مصر: تدخل رئاسي في أزمة اكتشاف «كورونا» بمعهد لعلاج الأورام

السيسي وماكرون يبحثان التعاون لمواجهة الفيروس ثنائياً وإقليمياً

جانب من أعمال التعقيم التي قام بها الجيش في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة (المتحدث العسكري)
جانب من أعمال التعقيم التي قام بها الجيش في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة (المتحدث العسكري)
TT

مصر: تدخل رئاسي في أزمة اكتشاف «كورونا» بمعهد لعلاج الأورام

جانب من أعمال التعقيم التي قام بها الجيش في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة (المتحدث العسكري)
جانب من أعمال التعقيم التي قام بها الجيش في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة (المتحدث العسكري)

دخلت الرئاسة المصرية على خط أزمة اكتشاف حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المعهد القومي للأورام (التابع للحكومة المصرية). ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، أمس، «بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج».
وقال بيان للرئاسة المصرية، إن «الرئيس جدد التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول، في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة الفيروس». وتحقق جامعة القاهرة في إصابة 17 شخصاً من الأطباء وفريق التمريض بالمعهد بالفيروس، للوقوف على أسباب الأزمة، ومعاقبة المتسببين فيها».
في غضون ذلك، تلقى الرئيس السيسي أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأفاد بيان رئاسي أن «الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة (كورونا المستجد) سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الأفريقية، بناءً على ما تمت مناقشته أخيراً بالقمة الأفريقية المصغرة، التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال، عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الأفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس». وأشار البيان الرئاسي إلى أن «الاتصال تناول أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية».
وبينما تفقد السيسي أمس، بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة المصرية، في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار الفيروس، واصلت القوات المسلحة المصرية «الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة الفيروس، وشملت أعمال التعقيم والتطهير التي نفذتها ميدان رمسيس بوسط العاصمة المصرية، ومحطة قطارات سكك حديد مصر الرئيسية، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين» إلى ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن «هناك توجيهاً رئاسيا بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس (كورونا) في البناء العشوائي»، مشدداً «على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية، مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، «استقبال 477 ألف و257 اتصالاً هاتفياً من المواطنين بكافة محافظات مصر عبر الخط الساخن (105) و(15335) الخاص بالاستفسارات عن الأمراض المعدية وفيروس (كوفيد - 19)، وذلك خلال شهر مارس (آذار) الماضي». وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، أمس، إنه «تم تخصيص خطين باللغة الإنجليزية لتلقي استفسارات الأجانب الموجودين داخل البلاد»، مؤكداً «وجود تنسيق بين غرفة الخط الساخن وهيئة الإسعاف ومستشفيات (الصدر، والحميات، والعزل)، حيث يتلقى الخط الساخن البلاغات، ويتم توجيه سيارة إسعاف مجهزة إلى الحالة التي تظهر عليها أعراض الإصابة ويتم الاشتباه في إصابتها بالفيروس، ومن ثم تحويلها إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر تابعة للمحافظة، لإجراء الفحوصات اللازمة لها... وفي حالة إيجابية الحالة للفيروس، يتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى العزل المخصص».
وسجلت مصر حتى مساء أول من أمس (السبت)، بشكل إجمالي 1070 إصابة بالفيروس، من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».