الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)

قال خبير صناعي في الإمارات إن التدابير الوقائية التي تطبقها دول العالم اليوم للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» قد تجبر على إجراء تغييرات جوهرية على طرق العيش؛ بدءاً من طريقة الأعمال، وانتهاءً بطرق التصنيع والتعليم والتشريع، مشيراً إلى أنه مع صعوبة التنبؤ بالفترة اللازمة للتعامل مع الوباء، فإن وجود توقعات باستمراره لوقت أطول، سيغير نمط الحياة بشكل جذري.
وبيّن بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات، أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تملك جوانب إيجابية كثيرة في مثل هذه الأوقات الصعبة، والتي يمكن أن تساعد في استرجاع كثير من النشاطات اليومية وتجاوز التحديات غير المتوقعة.
وتطرق العلماء إلى أن التكنولوجيا وحلول الاتصال الرقمية تتيح لكثير من الموظفين العمل والتواصل عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي، كما تساهم في توفير أنظمة تعليمية بديلة للطلبة في مختلف أنحاء العالم لمواصلة تعليمهم بأمان في منازلهم، وقال: «خلال السنوات الماضية، ازداد الطلب على السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية، إلا فإن هذا الاستخدام امتد ليشمل الاحتياجات المنزلية الأساسية، الأمر الذي قد يستمر في ما بعد الوباء، لتتحول هذه المنصات الرقمية إلى المتجر الأساسي لدى غالبية المستهلكين».
ويأتي حديث العلماء لـ«الشرق الأوسط» في وقت أعلنت فيه «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» - المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) - عن تحول دورتها الثالثة إلى سلسلة من الحوارات الافتراضية. ودعت القمة كبار المفكرين وقادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم للتواصل للمرة الأولى في تاريخ القطاع عبر حوارات افتراضية والمساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي.
وبالعودة إلى العلماء، فقد قال إنه «بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في استرجاع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، يمكّننا تحليل البيانات الضخمة من تتبع مدى وسرعة انتشار الوباء ووضع خرائط تفاعلية توفر معلومات حيوية عنه للحكومات وأنظمة الرعاية الصحية، حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات الصارمة والفعالة لاحتواء الوباء». وتابع: «نستطيع اليوم بفضل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تسريع عملية إنتاج المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية ومعدات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعي، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في فترة زمنية قصيرة يصعب خلالها توفير هذه المستلزمات للمرضى عبر سلاسل القيمة التقليدية». ولفت إلى أن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة تمكّن الشركات من مواصلة أعمالها مع الالتزام بضوابط التنائي الاجتماعي، التي فرضت لمواجهة انتشار الوباء، «حيث تتيح تقنية (سلاسل الكتل) أو (البلوك تشين) توقيع العقود بأمان عبر الشبكات الرقمية، كما يمكن لتقنيات الذكاء الصناعي اتخاذ القرارات المهمة في عمليات التصنيع، وتتيح الروبوتات مواصلة هذه العمليات دون تعريض القوى العاملة لمخاطر العدوى. ومن خلال الجمع بين إنترنت الأشياء الصناعي والحوسبة السحابية، تستطيع الشركات الصناعية العالمية تشغيل مرافق عديدة والتحكم فيها عن بعد من أي بقعة في العالم».
وزاد: «إذا واصلنا اعتماد هذه التقنيات بالسرعة التي نشهدها اليوم، فليس من البعيد في المستقبل القريب أن تسارع تطبيقات النقل مثل (أوبر) و(كريم) في توظيف المركبات ذاتية القيادة للتقليل من التعرض لمخاطر العدوى. ومما لا شك فيه أن ضمان بيئة صحية ونظيفة للاقتصاد التشاركي، سيكون على قمة أولويات صناع القرار في مرحلة ما بعد الوباء». وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات أن «انتشار الوباء مؤخراً أظهر الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات توحد شعوب العالم وتجعلها أكثر استعداداً لمواجهة هذا التحدي.
ومع أن الوباء سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي العالمي في المستقبل القريب، وقد يتسبب أيضاً في انهيار بعض المصانع، إلا إن الوباء سينحسر في النهاية وسيتخطى العالم هذه المحنة».
وأشار إلى أن «الدول، نتيجة للاضطراب الذي أحدثه الوباء في سلاسل الإمداد، ستركز على الإنتاج المحلي وبناء القدرات الصناعية المحلية عبر تدريب قواها العاملة وتأهيلها. وعلى المدى الطويل، سنشهد مزيداً من الابتكارات في التقنيات الرقمية، لتؤدي إلى تغييرات جوهرية في عمليات التصنيع، وفي أنماط استهلاك المنتجات وتدويرها».
وختم العلماء قائلاً: «نحن اليوم على أعتاب عصر جديد تساعدنا فيه الثورة الصناعية الرابعة على استرجاع حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، لتنقلنا إلى عالم رقمي يمكّننا من إعادة بناء الازدهار العالمي».
يذكر أنه كان من المقرر عقد الدورة الثالثة من «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في شهر أبريل (نيسان) الحالي بمدينة هانوفر الألمانية، جنباً إلى جنب معرض «هانوفر ميسي 2020» تحت شعار: «ألمانيا حلقة الوصل للقطاع الصناعي العالمي».



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.