داعمو الكاظمي يبحثون عن مخرج قانوني لإنهاء تكليف الزرفي

في ظل رفض رئيس الوزراء العراقي المكلف الانسحاب

إمرأة تدفع عربة فيها كيسا دقيق في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)
إمرأة تدفع عربة فيها كيسا دقيق في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)
TT

داعمو الكاظمي يبحثون عن مخرج قانوني لإنهاء تكليف الزرفي

إمرأة تدفع عربة فيها كيسا دقيق في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)
إمرأة تدفع عربة فيها كيسا دقيق في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)

لم يتزحزح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الموصوفة بالانتقالية عدنان الزرفي عن موقفه الرافض لأية محاولة لحمله على الاعتذار والتراجع. وبينما ينتظر الزرفي قرارا من رئاسة البرلمان لتحديد جلسة نيل الثقة تستمر اجتماعات الكتل الشيعية من بغداد إلى الحنانة (مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) بالنجف إلى بغداد وبالعكس.
وبعكس المرات السابقة، حيث كان قادة البيت الشيعي يرشحون ثلاثة أسماء في كل مرة، فإنهم الآن اتفقوا على اسم واحد فقط . ففي المرات السابقة كانوا يرشحون مجموعة من الأسماء سرعان ما يجري حرقها في ساحات التظاهر أيام المظاهرات قبل غزو جائحة «كورونا» التي أوقفت كل شيء ما عدا إصرارهم على ترشيح المزيد من الأسماء دون جدوى. المرة الحالية هي الوحيدة التي اتفقوا فيها على مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديل الزرفي الذي كان أحد مرشحي السباعية.
الكاظمي الذي لا يبدو متحمسا كثيرا لهذا المنصب نجح حتى الآن في فرض شروطه على القادة الشيعية. مع ذلك فإن الغموض لا يزال يلف مواقف العديد من الفصائل المسلحة وكذلك كتلة «صادقون» البرلمانية التابعة لـ«عصائب أهل الحق» القريبة من إيران .
وبينما تبدو المساعي مستمرة بشأن البحث عن مخرج قانوني لإنهاء تكليف الزرفي، أكد مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الزرفي «وبعد أن جرى التوافق على الكاظمي بدلا عنه أصبح أكثر اقتناعا بإمكانية نيله الثقة، بعد أن ازدادت الشقة اتساعا بين نواب الشيعة المنزعجين من سلوك قادتهم»، مبينا أن «الزرفي نجح في صياغة معادلة جديدة لتكليفه وهي قناعات النواب من كتل مختلفة بدلا من توافقات زعامات الكتل، وهو قريب مما حصل للمرشح السابق محمد توفيق علاوي، غير أن طريقة علاوي الخاطئة في المفاوضات هي التي أنهت حظوظه».
ولفت المصدر السياسي المطلع إلى أن «الزرفي عمق الهوة بين النواب وبين زعامات كتلهم، وهو ما سوف يتضح خلال الفترة المقبلة حتى في حال لم تعقد الجلسة، أما إذا عقدت الجلسة البرلمانية فإن فرص نيل الزرفي الثقة تبقى عالية من قبل النواب لا القيادات، مع أن تلك القيادات سوف تعمل المستحيل في سبيل عدم عقد الجلسة، لا سيما أنها أي القيادات لا تزال تملك مفاتيح تعهداتها مع الكرد والسنة الأكثر إيمانا بالديمقراطية التوافقية من تلك التي يريد الزرفي تغيير معادلتها».
إلى ذلك وفي وقت يبدو موقف زعامات الخط الأول الشيعية متوافقا إلى حد كبير بشأن الكاظمي، فإن الموقف المعلن من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم للزرفي لا يزال غير واضح بالقياس إلى التصريحات التي تبدو أحيانا متناقضة للنواب والقياديين الذين ينتمون إلى التيار أو كتلة «سائرون» البرلمانية المدعومة من الصدر. لكن القيادي البارز في التيار الصدري أمير الكناني أبلغ «الشرق الأوسط» موقف التيار قائلا إن «التيار الصدري ليس لديه موقف من كلا المرشحين، وبالتالي فإنه لا يوجد تغيير في موقف التيار».
وأضاف الكناني أنه «في حال عقدت جلسة برلمانية وتم التصويت للزرفي فإن التيار من خلال نوابه في البرلمان يصوت للزرفي، وفي حال تم تمرير الكاظمي فإن التيار مؤيد له أيضا».
قانونيا فإن الجدل لا يزال مستمرا عما إذا كان رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بسحب كتاب تكليف الزرفي، أو يقوم الزرفي بنفسه بالاعتذار عن استمرار تكليفه. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني علي التميمي إن إلغاء تكليف الزرفي دستوريا مرتبط بإخفاقه في تشكيل الحكومة أو عدم الحصول على الثقة.
وأشار التميمي في تصريح أمس إلى «وجوب التفريق بين إخفاق الزرفي وبين إلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه». وأكد التميمي أن «المشكلة في الحالة الأولى إذا حصلت هي أن الزرفي سيكون المرشح الأخير والتي نصت عليه المادة 76 الفقرة الخامسة من الدستور، وفي هذه الحالة نتحول إلى المادة 81 والتي تعني خلو المنصب، ويكون رئيس الجمهورية حرا في التكليف الوارد في المادة 81 ثانيا من الدستور، وهو التكليف الذي يأتي في الوقت الضائع». ويرى التميمي «إمكانية الطعن أمام محكمة البداءة في صحة المرسوم الذي صدر بحق الزرفي على أساس وجود عضو ناقص في المحكمة الاتحادية، جاء بموجبه المرسوم بناء على استفتاء رئيس الجمهورية، حيث أجازت له أي لرئيس الجمهورية المحكمة الاتحادية، التكليف دون الرجوع للكتلة الأكبر». ونوه التميمي إلى أنه «بخلاف الحالات الدستورية القانونية فإنه لا يمكن إلغاء تكليف الزرفي أو تكليف مرشح آخر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».