
يذكر أنه كان من المقرر عقد الدورة الثالثة من «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في شهر أبريل (نيسان) الحالي بمدينة هانوفر الألمانية، جنباً إلى جنب معرض «هانوفر ميسي 2020» تحت شعار: «ألمانيا حلقة الوصل للقطاع الصناعي العالمي».



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.