2.3 تريليون دولار من «الفيدرالي»... والبطالة تواصل التوحش

يتوقع الخبراء فقدان نحو 20 مليون أميركي لوظائفهم في أبريل (أ.ب)

أطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إجراءات واسعة النطاق قيمتها 2.3 تريليون دولار الخميس لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، في أحدث خطواته لتحصين اقتصاد الولايات المتحدة في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي الأميركي إنه سيعمل من خلال البنوك لتقديم قروض مدتها أربع سنوات للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى عشرة آلاف شخص، وشراء سندات الولايات والمقاطعة والمدن ذات الكثافات السكنية المرتفعة بشكل مباشر من أجل مساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية.
وفيما قد تصبح الخطوة الأكثر فرادة خلال الأزمة الراهنة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إن دور البنك المركزي اتسع متجاوزا تركيزه المعتاد على صيانة «السيولة» بالأسواق وضمان قدرتها على مواصلة العمل، ليشمل إتاحة متنفس اقتصادي ومالي تحتاجه الولايات المتحدة لإصلاح وضع صحي طارئ.
وقال باول في بيان إن «الأولوية القصوى لبلدنا يجب أن تكون معالجة هذه الأزمة الصحية العامة وتوفير الرعاية للمرضى والحد من انتشار الفيروس... دور مجلس الاحتياطي توفير أكبر قدر من الإغاثة والاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي المضغوط، وإجراءاتنا اليوم ستساعد على ضمان أن يكون التعافي اللاحق بأقوى ما يمكن».
ويضخ البرنامج الجديد ما يصل إلى 500 مليار دولار للحكومات المحلية، التي تقف على الخطوط الأمامية للمواجهة مع المرض، بينما قد تشهد انهيارا في حصيلة الضرائب مع ارتفاع البطالة وتوقف الشركات بموجب قواعد المباعدة الاجتماعية الهادفة لكبح انتشار الفيروس.
وتأتي خطوة الفيدرالي بينما تجاوز عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية 15 مليونا، إذ تجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة ستة ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أدت فيه تدابير صارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى شبه توقف عن النشاط.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل (نيسان) بلغت إجمالا نحو 6.6 مليون بانخفاض متواضع عن الرقم المعدل بالرفع البالغ 6.87 مليون في الأسبوع السابق.
وبذلك يبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات إعانات بطالة 16.8 مليون مواطن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط. ويعد ذلك ثاني أكبر عدد من مطالبات إعانات البطالة في التاريخ، منذ أن بدأت وزارة العمل في تتبع البيانات في عام 1967. ويشكل هذا الرقم حوالي 10 في المائة من القوى العاملة الأميركية. ولا يزال العمال الأميركيون يعانون من خسائر مدمرة بسبب فقدان الوظائف، وخفض ساعات العمل بسبب الوباء.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 مليون طلب جديد في أحدث أسبوع، مع تراوح التقديرات إلى مستوى مرتفع قدره 9.295 مليون.
وسيعزز التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الخميس توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في أبريل. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس (آذار). وتلك أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير وأنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي والتي بدأت في أواخر 2010.
وتفاعلا مع خطوة الفيدرالي، قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح الخميس، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.09 نقطة بما يعادل 1.10 في المائة ليصل إلى 23690.66 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 27.01 نقطة أو 0.98 في المائة مسجلا 2776.99 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 78.11 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 8169.01 نقطة.