حرب طرابلس تعمّق خسائر المؤسسات الصحية في ليبيا

القصف المتواصل ألحق أضراراً بالغة بـ27 مرفقاً طبياً... وأرغم بعضها على إقفال أبوابه

عملية إخلاء المرضى عقب قصف مستشفى الاستقلال بطرابلس (الوفاق)
عملية إخلاء المرضى عقب قصف مستشفى الاستقلال بطرابلس (الوفاق)
TT

حرب طرابلس تعمّق خسائر المؤسسات الصحية في ليبيا

عملية إخلاء المرضى عقب قصف مستشفى الاستقلال بطرابلس (الوفاق)
عملية إخلاء المرضى عقب قصف مستشفى الاستقلال بطرابلس (الوفاق)

عمقت الحرب على العاصمة الليبية طرابلس من خسائر القطاع الطبي بمدن الغرب، وجعلت الأطقم الطبية هدفاً سهلاً للقصف المتبادل بين القوتين المتحاربتين على تخومها؛ ما ألحق ضرراً بـ27 مرفقاً للرعاية الصحية، إضافة إلى قرب إغلاق 23 مرفقاً صحياً؛ نظراً لقرب الاشتباكات المسلحة من محيطها.
وحتى يوم أمس كانت أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من محيط مستشفى الاستقلال (الهضبة الخضراء) في طرابلس، بعد تعرضه لقصف صاروخي مساء أول من أمس، مخلفاً عدداً من الإصابات؛ وهو ما أجبر الأطقم الطبية على إخلائه بسرعة من المرضى والمصابين بفيروس كورونا.
وكان مستشفى الخضراء، الذي يتسع لـ400 سرير، أحد المرافق الصحية التي تم تخصيصها لاستقبال مرضى «كوفيد – 19»، لكنه الآن أصبح خالياً بعد تضرره من القصف، وقد اتهمت حكومة «الوفاق» «الجيش الوطني» بقصفه بالصواريخ.
وتعاني البنية التحتية الصحية في ليبيا، التي تعرضت خلال الأعوام التسعة الماضية لتدمير كبير، من أضرار جسيمة بسبب الفوضى الأمنية، والاشتباكات المسلحة والحرب على طرابلس، وسط تحذير وكالات الإغاثة من أن هذه المنشآت غير مؤهلة لتحمل تفشٍ كبير لفيروس كورونا، والمطالبة بوقف الحرب فوراً.
وقال الدكتور المعتز نوفيل، أحد أطقم مستشفى طرابلس المركز، لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع الطبي في عموم ليبيا «تعرض للإهمال خلال السنوات الماضية؛ وهو ما ترتب عنه عجز بعض المستشفيات عن تقديم الخدمة الصحية المطلوبة لمئات المرضى من ذوي الأمراض المزمنة»، لافتاً إلى أن المستشفيات الواقعة في قلب الاشتباكات المسلحة «تضررت بشكل واسع، وخرجت من الخدمة بشكل تام، وهذا يتطلب تدخل الحكومة بشكل عاجل».
وذهب النوفيل إلى أن المرضى هم أكثر الفئات التي تضررت من الحرب الضارية، والتي من الممكن أن يزيد تضررها من مخاطر فيروس كورونا؛ وذلك بسبب عدم قدرة القطاع الطبي على الوفاء بالتزاماته حيالهم.
وفور استهداف مستشفى «الخضراء ناشد جهاز الإسعاف والطوارئ سكان طرابلس بالالتزام بالأدوار السفلية لمنازلهم، والاحتماء بالحوائط الخرسانية».
وأدان يعقوب الحلو، نائب الممثل الخاص للأمين العام، منسق الشؤون الإنسانية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى ليبيا، قصف المستشفى، وقال في بيان نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس، إنه «في فترة من الفترات لم يكن الناس في ليبيا في حاجة سوى إلى منزل آمن ومرافق طبية عاملة؛ ولذلك يصدمنا خبر وقوع هجوم آخر على أحد المستشفيات».
وأضاف الحلو مستنكراً «لقد هالني ما عرفته من قصفٍ عنيف استهدف (مستشفى الخضراء العام) بطرابلس، مساء أول من أمس؛ ما أدى إلى إصابة أحد عاملي الرعاية الصحية على الأقل، وإلحاق أضرار بالمرفق الطبي الذي يعمل بكامل طاقته. وهذا الهجوم يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني». لافتاً إلى أن النداءات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية «لم تلق سوى التجاهل التام مع اشتداد حدة القتال (...)، وهذا أمر غير مقبول، خاصة في وقت تبرز فيه الأهمية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعاملي الصحة في التصدي لجائحة عالمية».
وتابع الحلو مستغرباً «من غير الممكن تبرير ضربة مستهجنة كهذه، ألحقت ضرراً كبيراً لمنشأة طبية تشتد الحاجة إليها. إنه أمرٌ كارثي أن يستمر تجاهل هدنة يناير (كانون الثاني)، والدعوة التي أطلقت مؤخراً إلى هدنة إنسانية، والتي رحبت بها كل من حكومة (الوفاق) و(الجيش الوطني)، بل ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في خضم جائحة (كوفيد - 19) الحالية». مشدداً على ضرورة «أن يتوقف هذا التصعيد الطائش كي يتسنى للسلطات الصحية، ووكالات الإعانة الاستجابة للجائحة، والاستمرار في الوصول إلى المحتاجين لمساعدة إنسانية عاجلة».
وفي جرد سابق للبعثة الأممية في بداية يناير الماضي، قالت إن ما يقارب نصف المرافق الصحية في بلديات أبو سليم، وعين زارة وتاجوراء بطرابلس، باتت تقع في نطاق الاشتباكات الحالية؛ ما تسبب في إجبار 12 منشأة صحية على الإغلاق، كما أصبحت أربعة مراكز أخرى للرعاية الصحية الأولية في بلدية عين زارة في المناطق المعرضة للخطر، على وشك الإغلاق. وقالت حينها، إن هناك أكثر من 6 آلاف من العاملين الطبيين وغير الطبيين يخاطرون بحياتهم لضمان توفير الخدمات الصحية في البلديات الثلاث، مشددة على أن استمرار العنف قد يؤدي إلى إيقاف ما لا يقل عن 72 ألف استشارة طبية على الأقل شهرياً في 48 منشأة للرعاية الصحية الأولية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».