معدل انتشار كورونا في تركيا «الأسرع بالعالم»

أشخاص يرتدون أقنعة وجه واقية خلال وجودهم في حافلة نقل عام بأنقرة (أ.ف.ب)

يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بأكثر من 3 آلاف حالة في اليوم، ليصل إلى 30.217 منذ تأكيد الإصابة الأولى قبل أربعة أسابيع، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
ولا تزال الوفيات المبلغ عنها أقل بكثير من البلدان الأخرى التي تضررت بشدة، ويبلغ عددها حوالي 649، لكن أرقام الإصابات تشير إلى أن تركيا لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة في العالم.
وقاوم الرئيس رجب طيب إردوغان دعوات نقابات الأطباء والسياسيين المعارضين لإجبار الناس على التوقف عن الذهاب إلى العمل والبقاء في المنزل، وأصر على أن «عجلات الاقتصاد يجب أن تستمر في الدوران».
ولا تزال تركيا تتعافى من انهيار العملة في عام 2018، مما يجعل الاقتصاديين وصناع السياسات يخشون من حدوث ركود ناتج عن فيروس كورونا.
وزادت الحكومة تدريجياً إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك تعليق الرحلات الدولية وإقفال المعابر الحدودية، ومنع السفر بين المدن، وحظر التجمعات العامة والصلاة الجماعية، وإغلاق المدارس ومعظم المتاجر.
ويخضع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً وتزيد على 65 عاماً لحظر التجول، وقد تم تقييد تحركات القوات التركية في سوريا المجاورة لمحاربة الوباء. وحتى يوم الاثنين، قال إردوغان إن بيع أقنعة الوجه محظور، وسيتم توزيع الأقنعة بدلاً من ذلك على الأسر مجاناً. وأصبح استخدامها إلزامياً الآن في وسائل النقل العام وفي المتاجر والأماكن العامة.
كما وعد الرئيس بأن يتم تشغيل مستشفيين ميدانيين في إسطنبول، بسعة ألف سرير لكل منهما، في غضون 45 يوماً، واحد في موقع مطار أتاتورك القديم والآخر في سانجاكتيبي، على الجانب الآسيوي من المدينة.
وتعتبر إسطنبول القلب الثقافي والاقتصادي لتركيا وموطناً لحوالي 17 مليون شخص، ولديها 60 في المائة من حالات كوفيد 19 في البلاد.
وبصرف النظر عن الأزمات الصحية والاقتصادية، فإن هذا الوباء قد ألهب الانقسامات السياسية العميقة في تركيا.
وسيحرر مشروع قانون من المقرر أن يقره البرلمان هذا الأسبوع ما يصل إلى ثلث السجناء في تركيا ويضعهم رهن الإقامة الجبرية، لكن مئات من نشطاء حقوق الإنسان المسجونين والصحافيين والسياسيين المعارضين لن يستفيدوا من ذلك.
وقد تم إسقاط المسودات الأولى لمشروع القانون التي كانت ستتضمن مرتكبي الجرائم الجنسية وأولئك المدانين بالعنف القائم على نوع الجنس بعد معارضة جماعات حقوق المرأة.
وقُتلت 14 امرأة على الأقل منذ بدء الحملة لمكافحة كورونا في تركيا، مما أدى إلى تفاقم مشكلة العنف المنزلي الرهيبة في البلاد.
كما تم انتقاد حملة تبرعات حكومية مرتبطة بكورونا، بعد أن اتضح أن الموظفين في بعض الشركات التي لها علاقات بالحزب الحاكم، وموظفي الخدمة المدنية، اضطروا إلى تقديم تبرعات إجبارية من رواتبهم.
وفي الوقت نفسه، تم إلغاء حملات جمع الأموال من قبل مجالس المدن الكبرى التي تسيطر عليها المعارضة في إسطنبول وأنقرة وإزمير.