لبنان يشدد إجراءات منع التجول

4 طائرات تعيد المغتربين إلى بيروت اليوم

جانب من سوق صيدا القديمة حيث تفرض الحكومة منعاً للتجول (أ.ف.ب)

تشددت السلطات اللبنانية، أمس، في تنفيذ قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع سيارات تنتهي بأرقام مزدوجة من السير في الطرقات، مع تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووسط دعوات السلطات اللبنانية للبنانيين بالبقاء في منازلهم، تشددت القوى الأمنية في تطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بتقييد حركة السير في الشوارع، وذلك بتحديد أرقام السيارات التي تسير في الشوارع في أيام الأسبوع، مناصفة بين الأرقام التي تنتهي برقم مفرد أو مجوز. فقد بدأت القوى الأمنية تنفيذ قرار وزير الداخلية تحديد جدول سير السيارات والمركبات على الطرقات بإقامة حواجز أمنية على الطرقات. وحررت القوى الأمنية محاضر ضبط بحقّ كل المخالفين لقرار وزارة الداخلية الأخير حول اللوحات.
ونظّمت عناصر من قوى الأمن الداخلي حواجز عند الطرق السريعة ومداخل المدن، فيما جالت دوريات في القرى والأحياء للتأكد من تطبيق قانون التعبئة العامة. في المقابل، نفّذ سائقو السيارات العمومية اعتصاماً احتجاجياً في ساحة التل في طرابلس، طالبوا خلاله وزير الداخلية بإعادة النظر بقرار سير الآليات.
ويستعد لبنان لاستقبال طائرات إضافية اليوم تحمل على متنها لبنانيين يرغبون بالعودة إلى لبنان من كينشاسا ومدريد وإيطاليا وإسطنبول، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، ارتفاع عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، إلى 541 حالة، بزيادة 14 حالة عن أول من أمس، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة. وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المغتربين الذي عادوا من السعودية وأبو ظبي ولاغوس وساحل العاج في رحلات الإجلاء أول من أمس.
ولاقت خطة الإجلاء التي نفذتها السلطات اللبنانية ترحيباً، إذ وصف وزير الخارجية ناصيف حتي، المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين من الخارج، بـ«الناجحة»، مشيراً إلى أنه «ستتم مراجعة تفاصيلها لتحسين الخطوات في المستقبل مع وصول طائرات أخرى هذا الأسبوع».
واستعداداً لإعادة عشرات اللبنانيين اليوم من إيطاليا وإسبانيا وكينشاسا وإسطنبول، أكد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أن «القول إن الشركة ملك للدولة اللبنانية مقولة خاطئة قانونياً»، معتبراً أن «ملكية مصرف لبنان للشركة هي وفق أحكام النقد والتسليف الذي يعطي مصرف لبنان شخصية مستقلة عن الدولة». ولفت إلى أن خسائر الشركة في هذه المرحلة تبلغ 35 مليون دولار شهرياً.
ولفت إلى أن «خطة الإجلاء ستكلف 20 مليون دولار، والشركة ليست قادرة على المساعدة، لكننا وضعنا الأسعار بسعر التكلفة، وقمنا بمبادرة تجاه الطلاب اللبنانيين المحتاجين».