فرنسا تحقق في صلات خارجية للسوداني منفذ هجوم الطعن

القصة الكاملة لجريمة عبد الله أحمد عثمان الإرهابية

رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)
رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)
TT

فرنسا تحقق في صلات خارجية للسوداني منفذ هجوم الطعن

رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)
رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)

قبل أن يستقر عبد الله أحمد عثمان، اللاجئ السوداني الذي قتل شخصين وأصاب 5 آخرين بجروح، السبت الماضي، في عملية إجرامية، في مدينة رومان سور إيزير (جنوب شرقي فرنسا)، أقام في المنطقة نفسها، في مدينة موارس أو فالوار، حيث استفاد من خدمات الحكومة ومن منظمة النجدة الكاثوليكية. وفي هذه المدينة تعلم عبد الله أحمد عثمان، وفق بيان صادر عن رئيسة البلدية، مهنة صناعة الجلود، الأمر الذي أتاح له أن يجد عملاً في مشغل للجلود في رومان سور إيزير حيث ارتكب فعلته. إلا أنه في الأيام الأخيرة لم يكن يغادر غرفته بسبب فرض الحظر على التجول الذي قررته الحكومة الفرنسية منذ 17 مارس (آذار) الماضي، لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.
يعد هذا اللاجئ «محظوظاً»؛ فمن جهة، قبل طلب اللجوء الذي قدمه في عام 2016 ثم حصل على حق اللجوء، وعلى إجازة إقامة مدتها 10 سنوات في العام التالي، بينما ينتظر الآلاف البت بطلباتهم. ثم إنه تمتع بدعم مكنه من العثور على مهنة جعلته ينتقل إلى «رومان سور إيزير» نهاية العام الماضي. ولذا، فإن الأجهزة الأمنية التي أوكلت إليها مهمة التحقيق الأولي في الحادث الإجرامي تريد أن تفهم «الدوافع» التي حملته على الإقدام على عملية روعت سكان مدينة متوسطة الحجم ليست معروفة بتفشي العنف في شوارعها. وتجدّ الأجهزة في البحث لمعرفة ما إذا كان الجاني على علاقة بتنظيم خارجي، أو أنه نفذ عمليته منفرداً أو أنه استفاد من مساعدة ما.
وتجدر الإشارة الى أن مواطنين سودانيين آخرين ما زالا قيد التوقيف الاحتياطي، في حين مددت النيابة العامة المتخصصة بالشؤون الإرهابية توقيف عبد الله أحمد عثمان صباح أمس، بعد أن نقل إلى مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي القائم في مدنية لوفالوا بيريه، الواقعة على مدخل باريس الغربي. كذلك قررت النيابة إخضاعه لفحص نفساني لمعرفة مدى تمتعه بقدراته العقلية.
وتفيد الشهادات التي تم تجميعها حول نمط حياة الجاني بأنه كان يعيش في مركز اجتماعي في غرفة مساحتها 12 متراً مربعاً. وفي الغرفة نفسها، أوقفت الشرطة لاجئاً سودانياً آخر فيما قبض على مواطن سوداني ثالث، وهو طالب لجوء ويعيش في المركز نفسه. والاثنان الأخيران ما زالا يخضعان للتحقيق، وكان من المنتظر أن تقرر النيابة العامة المتخصصة أمر إبقائهما رهن التوقيف لضرورات التحقيق. ومعلوم أن للسلطة القضائية الحق في توقيف المشتبه بهم في مسائل الإرهاب 96 ساعة يمكن أن تمدد إلى 144 ساعة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تردد دام عدة ساعات يوم السبت الماضي، أي يوم وقع العمل الإجرامي، فتحت النيابة العامة المتخصصة تحقيقاً بشأن حصول «عمليات قتل ذات أهداف إرهابية» و«مؤامرة إجرامية إرهابية».
