الحكومة التونسية تنتظر موافقة سعيد لتفعيل «تفويض البرلمان»

تنتظر الحكومة التونسية، التي يرأسها إلياس الفخفاخ، موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد على التفويض الذي منحه لها البرلمان لمدة شهرين، قصد بدء تنفيذ عدة مشاريع، تعدها الحكومة «ضرورية لاتخاذ إجراءات استثنائية تتماشى مع الأوضاع الاستثنائية التي تعرفها تونس».
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لا يمكن أن تبدأ فعلياً «التحرر من مصادقة البرلمان ورقابته اللصيقة»، إلا خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد، وحصولها على موافقة رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أكد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، أن على الحكومة أن تنتظر توقيع الرئيس لبداية تفعيل التفويض الممنوح للحكومة من قبل البرلمان، رغم حصولها على مصادقته نهاية الأسبوع الماضي.
وينص الفصل (81) من الدستور التونسي على منح رئيس جمهورية مدة 4 أيام لختم التفويض الحكومي، وهو ما يفرض على الحكومة الانتظار إلى غاية الأسبوع المقبل.
ويمكن تفويض البرلمان رئيس الحكومة (الفخفاخ) من تفعيل 13 مرسوماً حكومياً في مرحلة أولى، بصفتها قوانين خاصة بمجالات الصحة والتعليم والمالية، وتتعلق بتطبيق الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف مساعدة أكثر من 250 ألف عائلة معوزة، و630 ألفاً من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، علاوة على المتضررين من الحجر الصحي وحظر التجوال.
كانت لجنة النظام الداخلي في البرلمان قد حصرت مدة التفويض في شهرين. أما مجالات اتخاذ المراسيم الحكومية، فتتعلق بالجوانب الصحية والاجتماعية، وما يرتبط بها لتجاوز أزمة وباء «كورونا» المستفحل في البلاد، ويمنع على رئيس الحكومة منعاً تاماً اقتراح أي تعديل على القانون الانتخابي.
وحصلت الحكومة على تفويض لمدة شهرين من البرلمان، بعد سلسلة من النقاشات الحادة التي تبادلت فيها أحزاب سياسية مشاركة في الائتلاف الحاكم، على غرار التيار الديمقراطي (يساري)، وحركة النهضة (إسلامية)، وأخرى في المعارضة، من بينها ائتلاف الكرامة (إسلامي)، اتهامات بشأن محاولة تعطيل عمل الحكومة من ناحية، ونوايا توسيع صلاحيات رئيس الحكومة خلال هذه الفترة الاستثنائية من ناحية ثانية. وبعد مشاورات طويلة، تمكن رئيس الحكومة من تجاوز هذا الجدل السياسي الحاد، وحصل على 178 صوتاً من إجمالي217 عضواً برلمانياً لاتخاذ تدابير استثنائية تتماشى مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس حالياً.
وفي غضون ذلك، دعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والمالية صغار التجار والحرفيين إلى تقديم طلبهم للانتفاع بالمساعدات الاستثنائية، على أن يتم البت في هذه المطالب بصفة عاجلة ودراستها، قبل تحويل المبالغ بالحسابات البنكية أو البريدية المصرّح بها بالنسبة للمطالب التي ستحظى بالقبول، وذلك في محاولة للحد من التوتر الاجتماعي الذي بات يميز علاقة الحكومة بآلاف الأشخاص الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد.
على صعيد آخر، أحيى التونسيون، أمس، الذكرى العشرين لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية بعد استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956. وحكم بورقيبة تونس حكماً فردياً مطلقاً لحوالي 30 عاماً، وانتهت فترة حكمه بانقلاب سياسي سلمي، قاده الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتولى على أثره الحكم لمدة 23 سنة، انتهت بثورة عام 2011.
وعلى الرغم من اعتبار بورقيبة مؤسس الدولة التونسية الحديثة، إلا أن انتقادات عدة وجهت له، خصوصاً من قبل التيار الإسلامي، الذي اتهمه بـ«معاداة الأطراف الإسلامية»، ومنعها من ممارسة النشاط السياسي طوال فترة حكمه، ومواجهة خصومه السياسيين بالسجون، وعدم تمكينهم من فرصة للوجود السياسي طوال فترة حكمه، التي تواصلت إلى غاية سنة 1987.