وتفيد شهادات مواطنين من «رومان سور إيزير» بأن عبد الله أحمد عثمان، عندما ترك غرفته صباح السبت، حاملاً سكين مطبخ توجه مباشرة إلى المحل الذي اعتاد أن يشتري منه سجائره، فاستهدف بداية صاحب المحل فجرحه ثم جرح زوجته التي سعت للدفاع عنه. بعدها خرج راكضاً ورمى سكينه الذي كسر بيده واتجه إلى مجزرة، حيث نجح في الاستيلاء على سكين جزار استخدمه ليضرب مرتين؛ إحداهما جاءت قاتلة لزبون صادف وجوده. واستمر في مشواره القاتل مستهدفاً هذه المرة مخبزاً. وروى شهود أنه بعد ذلك خرج إلى الشارع العام وصادف رجلاً سأله إن كان مغربياً أو فرنسياً، فرد الأخير بأنه فرنسي، وبعد أن ابتعد عنه رجع على أعقابه ليصيبه بضربة سكين.
أما القتيل الثاني فقد قتل داخل منزله، حيث كان يفتح شباكاً يطل على الطريق فعاجله عبد الله أحمد عثمان بضربة أردته قتيلاً أمام عيني ابنه البالغ من العمر 12 عاماً.
حتى عصر أمس، لم تتسرب تفاصيل عن الاستجوابات التي يقوم بها المحققون. لكن ما تسرب أن الجاني الذي سلم نفسه لرجال الشرطة من غير مقاومة راكعاً كأنه يصلي، يدعي أنه «لا يتذكر أبداً ما حصل». والسؤال، بالنسبة للتحقيق، يدور حول معرفة ما إذا كان ما يقوله صحيحاً أم يريد أن يعطي الانطباع بأنه مصاب نفسياً، وبالتالي ليس مسؤولاً عن أفعاله؟ من هنا أهمية الاختبار النفسي الذي سيخضع له لجلاء هذه النقطة بالذات.
بيد أن عمل المحققين يقوم أولاً على تفحص العناصر المادية، مثل هواتف الموقوفين الثلاثة والحاسوب الذي عثروا عليه، وكذلك الكتابات التي وضعت اليد عليها في غرفة الجاني الذي أصيب بجراح في يديه الاثنتين. وأصبح معلوماً أن الأخير كان يشكو في الفترة الأخيرة من أنه يعيش في بلاد «الكفار»، إضافة إلى أنه كان يظن بأنه مصاب بوباء «كوفيد 19». ويريد المحققون جلاء ما إذا كانت هناك علاقة بين ما فعله عبد الله أحمد عثمان، ودعوة صدرت مؤخراً عن تنظيم «داعش» عبر مجلته الإلكترونية المسماة «البناء» بتاريخ 19 مارس الماضي، وفيها ما يشبه الدعوة للاستفادة من تبعات «فيروس كورونا» في بلاد «الكفار» وانهماك الحكومات في مواجهته. وبحسب المعلومات المتوافرة حتى مساء أمس، لم يكن المحققون قد عثروا على علاقة تربط حسن بـ«داعش» مثل التعبير عن مبايعة أو على منشورات صادرة عن التنظيم الإرهابي. لكن التحقيق ما زال في بداياته. وأفادت مجلة «ميديا بارت» الإلكترونية، في طبعتها أمس، بأن الأجهزة الأمنية «نبهت» من احتمال حصول اعتداء إرهابي في فرنسا بعد ما نشرته «النبأ».
لم يكن عبد الله عثمان أحمد معروفاً لدى أجهزة محاربة الإرهاب في فرنسا أو في أوروبا، وهذه أيضاً حال الموقوفين السودانيين الآخرين. وحصلت الوسائل الإعلامية الفرنسية على شهادات من أشخاص عملوا معه في مشغل الجلود، وقد وصفوه بأنه «جدي» و«دقيق المواعيد». إلا أن آخرين أفادوا بأنه، في الفترة الأخيرة، كان بالغ التوتر. ولا شك أنه يتعين انتظار عدة أيام وربما أسابيع ليجلو التحقيق دوافع وخلفيات ما شهدته مدينة وادعة صبيحة، يوم سبت عادي تحول سريعاً إلى يوم دامٍ يخيم عليه ظل الإرهاب الذي لم يغب بعد عن ذاكرة الفرنسيين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.